الآثار: روى محمد بن الحسن في "موطئه4 عن يعقوب عن إبراهيم ثنا حصين عن إبراهيم PageV02P120
عن ابن مسعود، أنه قال: ما أجزأت ركعة قط، انتهى. ورواه الطبراني في "معجمه" حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا القاسم بن معن ثنا حصين عن إبراهيم، قال: بلغ ابن مسعود أن سعدا يوتر بركعة، فقال: ما أجزأت ركعة قط، انتهى. قال النووي في "الخلاصة1": موقوف ضعيف.
أثر آخر: رواه الطحاوي2 حدثنا روح بن الفرج ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عقبة بن مسلم، قال: سألت عبد الله بن عمر عن الوتر، فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقلت: نعم، صلاة المغرب، قال: صدقت وأحسنت، انتهى. قال الطحاوي: وعليه يحمل حديث ابن عمر: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال: "مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح، فصل ركعة، توتر لك ما صليت"، قال: معناه، صلي ركعة، مع ثنتين قبلها، وتتفق بذلك الأخبار، حدثنا أبو بكرة ثنا أبو داود ثنا أبو خالد، سألت أبا العالية عن الوتر، فقال: علمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل صلاة المغرب، هذا وتر الليل، وهذا وتر النهار، انتهى.
أثر آخر: رواه الطحاوي3 أيضا حدثنا صالح بن عبد الرحمن ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن حميد عن أنس، قال: الوتر ثلاث ركعات، حدثنا ابن مرزوق4 ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت، قال: صلى بي أنس الوتر، أنا عن يمينه، وأم ولده خلفنا، ثلاث ركعات، لم يسلم إلا في آخرهن، انتهى.
أثر آخر: رواه الطحاوي أيضا حدثنا إبراهيم بن أبي داود ثنا يحيى بن سليمان الجعفي ثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن هلال عن ابن إسحاق عن المسور5 بن مخرمة، قال: دفنا أبا بكر، فقال عمر: إني لم أوتر، فقام وصففنا وراءه، فصلى بنا ثلاث ركعات، لم يسلم إلا في آخرهن، قال: ومذهبنا أيضا قوي من جهة النظر، لأن الوتر لا يخلو إما أن
يكون فرضا أو سنة، فإن كان فرضا، فالفرض ليس إلا ركعتين، أو ثلاثا، أو أربعا، وكلهم أجمعوا أن الوتر لا يكون اثنين، ولا أربعا، فثبت أنه ثلاث، وإن كان سنة، فإنا لم نجد سنة، إلا ولها مثل في الفرض منه أخذت، والفرض لم نجد منه وترا إلا المغرب، وهو ثلاث، فثبت أن الوتر ثلاث، انتهى. وهذا الذي قاله PageV02P121
حسن جدا، وقد ذكر الحازمي في "كتابه الناسخ والمنسوخ": من جملة الترجيحات أن يكون الحديث موافقا للقياس، وهذا لفظه، قال: الوجه الثاني والعشرون1 من الترجيحات أن يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الآخر، فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعينا، قال: ولهذا قدم حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في فرسه صدقة، لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه، قياسا على سائر الحيوانات، انتهى. قوله: وحكى الحسن إجماع المسلمين على الثلاث "يعني لا يفصل بينهن بسلام"، قلت: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا حفص ثنا عمرو عن الحسن، قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث، لا يسلم إلا في أخراهن، انتهى. وعمرو هذا، الظاهر أنه عمرو بن عبيد، وهو متكلم فيه، فإني وجدته مصرحا به في إسناد آخر، نظير هذا، وقال الطحاوي في "شرح الآثار": حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي ثنا خالد بن نزار الأيلي ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب. وعروة بن الزبير. والقاسم بن محمد. وأبي بكر بن عبد الرحمن. وخارجة بن زيد. وعبيد الله بن عبد الله. وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح. فكان مما وعيت عنهم أن الوتر ثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن، انتهى.