نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ ১০৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في نواقض الوضوء
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

جابر1 ضعيفان عند أهل العلم بالحديث، وقد رواه ملازم بن عمرو2 عن عبد الله بن بدر عن قيس3 إلا أن صاحبي الصحيح لم يحتجا بشيء من روايتهما، وتكلم الناس أيضا في قيس بن طلق4 فقال الشافعي:

سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتج بحديثه، وعن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي. وأبا زرعة عن هذا الحديث، فقال: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة ووهناه، ولم يثبتاه، قالوا: وحديث قيس بن طلق كما لم يخرجه صاحبا الصحيح، فإنهما لم يحتجا بشيء من روايته، PageV01P064

وحديث بسرة وإن لم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة، أو عن مروان عن بسرة، فقد احتجا بسائر رواة حديثها: مروان، فمن دونه، فترجح حديث بسرة، ورواه عكرمة بن عمار عن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهو أقوى من رواه عن قيس إلا أنه رواه منقطعا، وأما حكم النسخ، فإن حديث طلق كان في ابتداء الإسلام، ثم أسند إلى طلق بن علي أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد، فذكره، كما تقدم، قال: ومما يؤيد حكم النسخ أن طلق الذي روى حديث الرخصة وجدناه قد روى حديث الانتقاض ثم ساق من طريق الطبراني PageV01P065

بسنده المتقدم ومتنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من مس ذكره فليتوضأ". قال: فدل ذلك على صحة النسخ، وأن طلقا قد شاهد الحالتين، ثم اعترض للقائلين بالرخصة: بأن بسرة غير مشهورة، واختلاف الرواة في نسبها يدل على جهالتها، لأن بعضهم يقول: هي كناينة، وبعضهم يقول: هي أسدية، ولو سلم عدم جهالتها فليست توازي طلقا في شهرته وكثرة روايته وطول صحبته، واختلاف الرواة أيضا في حديثها يدل على ضعف حديثها.

وبالجملة فحديث النسار إلى الضعف ما هو، قال: وروى عن عمر بن علي الفلاس أنه قال: PageV01P066

حديث طلق عندنا أثبت من حديث بسرة، وأجاب: بأن بسرة مشهورة لا ينكر شهرتها إلا من لا يعرف أحوال الرواة، ثم أسند إلى مالك أنه قال: بسرة بنت صفوان هي جدة عبد الملك بن مروان أو أمه فاعرفوها، وقال مصعب الزبيري: بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد من التابعات، وورقة بن نوفل عمها، وليس لصفوان بن نوفل عقب إلا من قبل بسرة، وهي زوجة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، قال: وأما اختلاف الرواة في حديثها فقد وجد في حديث طلق نحو ذلك، ثم إذا صح للحديث طريق واحد وسلم من شوائب الطعن تعين المصير PageV01P067

إليه، ولا عبرة باختلاف الباقين، وطريق مالك إليها لا يختلف في صحته وعدالة رواته، قال: وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة غير بسرة نحو عبد الله بن عمرو بن العاص. وأبي هريرة. وعائشة، وأم حبيبة، وكثرة الرواة مؤثرة في الترجيح، وأما حديث الرخصة فإنه لا يحفظ من طريق توازي هذه الطرق، أو تقاربها إلا من حديث طلق بن علي اليمامي وهو حديث فرد في الباب، قال: وزعم بعض الكوفيين أن كثرة الرواة لا أثر لها في باب الترجيحات، لأن طريق كل ولحد منهما غلبة الظن، فصار كشهادة شاهدين مع شهادة أربعة، ورده بأن غلبة الظن إنما يعتبر في باب الرواية دون الشهادة، PageV01P068

ألا ترى أنه لو شهد خمسون امرأة بشهادة لم تقبل شهادتهن؟ ولو شهد بها رجلان قبلا، ومعلوم أن شهادة خمسين امرأة أقوى في اليقين، وكذلك سوى الشارع بين شهادة إمامين عالمين، وشهادة رجلين جاهلين، وأما في الرواية فترجح رواية الأعلم الدين على غيره من غير خلاف يغرف في ذلك، فظهر الفرق بينهما، ووجب المصير إلى حديث بسرة، والله أعلم، انتهى.

— পৃষ্ঠা ৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।