صيغة النفي وقد قالوا فيها بالصحة بدون تلك الصفة بل الحديث الذي تعلقوا به في بطلان النكاح بغير شهود لم يرد بذكر الشهود فقط بل مع الولي في قوله صلى الله عليه سلم نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والنكاح عندهم يصح بدون الولي وبمجرد حضور من ليس بعدل
ومما فرعوا على أصلهم المتقدم في أن المنهي عنه مشروع بأصله فاسد بوصفه الصلاة في الأوقات الثلاثة عند الطلوع والاستواء والغروب فإنها محرمة عندهم فيها فقالوا الصلاة حسنة لذاتها والوقت صحيح بأصله فاسد بوصفه لمقارنة الشيطان الشمس في هذه الأوقات فصارت الصلاة ناقصة فلا يتأدى بها الكامل وتضمن بالشروع
وقالوا في صيام يوم النحر انه لا يضمن بالشروع يعني انه لا يجب قضاؤه إذا شرع فيه بنية التطوع بل له الخروج منه وان كان منذورا ففرقوا بين الموضعين مع أن فساد كل منهما بالنسبة إلى وقته وقد ردوا النهي فيهما إلى معنى خارجي وقالوا بأن الصلاة بعد الصبح وبعده العصر مكروهة لا محرمة مع انه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس فقالوا النفي هنا لنفي الكمال والفضيلة لا لنفي الأصل فلم يفوا بالقاعدة المتقدمة في النفي والكلام في هذه الفروع وامثالها يطول وفيما ذكرنا كفاية وبالله التوفيق
الفصل السادس
في لواحق وتتمات يذيل بها ما تقدم وفيه تنبيهات
الأول أن هذه المسألة وإن كانت جزئية فهي من القواعد الكبار التي ينبني عليها من الفروع الفقهية ما لا يحصى وقد اضطربت فيها المذاهب وتشعبت الآراء وتباينت المطالب كما بيناه فيما تقدم ثم إن كل الأئمة المجتهدين قد تناقض فيها قولهم ولم يطردوا أصلهم الذي اختاروه فيها سوى الإمام الشافعي ومن تابعه
أما الحنفية فقد تبين آنفا تناقض طريقهم فيها وما ينقض به عليهم من المواضع التي قالوا فيها بالبطلان وليس ثم سوى مجرد النهي عن ذلك الشيء لوصفه اللازم كنكاح المتعة والنكاح بغير شهود وبيع الملاقيح والمضامين وضربة الغائص ونحوها وكصلاة من عليه أربع فوائت وصلاة الرجل المحاذي للمرأة إلى غير ذلك
وأما الحنابلة وان طردوا القول بالبطلان في جميع المناهي حتى المجاورة فقد نقضوا ذلك بتنفيذ الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه وإرسال الطلاق الثلاث دفعة وحلت ذبح شاة الغير عدوانا
والظاهرية وإن طردوا القول بالفساد في هذه الصور أيضا فقد انتقض قولهم بوطء الحائض فإنه محرم ومع ذلك رتبوا عليه أثره من تكميل المهر وثبوت الإحصان وغير ذلك
وأما المالكية فقد قالوا إن النهي يقتضي الفساد وطردوا ذلك إلا في البيع الفاسد إذا وجد أحد الأمور الأربعة المتقدم ذكرها فانهم حكموا فيها بالملك للمشتري ورتبوا على الفاسد بعض ما يترتب على الصحيح من الآثار
وقد اعترف القرافي وغيره بأن المالكية لم يطردوا أصلهم في هذا الموضع لكن زاد القرافي في شرح التنقيح فذكر أن الحنفية طردوا أصلهم في قولهم انه يدل على الصحة وان الشافعي واحمد بن حنبل طردوا اصلهما في القول بأنه يقتضي الفساد وقد تبين آنفا أن الحنفية والحنابلة لم يطردوا أصولهم في ذلك
وأما الشافعي فلم ينتقض قوله في المسألة بصورة أصلا لأنه قال بالفساد في المنهي عنه لعينه أو لوصفه اللازم وان المنهي عنه لغيره المجاور له لا يقتضي فسادا بل إن دل دليل من خارج على فساده فذاك لمعنى آخر غير المنهي كما بينا في مسألة التفريق بين الوالدة وولدها فكل فكل موضع ورد فيه النهي ولم يقل الشافعية بفساده لا يرجع النهي إلى عينه ولا إلى وصفه اللازم وكلما رجع النهي فيه إلى أحد هذين قال فيه بالفساد فقد طرد اصله في المواضع كلها مع صحته واعتضاده بالأدلة الراجحة حسبما بيناه فيما تقدم ولله الحمد والمنه