جابر1 ضعيفان عند أهل العلم بالحديث، وقد رواه ملازم بن عمرو2 عن عبد الله بن بدر عن قيس3 إلا أن صاحبي الصحيح لم يحتجا بشيء من روايتهما، وتكلم الناس أيضا في قيس بن طلق4 فقال الشافعي:
سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتج بحديثه، وعن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي. وأبا زرعة عن هذا الحديث، فقال: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة ووهناه، ولم يثبتاه، قالوا: وحديث قيس بن طلق كما لم يخرجه صاحبا الصحيح، فإنهما لم يحتجا بشيء من روايته، PageV01P064
وحديث بسرة وإن لم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة، أو عن مروان عن بسرة، فقد احتجا بسائر رواة حديثها: مروان، فمن دونه، فترجح حديث بسرة، ورواه عكرمة بن عمار عن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهو أقوى من رواه عن قيس إلا أنه رواه منقطعا، وأما حكم النسخ، فإن حديث طلق كان في ابتداء الإسلام، ثم أسند إلى طلق بن علي أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد، فذكره، كما تقدم، قال: ومما يؤيد حكم النسخ أن طلق الذي روى حديث الرخصة وجدناه قد روى حديث الانتقاض ثم ساق من طريق الطبراني PageV01P065
بسنده المتقدم ومتنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من مس ذكره فليتوضأ". قال: فدل ذلك على صحة النسخ، وأن طلقا قد شاهد الحالتين، ثم اعترض للقائلين بالرخصة: بأن بسرة غير مشهورة، واختلاف الرواة في نسبها يدل على جهالتها، لأن بعضهم يقول: هي كناينة، وبعضهم يقول: هي أسدية، ولو سلم عدم جهالتها فليست توازي طلقا في شهرته وكثرة روايته وطول صحبته، واختلاف الرواة أيضا في حديثها يدل على ضعف حديثها.
وبالجملة فحديث النسار إلى الضعف ما هو، قال: وروى عن عمر بن علي الفلاس أنه قال: PageV01P066
حديث طلق عندنا أثبت من حديث بسرة، وأجاب: بأن بسرة مشهورة لا ينكر شهرتها إلا من لا يعرف أحوال الرواة، ثم أسند إلى مالك أنه قال: بسرة بنت صفوان هي جدة عبد الملك بن مروان أو أمه فاعرفوها، وقال مصعب الزبيري: بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد من التابعات، وورقة بن نوفل عمها، وليس لصفوان بن نوفل عقب إلا من قبل بسرة، وهي زوجة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، قال: وأما اختلاف الرواة في حديثها فقد وجد في حديث طلق نحو ذلك، ثم إذا صح للحديث طريق واحد وسلم من شوائب الطعن تعين المصير PageV01P067
إليه، ولا عبرة باختلاف الباقين، وطريق مالك إليها لا يختلف في صحته وعدالة رواته، قال: وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة غير بسرة نحو عبد الله بن عمرو بن العاص. وأبي هريرة. وعائشة، وأم حبيبة، وكثرة الرواة مؤثرة في الترجيح، وأما حديث الرخصة فإنه لا يحفظ من طريق توازي هذه الطرق، أو تقاربها إلا من حديث طلق بن علي اليمامي وهو حديث فرد في الباب، قال: وزعم بعض الكوفيين أن كثرة الرواة لا أثر لها في باب الترجيحات، لأن طريق كل ولحد منهما غلبة الظن، فصار كشهادة شاهدين مع شهادة أربعة، ورده بأن غلبة الظن إنما يعتبر في باب الرواية دون الشهادة، PageV01P068
ألا ترى أنه لو شهد خمسون امرأة بشهادة لم تقبل شهادتهن؟ ولو شهد بها رجلان قبلا، ومعلوم أن شهادة خمسين امرأة أقوى في اليقين، وكذلك سوى الشارع بين شهادة إمامين عالمين، وشهادة رجلين جاهلين، وأما في الرواية فترجح رواية الأعلم الدين على غيره من غير خلاف يغرف في ذلك، فظهر الفرق بينهما، ووجب المصير إلى حديث بسرة، والله أعلم، انتهى.