نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
/ ١٠٩٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تحريم قتل المسلم
  1. [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي]
  2. مقدمة
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. المجلس العلمي
  5. المجلس العلمي
  6. [ترجمة الزيلعي]
  7. خصائص هذا الكتاب الجليل
  8. تلخيص الكتاب، وتذييله
  9. رواية الكتاب
  10. نتفة من ترجمة صاحب الهداية
  11. طبقة المؤلف
  12. شروح الهداية فقها وحديثا
  13. نصب الراية - والعناية بحاشيته والعناء في تصحيحه، وطبعه
  14. النسخ التي أستعين بها في التصحيح: -
  15. كتاب الطهارات
  16. مدخل
  17. فصل في نواقض الوضوء
  18. فصل في الغسل
  19. باب الماء الذي يجوز به الطهارة
  20. فصل في البئر
  21. فصل في الأسآر وغيرها
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. فصل في النفاس
  26. باب الأنجاس
  27. فصل في الاستنجاء
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. كتاب الصلاة
  34. فصل في القراءة
  35. باب الإمامة
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  38. باب صلاة الوتر
  39. باب النوافل
  40. فصل في قيام شهر رمضان
  41. باب إدراك الفريضة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب سجود السهو
  44. باب صلاة المسافر
  45. باب صلاة الجمعة
  46. باب صلاة العيدين
  47. فصل في تكبيرات التشريق
  48. باب صلاة الكسوف
  49. باب الاستسقاء
  50. باب صلاة الخوف
  51. باب الجنائز
  52. فصل في الغسل
  53. فصل في التكفين
  54. فصل في الصلاة على الميت
  55. فصل في حمل الجنائز
  56. فصل في الدفن
  57. باب الصلاة في الكعبة
  58. كتاب الزكاة
  59. مقدمة
  60. باب صدقة السوائم
  61. فصل في البقر
  62. فصل في الغنم
  63. فصل في الخيل
  64. باب زكاة الفضة
  65. فصل في الذهب
  66. فصل في العروض
  67. باب فيمن يمر على العاشر
  68. باب في المعادن والركاز
  69. باب زكاة الزروع والثمار
  70. باب صدقة الفطر
  71. فصل في مقدار الواجب ووقته
  72. كتاب الصوم
  73. مقدمة
  74. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  75. كتاب الحج
  76. مدخل
  77. فصل في المواقيت
  78. باب الإحرام
  79. باب القران
  80. باب التمتع
  81. باب الجنايات
  82. باب الإحصار
  83. باب الفوات
  84. باب الحج عن الغير
  85. باب الهدي
  86. كتاب النكاح
  87. مدخل
  88. فصل في بيان المحرمات
  89. باب في الأولياء والأكفاء
  90. باب المهر
  91. باب نكاح الرقيق
  92. باب القسم
  93. كتاب الرضاع
  94. كتاب الطلاق
  95. السنة في الطلاق
  96. باب إيقاع الطلاق
  97. فصل في تشبيه الطلاق
  98. باب تفويض الطلاق
  99. فصل في الاستثناء
  100. باب الرجعة
  101. فصل فيما تحل به المطلقة
  102. باب الإيلاء
  103. باب اللعان
  104. باب العنين
  105. باب العدة
  106. باب ثبوت النسب
  107. باب حضانة الولد ومن أحق به
  108. باب النفقة
  109. فضل العتق
  110. كتاب العتق
  111. باب العبد يعتق بعضه
  112. باب التدبير
  113. باب الاستيلاد
  114. كتاب الأيمان
  115. من حلف يمينا كاذبا
  116. باب ما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا
  117. فصل في الكفارة
  118. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب
  119. باب اليمين في الكلام
  120. باب اليمين في العتق
  121. باب اليمين في الصلاة والصوم والحج
  122. مدخل
  123. كتاب الحدود
  124. باب الوطء الذي يوجب الحد
  125. باب الشهادة على الزنا
  126. باب حد الشرب
  127. باب حد القذف
  128. فصل في التعزير
  129. كتاب السرقة
