أحاديث الفور في الحج والتراخي: قال المصنف رحمه الله: ثم هو واجب على الفور عند أبي يوسف، وعن أبي حنيفة ما يدل عليه، وعند محمد، والشافعي رحمهما الله على التراخي، قال ابن الجوزي في "التحقيق": وأحمد يقول بالفور أيضا، واحتج له بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري: من كسر وأعرج، فقد حل، وعليه الحج من قابل. ثم قال: وحجة الآخرين ما رووا عن أبي سعيد عن النبي عليه السلام أنه قال: "من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج، فليفعل"، قال: وهذا حديث لا يعرف، وإنما الذي روي: "من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل"، وهذا هو التمتع، قال: واحتجوا أيضا بأن فريضة الحج نزلت في سنة خمس، بدليل ما رواه أحمد في "مسنده" 3 من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن عبد الله بن عباس، قال: بعثت بنو سعد بن بكر: ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له عليه السلام فرائض الإسلام: الصلاة، والصوم، والحج4، بعد أن ذكر التوحيد، قال: وقد رواه شريك PageV03P004
بن أبي نمر عن كريب، فقال فيه: بعثت بنو سعد: ضماما في رجب سنة خمس، قالوا: وإذا ثبت أن الحج وجب في سنة خمس، فقد أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر، فدل على أن وجوب الحج على التراخي لا على الفور، قال: وجواب هذا أنه قد روي أن ضماما قدم في سنة تسع، فإن صحت الرواية الأخرى، فعن تأخيره عليه السلام إياه جوابان: أحدهما: أن الله تعالى أعلم نبيه عليه السلام أنه لا يموت حتى يحج، وكان على يقين من الإدراك، قاله أبو زيد الحنفي. والثاني: أنه أخره لعذر، وكانت له أعذار: منها الفقر، ومنها الخوف على نفسه، ومنها الخوف على المدينة من المشركين، PageV03P005
ومنها غلبة المشركين على مكة، وكونهم يحجون ويظهرون الشرك، ولا يمكنه الإنكار عليهم: فإن قيل: فكيف أخره بعد الفتح، فجوابه من وجهين: أحدهما: أنه لم يؤمر بمنع حجاج المشركين، فلو حج لاختلط الكفار بالمسلمين، فكان ذلك كالعذر، فلما أمر بمنع المشركين من الحج بعث أبا بكر في سنة تسع فنادى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ثم حج عند زوال ما يكره. والثاني: أن يكون أخر الحج لئلا يقع في غير ذي الحجة من جهة النسيء الذي كانت العرب تستعمله، حتى يدور التحريم على جميع الشهور، فوافقت حجة أبي بكر ذا القعدة، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، انتهى كلامه. قال صاحب "التنقيح": وحديث ابن عباس رواه أحمد في "مسنده" مطولا، وفيه محمد بن الوليد بن نويفع لا نفيع، وهو الأسدي القرشي، ذكره ابن حبان في الثقات: وقد روى له أبو داود1 هذا الحديث الواحد مقرونا بغيره، وهو سلمة بن كهيل، كلاهما عن كريب، وأما رواية شريك بن أبي نمر التي ذكرها، فلا أعرف لها سندا، والله أعلم، انتهى كلامه2.
الحديث الثاني: قال عليه السلام: "أيما عبد حج، ولو عشر حجج، ثم أعتق فعليه حجة الإسلام، وأيما صبي حج عشر حجج3، ثم بلغ فعليه حجة الإسلام"، قلت: روى الحاكم في "المستدرك"4 من حديث محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج، ثم هاجر، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم أعتق، فعليه حجة أخرى"، انتهى. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى. ورواه البيهقي في "سننه"، وقال الصواب وقفه، تفرد برفعه5 محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة، ورواه غيره عن شعبة موقوفا، وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفا، وهو الصواب، انتهى، قال الشيخ في "الإمام" مستدركا على البيهقي، قلت: رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في جمعه لحديث سليمان الأعمش عن الحارث بن شريج أبي عمر النقال الخوارزمي عن PageV03P006