يا رسول الله، ما الإيمان؟، قال: "أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، قال: فما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه"، الحديث، وحديث الأعرابي، وفيه: قال، وذكر له عليه السلام الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟، قال: "لا، إلا أن تطوع"، الحديث، أخرجاه1 من رواية مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة، وحديث: "بني الإسلام على خمس" 2، وفيه أحاديث مانع الزكاة، سيأتي آخر الكتاب.
الحديث الثاني: قال المصنف رحمه الله: لابد من ملك النصاب، لأنه عليه السلام قدر السبب به، قلت: من شواهد ذلك حديث أبي سعيد الخدري3، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، انتهى.
الحديث الثالث: قال عليه السلام: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"، قلت: روي من حديث علي، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أنس، ومن حديث عائشة رضي الله عنهم.
أما حديث علي رضي الله عنه، فأخرجه أبو داود في "سننه"4 من طريق ابن وهب أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة. والحارث الأعور عن علي عن النبي عليه السلام، قال: "إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء "يعني في الذهب" حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحسابها ذلك"، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي عليه السلام، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، انتهى. قال: ورواه شعبة، وسفيان، وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، ولم يرفعوه، انتهى. وفيه عاصم، والحارث. فعاصم وثقه ابن المديني، وابن معين، والنسائي. وتكلم فيه ابن حبان، وابن عدي، فالحديث حسن. قال النووي رحمه الله في "الخلاصة": وهو حديث صحيح، أو حسن، انتهى. ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له، وقال عبد الحق في "أحكامه"5، PageV02P328
هذا حديث رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم، والحارث عن علي، فقرن أبو إسحاق فيه بين عاصم، والحارث، والحارث كذاب1 وكثير من الشيوخ، يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وكل ثقة رواه موقوفا، فلو أن جريرا أسنده عن عاصم، وبين ذلك أخدنا به، وقال غيره: هذا لا يلزم، لأن جريرا ثقة، وقد أسند عنهما، انتهى. وهو في "مسند أحمد"2 عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"، انتهى. وليس من رواية أحمد.
وأما حديث ابن عمر، فله طرق: أحدها: عند الدارقطني3 عن بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"، انتهى. وإسماعيل بن عياش ضعيف، وفي روايته عن غير الشاميين، قال الدارقطني: ورواه معتمر. وغيره عن عبيد الله موقوفا، ثم أخرجه كذلك، ورواه البيهقي4 من حديث ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وقال: هو الصحيح، ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله، فرفعه، وليس بصحيح، انتهى.