النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده، فقرأته، فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة. فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة، فإنه يعاد إلى فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة. قال ابن الجوزي رحمه الله في "التحقيق": هذا حديث مرسل، قال هبة لله الطبري: هذا الكتاب صحيفة ليس بسماع، ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتنا رواها الزهري، وابن المبارك، وأبو أويس1، كلهم عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، مثل قولنا، ثم لو تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي في الصحيح، وبها عمل الخلفاء الأربعة. وقال البيهقي2: هذا حديث منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي عليه السلام، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع، وقيس بن سعد، وحماد بن سلمة، وإن كانا من الثقات، فروايتهما هذه تخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم، وغيره. وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما ينفرد به، وخاصة عن قيس بن سعد، وأمثاله. وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع، والله أعلم. وقال في "المعرفة": الحفاظ مثل يحيى القطان. وغيره يضعفون رواية حماد عن قيس بن سعد، ثم أسند عن أحمد بن حنبل، قال: ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد، فكان يحدثهم من حفظ، ثم أسند عن ابن المديني نحو ذلك. قال البيهقي: ويدل على خطأ هذه الرواية أن عبد الله3 بن أبي بكر بن عمرو بن حزم رواه عن أبيه عن جده بخلافه، وأبو الرجال4 محمد بن عبد الرحمن الأنصاري رواه بخلافه، والزهري مع فضل حفظه رواه بخلافه في رواية سليمان5 بن داود الخولاني عنه موصولا، وفي رواية غيره مرسلا، وإذا كان حديث حماد بن قيس مرسلا ومنقطعا، وقد خالفه عدد، وفيهم ولد الرجل، والكتاب بالمدينة بأيديهم يتوارثونه بينهم، وأمر به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فنسخ له، فوجد مخالفا لما رواه حماد عن قيس، موافقا لما في كتاب أبي بكر، وما في كتاب عمر، وكتاب أبي بكر في الصحيح، وكتاب عمر أسنده سفيان بن حسين. وسليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتبه عمر عن رأيه، إذ لا مدخل للرأي فيه، وعمل به، وأمر عماله فعملوا به، وأصحاب النبي عليه وسلم متوافرون، وأقرأ ابنه عبد الله بن عمر، وأقرأه عبد الله PageV02P344
ابنه سالما، ومولاه نافعا، وكان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس، أفما يدلك ذلك كله على خطأ هذه الرواية؟!، انتهى.
الآثار: أخرج الطحاوي1 عن خصيف عن أبي عبيدة. وزياد بن أبي مريم عن ابن مسعود، قال: فإذا بلغت العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرينن ففرائض الإبل، واعترضه البيهقي بأنه موقوف، ومنقطع بين أبي عبيدة وزياد، وبين ابن مسعود، قال: وخصيف غير محتج به، انتهى. وأخرج عن إبراهيم النخعي نحوه.
حديث آخر: روى ابن أبي شيبة في "مصنفه"2 حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة، انتهى. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله، قال الحازمي في "كتابه الناسخ والمنسوخ"3: الوجه الثامن عشر من الترجيحات أن يكون أحد الحديثين قد اختلفت الرواية فيه. والثاني لم يختلف فيه، فيقدم الذي لم يختلف فيه، وذلك نحو ما رواه أنس بن مالك في زكاة الإبل: إذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، وهو حديث مخرج في "الصحيح" من رواية ثمامة عن أنس، ورواه عن ثمامة ابنه عبد الله، وحماد بن سلمة. ورواه عنهما جماعة، كلهم قد اتفقوا عليه من غير اختلاف بينهم، وروى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة، كذا رواه سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم، ورواه شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه، قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، موافقا لحديث أنس، فحديث أنس لم تختلف الرواية فيه، وحديث علي رضي الله عنه اختلفت الرواية فيه، كما ترى. فالمصير إلى حديث أنس رضي الله عنه أولى للمعنى الذي ذكرناه، على أن كثيرا من الحفاظ أحالوا الغلط في حديث علي على عاصم، وإذا تقابلت حجتان، فما سلم منهما من المعارض كان أولى، كالبينات إذا تقابلت، فإن الحكم فيها كذلك، انتهى. PageV02P345