وأما ذات السبب فبالدليل المقتضي لاستثنائها عن بقية الصلوات كما هو مقرر في موضعه فهو كذبح شاة الغير ولا يخرج بذلك أصل النهي عن اقتضاء الفساد كما تقدم
خاتمة من أقوى ما يتمسك في إبطال قاعدة الحنفية هذه أن أصلهم المستقر أن المنهي عنه قبيح شرعا كما أن المأمور به حسن شرعا وأن
الأصل أن يكون القبح قائما بالمنهي عنه إلى أن يثبت بدليل أنه منصرف إلى غيره لأن الكمال في صفة القبح أن يكون في المنهي عنه لا في غيره كما في جانب الأمر الحسن الشرعي قائم بالمأمور به لا بغيره إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك فإن صرف هذا إلى كون النهي راجعا إلى الوصف دون الأصل خروج عن الأصل
هذا ما صرحوا به في كتبهم فعلى هذا يقال جميع المناهي التي حكموا فيها بفساد الوصف دون الأصل وجعلوا النهي راجعا إلى الوصف لم يرد النهي فيها من الشارع إلا على ذات الأصل كنهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين
وعن بيع وشرط وعن نكاح الشغار وأمثاله ولم
يرد النهي عن الوصف خاصة إلا أن يكون نادرا فيكون جعلهم النهي في هذه كلها راجعا إلى الوصف دون الأصل مجازا والأصل خلافه إلى أن يثبت ذلك بدليل ولم يثبت من السنة ولا من إجماع الأمة ما يقتضي هذه القاعدة أصلا بل ثبت في الحديث خلافها كما تقدم من إبطاله صلى الله عليه وسلم بيع القلادة في زمن خيبر ولم يصحح العقد في القدر المساوي ويبطله في القدر الزائد وكذلك رده صلى الله عليه وسلم التمر الذي اشترى له الصاع بالصاعين ولم يبين لهم أن العقد يصح في القدر المساوي دون غيره بل ابطل البيع بالكلية فلو كان الشرع يقتضي تصحيح العقد على الوجه الذي ذكروه لكان في هذه الصور وأمثالها تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ لم يبين ذلك في وقت أصلا ولا يجدونه منقولا البتة فهذا وحده كاف في الرد لهذه القاعدة والله أعلم
البحث الثالث في بيان الفروع التي تنشأ عن هذه القاعدة على أصولهم وأصول الجمهور المخالفين لهم
وقد بالغ الحنفية في التخريج على هذا الأصل حتى عدوه إلى ما ليس منه على قاعدتهم فقالوا إن الزنا يترتب عليه حرمة المصاهرة بين أم المزني بها وابنتها وبين الزاني
وأن الغاصب إذا أدى قيمة المغصوب إلى المغصوب منه عند إدعاء الهلاك
وهو كاذب في ذلك يملك المغصوب بذلك وإن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين ملكوها
والحق أن شيئا من هذه المسائل لا ترجع إلى هذا الأصل لأن الزنا والغصب والاستيلاء من الأفعال الحسية ولا خلاف عندهم أن النهي عن الأفعال الحسية لانتفاء المشروعية ولهذا لم يقل أحد بمشروعية الزنا والغصب وقد تقدم أن تفريقهم بين الزنا والسرقة ونحو ذلك وبين عقد البيع والنكاح الفاسدين بأن الزنا ونحوه من الأفعال الحسية لا حاصل تحته وليس ثم دليل من نقل أو قياس يقتضي هذه التفرقة مع أن الكل من الأفعال الحسية فلم يبق إلا مجرد اصطلاح على خلاف المعنى المناسب
وقد تقرر فيما تقدم أن المعصية والصحة متنافيان لأن معنى الصحة ترتب الآثار المشروعة على الشيء فلا تجتمع المشروعية والمعصية في ذات واحدة بالنسبة إلى معنى واحد ولهذا قال الشافعي رحمة الله عليه النكاح أمر حمدت عليه والزنا أمر رجمت عليه فلم يجز أن يعمل أحدهما عمل الآخر ولا يرد وطء الشبهة والجارية المشتركة لأنهما لا يوصفان بالتحريم من كل وجه