نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ ১০৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يوجب القضاء والكفارة
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

الحديث الثاني عشر: قال عليه السلام: "من قاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فعليه القضاء"،قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة3 عن عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء عمدا فليقض"، انتهى. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ، وقال الترمذي. حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة4 عن النبي عليه السلام إلا من حديث PageV02P448

عيسى بن يونس، وقال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظا، وقد روي عن أبي الدرداء1، وثوبان، وفضالة بن عبيد أن النبي عليه السلام قاء فأفطر، ومعناه أن النبي عليه السلام كان صائما متطوعا، فقاء، فضعف، فأفطر لذلك، هكذا روي في الحديث مفسرا، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"2، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ورواه الدارقطني في "سننه"، وقال: رواته كلهم ثقات، انتهى. ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما"، وزاد إسحاق: قال عيسى بن يونس: زعم أهل البصرة أن هشاما وهم في هذا الحديث، انتهى.

طريق آخر: أخرجه ابن ماجه في "سننه"3 عن حفص بن غياث حدثنا هشام بن حسان به، ورواه الحاكم في "المستدرك"، وسكت عنه.

طريق آخر: أخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" عن حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء"، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن سعيد عن جده به، وعبد الله بن سعيد هذا، هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وفيه مقال، ورواه النسائي من حديث الأوزاعي عن أبي هريرة موقوفا، ورواه مالك رضي الله عنه في "الموطأ"4 موقوفا على ابن عمر: أنا نافع عن ابن عمر، فذكره. وعن مالك رواه الشافعي في "مسنده"، ووقفه عبد الرزاق في "مصنفه" على ابن عمر أيضا، وعلى علي، والمفسر الذي أشار إليه الترمذي رواه ابن ماجه5 من حديث أبي مرزوق قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي عليه السلام خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء، فشرب، فقلنا: يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه، قال: "أجل، ولكني قئت"، انتهى.

الحديث الثالث عشر: قال عليه السلام: "من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر"، قلت: حديث غريب بهذا اللفظ، والمصنف رحمه الله استدل به هنا على أن الكفارة تجب على PageV02P449

المرأة كما تجب على الرجل يعني في الجماع لأن "من" تطلق على المذكر والمؤنث، خلافا للشافعي رحمه الله في أحد قوليه، وبمذهبنا قال أحمد، والحديث لم أجده، ولكن استدل ابن الجوزي في "التحقيق" لمذهبنا، ومذهبه بما أخرجاه في "الصحيحين"1 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، انتهى. قال: ووجهه أنه علق التكفير بالإفطار، وهو معنى صحيح حسن، وأخرج الدارقطني في "سننه"2 عن يحيى الحماني حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار، انتهى. قال: والمحفوظ عن هشيم عن إسماعيل عن مجاهد عن النبي مرسلا، وروي أيضا عن الليث عن مجاهد عن أبي هريرة، وليس بالقوي، ثم استدل به المصنف فيما بعد على وجوب الكفارة بالفطر العمد، أكلا، أوشربا، أو جماعا، وقال الشافعي، وأحمد: لا تجب إلا في الجماع، واستدل لنا ابن الجوزي في "التحقيق" بحديث أخرجه الدارقطني عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة أن رجلا أكل في رمضان، فأمره النبي عليه السلام أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا، انتهى. وأعله بأبي معشر، وقال: قال ابن معين: ليس بشيء، ومن أصحابنا من احتج بحديث أبي هريرة المتقدم3، وليس فيه حجة، لأنهم يحملونه على الجماع، قالوا: وقد جاء مبينا في رواية جماعة عن الزهري نحو العشرين رجلا، ذكرهم البيهقي4، فقالوا فيه: إن رجلا وقع على امرأته في رمضان، قال البيهقي5: ورواية هؤلاء الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء أولى بالقبول، لزيادة حفظهم، وأدائهم الحديث على وجهه، كيف! وقد روى حماد بن مسعدة هذا الحديث عن مالك عن الزهري نحو رواية الجماعة، ثم أسند عن حماد بن مسعدة عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في رجل وقع على أهله في رمضان: "أعتق رقبة، PageV02P450

— পৃষ্ঠা ৫১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।