  130. مدخل
  131. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  132. فصل في الحرز
  133. فصل في كيفية القطع
  134. كتاب السير
  135. مدخل
  136. باب كيفية القتال
  137. باب الموادعة
  138. باب الغنائم وقسمتها
  139. فصل في كيفية القسمة
  140. فصل في التنقيل
  141. باب استيلاء الكفار
  142. باب المستأمن:
  143. باب العشر والخراج
  144. باب الجزية
  145. باب أحكام المرتدين
  146. باب البغاة
  147. كتاب اللقيط
  148. كتاب اللقطة
  149. كتاب الإباق
  150. كتاب المفقود
  151. كتاب الشركة
  152. كتاب الوقف
  153. كتاب البيوع
  154. مدخل
  155. باب خيار الشرط.
  156. باب خيار الرؤية.
  157. باب البيع الفاسد.
  158. فصل في أحكام البيع
  159. فصل فيما يكره
  160. باب الإقالة
  161. باب المرابحة والتولية
  162. باب الاستحقاق
  163. باب السلم
  164. مسائل منثورة
  165. كتاب الصرف
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الحوالة
  168. كتاب أدب القاضي.
  169. كتاب الشهادات
  170. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. فصل في شاهد الزور
  173. باب الرجوع عن الشهادة
  174. كتاب الوكالة
  175. كتاب الدعوى
  176. باب اليمين
  177. باب في كيفية اليمين
  178. باب التحالف
  179. باب ما يدعيه الرجلان
  180. باب دعوى النسب
  181. كتاب الإقرار
  182. باب إقرار المريض
  183. كتاب الصلح
  184. كتاب المضاربة
  185. كتاب الوديعة
  186. كتاب الهبة
  187. كتاب الإجارات
  188. باب الإجارة الفاسدة
  189. باب ضمان الأجير
  190. كتاب المكاتب
  191. باب موت المكاتب وعجزه
  192. كتاب الولاء
  193. كتاب الإكراه
  194. كتاب الحجر
  195. باب الحجر للفساد
  196. فصل في حد البلوغ
  197. باب الحجر بسبب الدين
  198. كتاب المأذون
  199. كتاب الغصب
  200. كتاب الشفعة
  201. باب طلب الشفعة
  202. باب ما تجب فيه الشفعة
  203. كتاب المزارعة
  204. كتاب المساقاة
  205. كتاب الذبائح
  206. فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل
  207. كتاب الأضحية
  208. كتاب الكراهية
  209. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
  210. فصل في اللبس
  211. فصل في الوطء، والنظر، والمس
  212. فصل في الاستبراء
  213. فصل في البيع
  214. مسائل متفرقة
  215. كتاب إحياء الموات
  216. كتاب الأشربة
  217. إرسال الكلب المعلم
  218. كتاب الصيد
  219. فصل في الجوارح
  220. فصل في الرمي
  221. كتاب الرهن
  222. كتاب الجنايات
  223. تحريم قتل المسلم
  224. باب ما يوجب القصاص
  225. باب الشهادة في القتل
  226. كتاب الديات
  227. ما يجب فيه الدية كاملة
  228. فصل فيما دون النفس
  229. فصل في الشجاج
  230. فصل في الجنين
  231. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  232. باب جناية البهيمة، والجناية عليها
  233. باب جناية المملوك، والجناية عليه
  234. فصل في جناية المدبر، وأم الولد
  235. كتاب المعاقل
  236. مدخل
  237. كتاب الوصايا
  238. باب الوصية بثلث المال
  239. فصل: في الوعيد على ترك الزكاة أو الحج
  240. باب الوصية للأقارب
  241. كتاب الخنثى
  242. كيفية إرث الخنثى
  243. مسائل شتى
  244. ملاحق
  245. مقدمة ط دار الحديث
  246. "نصب الراية" وكلمة عن فقه أهل العراق
  247. بسم الله الرحمن الرحيم
  248. الرأي والاجتهاد،
  249. الرأي والاجتهاد
  250. الاستحسان
  251. شروط قبول الأخبار
  252. منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد
  253. طريقة أبي حنيفة في التفقيه
  254. بعض الحفاظ، وكبار المحدثين من أصحابه، وأهل مذهبه
  255. كلمة في كتب الجرح والتعديل

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: فأخرجه أبو داود5 في الديات عن محمد بن راشد حدثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان PageV04P328

يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربعمائة دينار، فذكره بطوله، إلى أن قال في آخره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا"، مختصر. ومحمد بن راشد الدمشقي فيه مقال، وأخرجه النسائي عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب به مرفوعا، ليس للقاتل من الميراث شيء، انتهى. ثم رواه من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس لقاتل شيء"، قال: وهو الصواب، وحديث ابن عياش خطأ، انتهى. وضعف ابن القطان الأول بأنه من رواية إسماعيل بن عياش، من غير الشاميين، وهي ضعيفة عند البخاري، وغيره، انتهى.

وأما حديث عمر: فأخرجه ابن ماجه1 في الديات عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، فقال أين أخو المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس لقاتل ميراث" , انتهى. ورواه مالك في الموطإ عن يحيى بن سعيد به، وعن مالك رواه الشافعي في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، ومن طريق مالك رواه أيضا النسائي في سننه كما تقدم، وقال: هو الصواب، قال البيهقي في المعرفة: وحديث عمرو بن شعيب عن عمر فيه انقطاع، انتهى.

طريق آخر: أخرجه الدارقطني في سننه2 عن محمد بن سليمان بن أبي داود ثنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر، فذكره. وأعله ابن القطان في كتابه بأن سعيدا لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن، قال: ومنهم من أنكره مطلقا، انتهى. وأعله ابن الجوزي في التحقيق بمحمد بن سليمان هذا، قال: قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث، وأقره صاحب التنقيح عليه.

وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الدارقطني أيضا3 عن أبي حمة عن أبي قرة عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، وأعله ابن القطان بأبي حمة، وبالليث، قال: وأبو حمة محمد بن يوسف، وكنيته أبو يوسف، قال: ولا أعرف حاله4 ولم أر من ذكره PageV04P329

إلا ابن الجارود في كتاب الكني، ولم يذكر له حالا، انتهى. وقال عبد الحق في أحكامه: وأبو قرة هذا أظنه موسى بن طارق، وكان لا بأس به، وليث هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف الحديث، انتهى.

حديث آخر: رواه الطبراني في معجمه1 حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا جعفر بن محمد الوراق الواسطي ثنا خالد بن مخلد القطواني ثنا يحيى بن عمر المدني حدثني عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي، قال: كنت أداعب امرأتي، فأصابت يدي بطنها فماتت وذلك في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فأتيته، فأخبرته عن امرأتي، وأني أصبتها خطأ، فقال: "لا ترثها"، انتهى.

حديث مخالف لما تقدم: روى ابن ماجه في سننه2 أخبرنا علي بن محمد، ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد، وقال: محمد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي عن جدي عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة، فقال: "لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من دينها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فإن قتل صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته"، انتهى. ورواه الدارقطني في سننه وقال: محمد بن سعيد هذا هو الطائفي، وهو ثقة، انتهى. وقال عبد الحق في أحكامه، بعد أن ذكره من جهة الدارقطني: ومحمد بن سعيد هذا أظنه الصلت، وهو متروك عند الجميع، انتهى. وكأنه لم ينظر كلام الدارقطني، أو يكون توثيق الدارقطني له ساقطا في بعض النسخ، والله أعلم، وقال في التنقيح: وقد وقع في بعض نسخ ابن ماجه عمرو بن سعيد بالواو وهو كذلك في أطراف ابن عساكر وهو خطأ، نبه عليه شيخنا أبو الحجاج المزي، وفرق شيخنا في التهذيب بين راوي هذا الحديث عن عمر، وبين محمد بن سعيد الطائفي، وعند الدارقطني أنه الطائفي، والله أعلم، انتهى كلامه. وقال ابن الجوزي في التحقيق: والحسن بن صالح مجروح، قال ابن حبان: يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات، انتهى. قال في التنقيح: وهذا خطأ، فإن الحسن بن صالح هذا هو ابن حيي، وهو من الثقات الحفاظ، المخرج لهم في الصحيح، والذي تكلم فيه ابن حبان هو آخر، مختلف في نسبته، يروي عن ثابت عن أنس. ويقال له: العجلي، PageV04P330

— صفحة ١٠١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।