باب ما يوجب القصاص
الحديث الأول: قال عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر"، قلت: أخرجه البخاري2 في كتاب العلم، وفي موضعين في الديات عن أبي جحيفة، قال: سألت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، انتهى. وأخرج أبو داود، والنسائي3 عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا، والأشتر إلى علي رضي الله تعالى عنه، فقلت له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، PageV04P334
ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، انتهى. قال في التنقيح: سنده صحيح، وأخرج أبو داود أيضا، وابن ماجه1 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يقتل مؤمن بكافر"، انتهى. قال فيالتنقيح: إسناده حسن، انتهى. وأخرج البخاري في تاريخه الكبير حدثنا الدارمي ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، قالت: وجد في قائمة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده"، مختصر، وقد تقدم في السير.
حديث آخر: في الباب: أخرجه أبو داود، والنسائي2 عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن، فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله، فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض"، انتهى. قال في التنقيح: هو على شرط الصحيح، انتهى. وفي هذا اللفظ بيان للمجمل في حديث ابن مسعود: والنفس بالنفس، قال النووي في شرح مسلم: قد يأخذ الحنفية بهذا في قتل المسلم بالذمي، والحر ب3العبد، ولم يعتذر عنه بشيء.
الحديث الثاني: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي، قلت: روي مسندا ومرسلا.
فالمسند: أخرجه الدارقطني في سننه4 عن عمار بن مطر ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال: "أنا أكرم من وفى بذمته"، انتهى. قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني، مرسل، وابن البيلماني ضعيف، لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله! ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق ثنا الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل، ورواه البيهقي5 وقال: حديث عمار بن مطر هذا خطأ من وجهين: أحدهما: وصله، وذكر ابن عمر فيه، PageV04P335
وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي، مرسل، والآخر رواية عن إبراهيم عن ربيعة، وإنما يرويه عن ابن المنكدر، والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي، فإنه كان يقلب الأسانيد، ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته، وسقط عن حد الاحتجاج به، ثم أخرجه عن يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقال: هذا هو الأصل في الباب، وهو منقطع، وراويه غير ثقة، انتهى.