وكذلك قالت الحنفية في المنهي عنه لوصفه اللازم أنه لا يقتضي إلحاق شرط بالمأمور به وكذلك لاختصاص بالشيء قد لا يكون شرطا فيه كاجتناب النجاسة في الصلاة على قول المالكية فإن ذلك مأمور به وهو منهي عن ملابسة النجاسة في بدنه وثيابه حالة الصلاة ومع ذلك فليس شرطا في صحة الصلاة على الإطلاق عندهم حتى تصح صلاة من صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا وهو القول القديم للشافعي وكذلك ستر العورة على أحد القولين للعلماء فإن ستر العورة منهم من جعل الأمر به عاما في الصلاة وغيرها فلا اختصاص له بالصلاة ومنهم من جعله مختصا بالصلاة لقوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد}
وعلى هذا ينبني وجوب الإعادة على من صلى عاريا فمن أوجب الإعادة قال ستر العورة من خصائص الصلاة فيقتضي النهي عن عدمه فسادها ومن يقول لا تجب الإعادة لا يجعله من خصائصها فظهر بهذا أنه لا يلزم من اختصاص النهي بالشيء كون ذلك شرطا فيه
وهذا إنما يجيء على غير الراجح من مذهب الشافعي
أما على القول الصحيح الذي هو المختار فيما تقدم فلا فرق بين ذلك جميعه والكل يقتضي الفساد لما تقرر أن النهي عن الشيء لوصفه يقتضي إلحاق شرط به والله أعلم
الخامس ذكر الإمام المازري في شرح البرهان عن شيخه وأظنه أبا الحسن اللخمي قولا بالتفصيل في المنهيات لم أظفر به حتى وصلت إلى هنا وهو مباين لما تقدم من المذاهب ويتحصل منه زيادة قول آخر في المسالة وهو أن ما كان النهي عنه لحق الخلق فإنه لا يدل على الفساد وجعل هذا التفصيل طريقا إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة لأن النهي عنها لحق الخلق وتزول المعصية بإسقاط المالك حقه وبالإذن له بخلاف ما هو حق الله تعالى فإنه لا يسقط بإذن أحد ولا بإسقاطه
واحتج لذلك بأن التصرية تدليس لا يحل في البيع بإجماع والنهي عنه عائد إلى المخلوقين لما فيه من الإضرار بهم والشارع لم يبطل البيع المقترن به بل أثبت فيه الخيار للمشتري فلم يقتض التحريم فساد العقد لما كان لحق الخلق
وهذا القول غريب جدا ومقتضاه بأن النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا لأن جميع مناهيها لحق الله تعالى والتفصيل إنما هو في غيرها ويرد عليه صور كثيرة مما قيل فيها بالفساد والنهي فيها لحق الخلق كالبيع المقترن بالشرط المفسد والأجل المجهول وخصوصا عند المالكية في البيع على بيع أخيه والمترتب على النجش وأمثال ذلك ولا يثبت له هذا المعنى على السبر إلا في صور قليلة كصورة التصرية التي ذكرها والبيع وقت النداء فانه فاسد على المشهور من مذهبهم والنهي عنه لحق الله تعالى لما فيه من ترك الجمعة فإن قيل الفساد في تلك العقود جاء مما يلزم فيها من أكل المال الباطل
قلنا وذاك أيضا راجع إلى حق الآدمي وعند التحقيق كل منهي يتعلق بالخلق فلله تعالى فيه أيضا حق وهو امتثال أمره ونهيه لكن من المناهي ما يتمحض الحق فيه لله سبحانه ومنها ما يجتمع فيه الحقان ومقتضى هذه الطريقة أيضا عدم التفرقة بين المنهي عنه لعينه والمنهي عنه لغيره ويلزمه حينئذ إبطال الصلاة في الأماكن المكروهة كالحمام وأعطان الإبل لأن النهي فيها لحق الله تعالى إلى غير ذلك من الصور والله سبحانه وتعالى أعلم
آخر كتاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد
قال مؤلفه شيخ الإسلام مفتي مصر والشام بقية المجتهدين صلاح الدين خليل العلائي الشافعي تغمده الله برحمته فرغت منه كتابة وتصنيفا في أوائل شهر شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبع مائة ببيت المقدس حماه الله تعالى ولله الحمد والمنة لا تحصي ثناء عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم