نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ ১০৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في نواقض الوضوء
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

الإداوة أينا يحملها، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل منا يوما، فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا. وراهب أولئك القوم رجل من طيء، فنادينا بالصلاة، فقال الراهب: دعوه، ثم هرب فلم ير بعد، انتهى. قال: فهذا بيان واضح أن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد قدمته تلك، ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك، فمن ادعى ذلك فليثبته بسنة مصرحة، ولا سبيل له إلى ذلك، انتهى. وذكر عبد الحق في أحكامه حديث طلق هذا، وسكت عنه، فهو صحيح عنده على عادته في مثل ذلك، وتعقبه ابن القطان في كتابه فقال: إنما يرويه قيس بن طلق عن أبيه. وقد حكى الدارقطني في سننه1 عن ابن أبي حاتم2 أنه سأل أباه. وأبا زرعة عن هذا الحديث، فقالا: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة، ووهناه3 ولم يثبتاه.

قال: والحديث مختلف فيه، فيبغي أن يقال فيه: حسن، ولا يحكم بصحته، والله أعلم، انتهى. وأخرج البيهقي في سننه حديث طلق من رواية ملازم بن عمرو، ثم قال: وملازم بن عمرو فيه نظر، قال: ورواه محمد بن جابر اليمامي. وأيوب بن عتبة عن قيس بن طلق، قال: وكلاهما ضعيف. قال: ورواه عكرمة بن عمار عن قيس أن طلقا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله، وعكرمة بن عمار أمثل من رواه، وهو مختلف فيه في تعديله، فغمزه يحيى القطان. وأحمد بن حنبل، وضعفه البخاري جدا. وقيس، قال الشافعي: سألنا عنه فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. وقد عارضه من عرفنا ثقته وثبته في الحديث، ثم أسند عن يحيى بن معين. وأبي حاتم. وأبي زرعة قالوا: لا نحتج بحديثه، ثم قال: وإن صح، فنقول: إن ذلك كان في ابتداء الهجرة، وسماع أبي هريرة. وغيره كان بعد ذلك، فإن طلقا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده، ثم أخرج عن حماد بن زيد عن محمد بن جابر حدثني قيس بن طلق عن أبيه، قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، فقال لي: "اخلط الطين، فإنك أعلم بخلطه"، فسألته أرأيت الرجل يتوضأ، ثم مس ذكره؟ فقال: "إنما هو منك". انتهى. قال: ومن أصحابنا من حمله على أنه مسه بظهر كفه، ثم أسند إلى طلق قال: بينا أنا أصلي إذ ذهبت أحك فخذي، فأصابت يدي ذكري، فسألته عليه السلام، فقال: "إنما هو منك"، قال: والظاهر من حال من يحك فخذه إنما يصيبه بظهر كفه، انتهى. وأما ما رواه الطبراني في معجمه الكبير حدثنا الحسن بن علي الفسوي ثنا حماد بن محمد الحنفي ثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من مس ذكره فليتوضأ"، انتهى. فسنده ضعيف، فإن حماد بن محمد. وشيخه أيوب ضعيفان، قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد، وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد، وهما عندي صحيحان، ويشتبه أن يكون سمع الحديث الأول من PageV01P062

النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ثم سمع هذا بعد، فوافق حديث بسرة، وأم حبيبة. وأبي هريرة. وزيد بن خالد. وغيرهم ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من مس الذكر، فسمع الناسخ والمنسوخ انتهى كلامه في معجمه الكبير بحروفه. وقال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ1 وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس الذكر آخذا بهذا الحديث، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. وعمار بن ياسر. وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس. وحذيفة بن اليمان. وعمران بن الحصين. وأبي الدرداء2 وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين عنه. وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين، وسعيد بن جبير. وإبراهيم النخعي. وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وسفيان الثوري. وأبي حنيفة. وأصحابه. ويحيى بن معين. وأهل الكوفة، وخالفهم في ذلك آخرون، فذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه آخذا بحديث بسرة، روى ذلك3 عن عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله. وأبي أيوب الأنصاري. وزيد بن خالد. وأبي هريرة. وعبد الله بن عمرو ابن العاص. وجابر. وعائشة. وأم حبيبة. وبسرة بنت صفوان. وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين. وابن عباس في إحدى الروايتين. وعروة بن الزبير. وسليمان بن يسار. وعطاء بن أبي رباح. وأبان بن عثمان. وجابر بن زيد. والزهري. ومصعب بن مسعد. ويجيى بن أبي كثير. وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين. وهشام بن عروة. والأوزاعي. وأكثر أهل الشام. والشافعي. وأحمد. وإسحاق، وهو المشهور من قول مالك، ولهم في الجواب عن حديث طلق أمران: أحدهما: تضعيفه. والآخر: الحكم بأنه منسوخ، أما تضعيفه فإن أيوب بن عتبة4 ومحمد بن PageV01P063

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।