الآثار: روى عبد الرزاق في "مصنفه"4 أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"5. PageV02P366
أثر آخر: رواه عبد الرزاق1 أيضا أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي نحوه، قال عبد الرزاق: فبحساب ذلك، يقول فيه بعضهم: إذا زادت على المائتين، فكانت زيادتها أربعين درهما، ففيها درهم، ويقول آخرون: فما زاد يعني إذا كانت عشرة ففيها ربع درهم، انتهى. وأخرجه ابن أبي شيبة2 أيضا عن إبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، ومحمد بن سيرين رضي الله عنهم.
الحديث الثالث والعشرون: قال عليه السلام في حديث معاذ: "لا تأخذ من الكسور شيئا"، قلت: روى الدارقطني في "سننه"3 من طريق ابن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا تأخذ من الكسور شيئا، إذا كانت الورق مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما، فإذا بلغت أربعين، فخذ منها درهما، انتهى. وهو حديث ضعيف، قال الدارقطني: المنهال بن الجراح هو أبو العطون متروك الحديث، واسمه الجراح بن المنهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه، إذا روى عنه، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ، انتهى. وقال النسائي: المنهال بن الجراح متروك الحديث، وقال ابن حبان: كان يكذب، وقال عبد الحق في "أحكامه": كذاب، وقال الشيح في "الإمام": قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: متروك الحديث، واهيه، لا يكتب حديثه، انتهى. وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث ضعيف جدا.
الحديث الرابع والعشرون: قال عليه السلام في حديث عمرو بن حزم: "وليس فيما دون الأربعين صدقة"، قلت: في "أحكام عبد الحق"، وروى أبو أويس عن عبد الله، ومحمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن، وفيه: الفضة، ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة، انتهى. ولم يعزه عبد الحق لكتاب، وكثيرا ما يفعل ذلك في "أحكامه"، والموجود في كتاب عمرو بن حزم4 عند النسائي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم: وفي كل خمس أواق من الورق خمسة PageV02P367
دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وقد تقدم بتمامه، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا عبد الرحمن1 بن سليمان عن عاصم عن الحسن، قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: فيما زاد على المائتين، ففي كل أربعين درهما درهم، انتهى. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال"2 حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس، قال: ولاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينا، وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم، وأن آخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبلغ أربعين درهما، ففيه درهم، انتهى.
قوله: والمعتبر في الدراهم وزن سبعة، وهو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، بذلك جرى التقدير في ديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستقر الأمر عليه، قلت: روى ابن سعد في "الطبقات3 في ترجمة بن مروان" أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، قال: ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمسة وسبعين، وهو أول من أحدث ضربها، ونقش عليها، قال الواقدي: وحدثنا خالد بن ربيعة بن أبي هلال عن أبيه، قال: كانت مثاقيل الجاهلية التي ضرب عليها عبد الملك بن مروان اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامي، وكانت العشرة وزن سبعة، انتهى. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال4 في باب الصدقة وأحكامها": كانت الدراهم قبل الإسلام كبارا وصغارا، فلما جاء الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم، وكانوا يزكونها من النوعين، فنظروا إلى الدرهم الكبير، فإذا هو ثمانية دوانيق، وإلى الدرهم الصغير، فإذا هو أربعة دوانيق, فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير , فجعلوهما درهمين سواء , كل واحد ستة دوانيق , ثم اعتبروها بالمثاقيل , ولم يزل المثقال في آباد الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص، فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق يكون وزن سبعة مثاقيل، سواء، فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة: إن العشرة منها وزن سبعة مثاقيل. وأنه عدل بين الكبار والصغار. وأنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة،