والخامس: الاعتقاد، كقولك: هذا قول الخوارج.
الثاني: إلحاق النون قبل الياء الداخلة عليها قط، وفي ذلك من التوجيه والخلاف ما قدمنا في (قد).
ووهم يعقوب في الإصلاح، فزعم أنه يقال: قطن، بمعنى حسب، بنون هي من نفس الكلمة، وأنها كسرت لأجل الياء وأورد البيت على ذلك، ورد عليه أبو محمد الأعرابي في كتابه المسمى: زلات العلماء.
والثالث: أنه يجوز التعبير عن المعنى الواحد بثلاث كلمات مترادفة مجتمعة على سبيل التوكيد، ومثله {فمهل الكافرين أمهلهم رويدا} وروى يعقوب وغيره: (سلا) بدل (مهلا) وهو يفتح السين المهملة، أي: سل الماء مني سلا رفيقا، وقيل: إنه بالمعجمة، وهو مصدر (شللت الإبل) إذا طردتها، وشاهد قطي قوله: [الطويل].
(قطي أبدا من كل ما ليس نافعي ... ومن طلبي ما ليس منه بنصيب) PageV01P112 # أنشده مبرمان في أماليه، وقال: جاز لما كان بمعنى حسبي /44/ انتهى.
وروي في حديث النار، أعاذنا الله منها، قطني قطني، بالنون، وقطي، بتركها وقط قط، بحذف الياء وبقاء الكسرة، وقط قط، بالسكون، على أن الياء لم تذكر البتة، وقط قط، بتنوين التنكير؛ مثل: صه ومه. PageV01P113
شواهد باب العلم
مسألة [23]
من العلم المنقول ما نقل عن جملة فعلية مستتر فاعلها، والحكاية في ذلك واجبة مثلها في المنقول عن جملة صرح بفاعلها، ومثاله أن تسمى بيقوم، من قولك زيد يقوم، وشاهده قول الشاعر: [الوافر].
(نبئت أخوالي بني يزيد ... ظلما علينا لهم فديد)
فقال: يزيد بالضم، لأنه قدره منقولا من قولك: المال يزيد، ولو قدر منقولا من قولك: يزيد المال لإعرابه، فقال: بني يزيد، بالفتح. PageV01P115
وزعم ابن يعيش أن الرواية تزيد، بالتاء من فوق، قال:
وهو تزيد بن حلوان، أبو قبيلة، وإليه تنسب البرود التزيدية، ورده ابن الحاجب بأن الرواية إنما صحت بالياء، آخر الحروف، وبأن (تزيد) بالتاء من فوق، لم يسمع في كلامهم. إلا مفردا، كقوله: [الكامل].
(يعثرن في حد الظبات كأنما ... كسيت برود تزيد الأذرع)
قوله: (في حد الظبات) حال لا متعلق ب (يعثرن)، والفديد: الصوت، وأسماء الأصوات تأتي على الفعيل كثيرا، كالصهيل والهدير والشهيق والنهيق والزفير والأزيز، و (بني) بدل أو صفة، ويرجح الثاني، أن البدل حقه أن يكون بالأسماء الموضوعة للذات، باعتبار أنفسها كزيد وعمرو، وأن الصفة حقها أن تكون بالأسماء الموضوعة لها باعتبار معنى هو /45/ المقصود، كالعالم ونحوه وابن كذلك قيل: ويجوز أن يكون مفعولا ثالثا، وفيه نظر، لأنه يكون حينئذ قد نبئ بأن أخواله بنو يزيد، ومثل هذا لا يحتاج PageV01P116 # إلى أن يخبره به غيره، وإنما المفعول الثالث (ظلما) بمعنى ذوي ظلم، أو بمعنى ظالمين، أو عليهما فقوله (لهم فديد) مفسر لظلمهم، وقيل: يجوز أن يكون (ظلما حالا، أو مفعولا لأجله، وفيه نظر، أما الحال فلأن صاحبها إما ضمير لهم فيؤدي إلى تقديم الحال على عاملها المعنوي، والأكثرون يمنعونه مطلقا، وأما (أخوالي) فيؤدي إلى تقييد المبتدأ من حيث هو مبتدأ، وذلك ممتنع، لا يقال: زيد ضاحكا يقوم، على أن (ضاحكا) حال من زيد، بل على أنه حال من ضمير (يقوم)، وأما المفعول له فلأنه إما تعليل ل (نبئت) وهو لم ينبأ بذلك لأجل ظلمهم، أو للاستقرار، فيلزم تقديم المفعول له على عامله المعنوي، وهذا ممتنع في الحال مع شبهها بالظرف، فما الظن بالمفعول له، أو الفديد، فيلزم تقديم معمول المصدر عليه، والأكثرون يمنعونه في الظرف، فما الظن بغيره، ونظير هذا البيت في الاستشهاد قول رؤبة في ابنته: