نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ ১০৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الجنائز
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

إما أن يكون لحدث الموت، فكيف تغتسل قبل الحدث؟! هذا مما لا ينسب إلى علي. وفاطمة، بل ينزهون عن مثل هذا، انتهى. وكذلك قال في "العلل المتناهية"، إلا أنه زاد: ثم إن أحمد. والشافعي يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته، بأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها، ردا على أبي حنيفة رضي الله عنه، انتهى. قال صاحب "التنقيح": عاصم بن علي الواسطي روى عنه البخاري في "صحيحه". ونوح بن يزيد هو المؤدب، صدوق ثقة، ولا نعلم أحدا رماه بالتشيع، والحكم بن أسلم، قال فيه أبو حاتم الرازي: قدري صدوق، انتهى.

قلت: ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" بسند ضعيف. ومنقطع، لكن ليس فيه هيئة الاضطجاع، فقال: أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن فاطمة لما حضرتها الوفاة، أمرت عليا فوضع لها غسلا، فاغتسلت، وتطهرت، ودعت بثياب أكفانها، فلبستها، ومست من الحنوط، ثم أمرت عليا أن لا تكشف إذا هي قبضت، وأن تدرج كما هي في أكفانها، فقلت له: هل علمت أحدا فعل نحو ذلك؟ قال: نعم، كثير بن عباس1، وكتب في أطراف أكفانه: يشهد كثير بن عباس أن لاإله إلا الله انتهى. ومن طريق عبد الرزاق، رواه الطبراني في "معجمه" والحديث الذي أشار إليه ابن الجوزي في غسل علي لفاطمة، رواه الحافظ أبو نعيم في "كتاب الحلية في ترجمة فاطمة رضي الله عنها"، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا أبو العباس السراج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا محمد بن موسى المخزومي عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أمه، أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا أسماء إني أستقبح ما يفعل بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت أسماء: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فلوتها، ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، يعرف به المرأة من الرجل، فإذا أنا مت فاغسليني أنت. وعلي، فلما توفيت غسلها علي. وأسماء، ورواه الدارقطني في "سننه"2 عن أسماء أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي. وأسماء، فغسلاها، وينظر. واستدل النووي أيضا في "الخلاصة" للشافعي بحديث أخرجه ابن ماجه3، وأحمد، والدارقطني، ثم البيهقي في "سننهما" عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن علقمة عن عائشة، قالت: رجع النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأقول: وارأساه، فقال: بل أنا يا عائشة، "وارأساه"، ثم قال: "ما ضرك لو مت قبلي، PageV02P251

فغسلتك. وكفنتك. وصليت عليك. ودفنتك؟، انتهى. وهذا ليس فيه حجة. فإن هذا اللفظ لا يقتضي المباشرة، فقد يأمر بغسلها. الثاني: أنه حديث ضعيف، قال النووي: فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن، انتهى. واستشهد شيخنا علاء الدين لهذا الحديث، بحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك"1 عن نعيم عن حماد بن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، سأل عن البراء بن معرور، فقالوا: توفي، وأوصى أن يوجه إلى القبلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصاب الفطرة"، ثم ذهب فصلى عليه، وقال: حديث صحيح، ولا أعلم في توجيه المحتضر غيره، وروى البيهقي، ولم يذكر في الباب غيره، وهذا الاستشهاد غير طائل، إذ ليس فيه التوجيه على الصفة التي ذكرها المصنف، وإنما فيه مجرد التوجيه فقط، ومجرد التوجيه فيه حديث أخرجه أبو داود في "الوصايا". والنسائي في "المحاربة" عن عبيد بن عمير أن أباه عمير بن قتادة حدثه، وكان له صحبة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الكبائر؟ قال: "هن تسع: الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التي حرم الله. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعقوق الوالدين المسلمين. واستحلال البيت الحرام قبلتكم، أحياء. وأمواتا"، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك"2، وقال: رجاله محتج بهم في "الصحيح"، إلا عبد الحميد بن سنان، انتهى. وعبد الحميد بن سنان حجازي، لا يعرف إلا بهذا الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري: في حديثه نظر، انتهى.

— পৃষ্ঠা ৩৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।