وأما وجوب الغسل وفساد الصوم والاعتكاف ونحو ذلك بهذا الوطء فذاك غير مختص بالزنا بل هو مترتب على خروج المني باختياره على أي وجه كان حتى بالإستمناء وكان يلزمهم أن يقولوا بوجوب مهر مثل في الزنا إذا كان بطواعية من الحرة من جملة آثاره ولم يقولوا بذلك
وأعجب من هذا كله قولهم إن الزنا لا يحرم أصلا بنفسه بل لكونه سبب الولد وإن وجود الماء الذي هو سبب الولد هو المقتضي لتحريم المصاهرة ووجود الولد لا معصية فيه ولا عدوان إذ ليس باختياره
وهذا كلام متناقض والذي ينبغي القطع به أن الزنا محرم لذاته وهو الاستمتاع بالمحل المحرم وان لم يكن مظنه الولد كوطء الصغيرة والآيسة التي لا تلد مثلها وهم حاولوا بذلك (تخريجه على أن النهي عنه ليس لعينه بل لوصفه وكان يلزمهم أن يقولوا فيه بالصحة بناء) على أصلهم
ومما خرجوا على هذا الأصل أيضا مسألة العاصي بسفره وانه يجوز له الترخص
قالوا لأن السفر في نفسه حسن مباح والعصيان بقطع الطريق ونحوه مجاور له فكان كالبيع وقت النداء وهذا ممنوع بل المحرم هو نفس السفر كما في الصوم يوم العيد سواء وإذا كانت المعصية حاصلة بنفس السفر فلا يكون هذا السفر سببا للرخص الشرعي لما بينا من التنافي بين المعصية والصحة المشروعة فصرفهم المعصية إلى المجاور ليس بصحيح وكذلك قولهم فيما إذا باع بخمر أو خنزير أن الخلل ليس في ركن البيع ومحله بل في الثمن الذي هو تابع وهو كونه مالا غير متقوم ففسد البيع بوصفه دون أصله ووجب ثمن المثل وكذلك في بيع الربوي بجنسه متفاضلا ولا ريب في أن الثمن من الأركان المقصودة في البيع في نظر الشارع ولهذا ابطل بيع القلادة والتمر الذي بيع متفاضلا
ثم فرقوا بين هذا وبين بيع الملاقيح والمضامين وما قالوا فيه ببطلان البيع بان البيع في هذه الصور أضيف إلى غير محله فلم ينعقد
قلنا وكذلك إذا باع بخمر أو ميتة ونحو ذلك أو اشترى به أضيف فيه البيع إلى غير محله وقد سلك البزدوي وغيره من أئمتهم في هذا الموضع طريقا عجبا وهو انهم قالوا بصحة طواف الحائض مع التحريم دون صلاه المحدث ففرقوا بينهما بان طواف المحدث ورد فيه مجرد النهي وهو يقتضي الصحة على أصلهم بخلاف الصلاة فإنه ورد فيها النفي مثل (لا صلاة إلا بوضوء) والنفي يقتضي العدم فيكون باطلا
ولهذا أيضا قالوا ببطلان النكاح بغير شهود لما رووا عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح إلا بشهود
ثم لما ورد عليهم قولهم ببطلان بيع الملاقيح والمضامين ونكاح زوجة الأب ونحو ذلك مما لم يرد فيه إلا مجرد النهي قالوا النهي في هذه الصور مجاز عن النفي لما بينهما من المشابهة فهو مستعار له فلذلك قلنا فيه بالبطلان
وهذا متهافت من وجوه أحدها أن تقدير النفي في بعض المناهي دون بعض من غير دليل يدل عليه تحكم لا وجه له
وثانيها أن ما ذكروه من الحديث لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بشهود لم يثبت بل الثابت في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وفي حديث آخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور فإن تعلقوا بهذا وجعلوه فارقا بين الصلاة والطواف لزمهم مثله في صلاة العبد الابق وشارب الخمر لورود مثل هذه الصيغة فيهما
وثالثها أن اعتبار النفي دليلا على البطلان لازم لهم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا نكاح إلا بولي وأشباهها من الأحاديث الصحيحة الثابتة فيها