شاة سائمة، شاة، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلثمائة. فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم , وليس فيما دون خمس أواق شيء , وفي كل أربعين دينارا دينار , والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين1، وفي سبيل الله2، وليس في رقيق، ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر، وأنه ليس في عبد مسلم، ولا فرسه شيء، وكان في الكتاب: "إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره"، وكان في الكتاب3" أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية. وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية،4 وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد، أو الرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار"، انتهى. قال النسائي: وسليمان بن أرقم متروك، انتهى.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" أنبأ معمر عن عبد الله بن أبي بكر به، وعن عبد الرزاق رواه الدارقطني في "سننه"، وأخرجه الدارقطني أيضا عن إسماعيل بن عياش بن يحيى بن سعيد عن أبي بكر به، ورواه كذلك ابن حبان في "صحيحه" في النوع السابع والثلاثين، من القسم الخامس، والحاكم في "المستدرك5"، كلاهما عن سليمان بن داود حدثني الزهري به، قال الحاكم: إسناده صحيح، وهو من قواعد الإسلام، انتهى. وقال ابن الجوزي رحمه الله في "التحقيق": PageV02P341
قال أحمد بن حنبل رضي الله عنهما: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح، قال: وأحمد يشير بالصحة إلى هذه الرواية، لا لغيرها، لما سيأتي. وقال بعض الحفاظ من المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول، وهي متوارثة، كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي دائرة على سليمان بن أرقم، وسليمان بن أبي داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وكلاهما ضعيف، بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم، وهو متروك، لكن قال الشافعي رضي الله عنه في "الرسالة": لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد رضي الله عنه: أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي1: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم، انتهى. ورواه البيهقي في "سننه"2 بسند ابن حبان، ثم قال: وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني: منهم أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وعثمان بن سعيد الدارمي، وابن عدي الحافظ، قال: وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلا، ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك، وغيره موصولا، انتهى.