وفي الباب الثاني 1: عن ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، إن تيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين، أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما، أو شاتين، انتهى.
وفي الباب الثالث 2: عن ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله، فلا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، انتهى. ورواه أبو داود في "سننه"3 حديثا واحدا، وزاد فيه، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولكن أسنده عن حماد بن سلمة، قال: أخذت من ثمامة4 بن عبد الله PageV02P336
بن أنس كتابا، زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كتبه لأنس، فذكره. وهذا اللفظ ظاهره الانقطاع، قال البيهقي في "المعرفة": هو حديث صحيح موصول، إلا أن بعض الرواة قصر به، فرواه كذلك يعني سند أبي داود ثم إن بعض من يدعي1 معرفة الآثار تعلق عليه، وقال: هذا منقطع، وأنتم لا تثبتون المنقطع. وإنما وصله عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس، وأنتم لا تجعلون ابن المثنى حجة، ولم يعلم أن يونس2 بن محمد المؤدب قد رواه عن حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له، وقد أخرجناه في "كتاب السنن". وكذلك رواه سريح بن النعمان عن حماد بن سلمة به. ورواه إسحاق بن راهويه وهو إمام عن النضر بن شميل وهو أتقن أصحاب حماد ثنا حماد بن سلمة به3، ثم أخرجه كذلك، قال: ولا نعلم من الحفاظ أحدا استقصى في انتقاد الرواة ما استقصاه محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنهما، مع إمامته في معرفة علل الأحاديث وأسانيدها، وهو قد اعتمد فيه على حديث ابن المثنى4، فأخرجه في "صحيحه"، وذلك لكثرة الشواهد له بالصحة، انتهى كلامه. PageV02P337
ومنها كتاب عمر رضي الله عنه: أخرجه أبو داود1، والترمذي، وابن ماجه واللفظ للترمذي عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين، أربع شياه، وفي خمس وعشرين ينت مخاض إلى خمس وثلاثين. فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين. فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين. فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين. فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى تسعين. فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. وفي الشاة في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة. فإذا زادت فشاتان إلى مائتين. فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلثمائة شاة. فإذا زادت على ثلثمائة شاة، ففي كل مائة شاة شاة. ثم ليس فيها شيء حتى يبلغ مائة، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب. وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاة أثلاثا: ثلث خيار. وثلث أوساط. وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر، انتهى. وقال: حديث حسن. وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين2، انتهى. قال المنذري: وسفيان بن حسين أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري، إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال، وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه سليمان بن كثير3، وهو ممن اتفق البخاري، ومسلم على الاحتجاج بحديثه، وقال الترمذي في "كتاب العلل": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده"4، والحاكم في "مستدركه"، وقال: سفيان بن حسين وثقه يحيى بن معين، وهو أحد أئمة الحديث، إلا أن الشيخين لم يخرجا له، وله شاهد صحيح، وإن كان فيه إرسال، ثم أخرج حديث عبد الله بن المبارك، وسيأتي. وزاد فيه ابن ماجه بعد قوله: وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض، PageV02P338