بالقوي عند أكثر المحدثين، وقد أنكر عليه البخاري. وغيره رفع هذا الحديث، وقالوا: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، انتهى. وأما كونه معارضا، فروى البخاري. ومسلم من حديث كريب عن ابن عباس، قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام عليه السلام حتى انتصف الليل - أو قبله، أو بعده بقليل - استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة، فتوضأ منه، فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى، الحديث هذا ما يدل على جواز ذكر اسم الله، وقراءة القرآن مع الحدث، ولكن وقع في الصحيح1 أبي حنيفة ابخاريأ أنه عليه السلام تيمم لرد السلام، أخرجاه عن أبي الجهيم، قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام، انتهى. ولم يصل مسلم2 بسنده به، ولكنه روى من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم، فلم يرد عليه، لم يذكر فيه3: التيمم، ورواه البزار في مسنده4 من حديث أبي بكر، رجل من آل عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر في هذه القصة، وقال: فرد عليه السلام، وقال: "إنما رددت عليك خشية أن تقول: سلمت عليه، فلم يرد علي فإذا رأيتني هكذا، فلا تسلم علي، فإني لا أرد عليك"، انتهى. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار، ثم قال: وأبو بكر هذا فيما أعلم5 هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، روى عنه مالك، وغيره، لا بأس به، ولكن حديث الضحاك بن عثمان أصح، فإن الضحاك أوثق من أبي بكر هذا، ولعل ذلك كان في موطنين، انتهى كلامه. وتعقبه ابن القطان في كتابه فقال: من أين له أنه هو، ولم يصرح في الحديث باسمه واسم أبيه وجده؟، انتهى.
قلت: قد جاء ذلك مصرحا في مسند السراج6 فقال: حدثنا محمد بن إدريس ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر، فذكره، وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رجلا مرعلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فقال عليه السلام: "إذا رأيتني على هذه الحالة، فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك، لم أرد عليك"، انتهى. ورواه البزار، وقال فيه: فلم يرد عليه، وينظر في التوفيق PageV01P006
بين هذه الأحاديث، فإنها متعارضة جدا، وتراجع الأصول أيضا، واستدل البيهقي1 على عدم وجوب التسمية بما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع - في المسيء صلاته - قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله"، وفي لفظ لهم: "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما تيسر، ثم يكبر ويسجد، فيمكن وجهه" - أو قال: جبهته – من الأرض حتى تطمئن مفاصله، ثم يكبر فيستوي قاعدا على معقده، فيقيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا: أربع ركعات حتى فرغ، لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن. وذكر ابن القطان أن يحيى2 بن علي بن خلاد لا يعرف له حال، وأبوه علي ثقة، وجده يحيى بن خلاد، أخرج له البخاري. قال البيهقي: احتج أصحابنا بهذا الحديث في نفي وجوب التسمية وحديث: المسيء صلاته في الصحيحين عن أبي هريرة، وليس في هذا اللفظ، وإنما فيه: إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث، قال: واحتجوا أيضا بحديث يحيى بن هاشم السمسار، ثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله، فإنه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء". قال: وهذا ضعيف، لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم، وهو متروك الحديث، ورماه ابن عدي بالوضع، ثم أخرج نحوه عن أبي هريرة. وعن ابن عمر، وضعفهما. قال ابن الجوزي في التحقيق: وربما قال الخصم في هذا الحديث: إنه حجة له، لأنه حكم بطهارة الأعضاء مع عدم التسمية، قال: وجوابه: أنا نقول: البدن محدث بدليل أنه لا يجوز مس المصحف بصدره، ومع بقاء الحدث في بعض البدن لا تصح الصلاة. وقال في الإمام: واستدل على وجوب التسمية، بما رواه معمر عن ثابت، وقتادة عن أنس، قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل مع أحد منكم ماء"؟ فوضع يده في الماء، وقال: "توضئوا باسم الله" قال: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم، قال: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحو من سبعين، انتهى. رواه ابن خزيمة. والنسائي. والدارقطني، ثم البيهقي، وقال: هذا أصح ما في التسمية. وأصل الحديث عن أنس متفق عليه، وإنما المقصود برواية معمر، هذه اللفظة التي ذكر فيها التسمية، والحديث ليس فيه حجة، فتأمله. والنسائي، والبيهقي بوبا عليه باب التسمية عند الوضوء ومما استدل به من السنة PageV01P007