تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس
  1. الفصل الأول
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع
  5. الفصل الخامس
  6. الفصل السادس

وأيضا فكل عربي يفهم من قول القائل أنهاك عن إيقاع الصوم في يوم النحر ما يفهم من قوله أنهاك عن صوم يوم النحر من تحريم صومه مطلقا ولا شك في أن هذا مضاد لوجوب صومه بل لصحته وانعقاده

وبهذا فارق الصلاة في الدار المغصوبة فإنه ليس المفهوم من النهي عن الغصب أو من النهي عن اللبث في الدار المغصوبة عين ما هو المفهوم من النهي عن الصلاة حتى يلزم من فساد صوم يوم النحر فساد الصلاة في الدار المغصوبة وأيضا لا يمكن الجمع بينهما عند الحنفية فإنهم وإن قالوا بصحة الصوم في يوم النحر فليس على الإطلاق بل هو مختص عندهم بالمنذور دون غيره من أنواع الصيام والصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مطلقا لا تختص بصلاة دون صلاة فهذا يوجب الاقتران أيضا في أصل الحكم

وأما قولهم أن النهي عن الشيء يستلزم تصور حقيقته الشرعية فقد تقدم الجواب عنه ثم أن هذا منقوض بما تقدم ذكره من بطلان صلاة الرجل إذا حاذته المرأة في موقفه وبطلان صلاة من عليه قضاء أربع صلوات فما دونها ولا جواب لهم عن هذين فإنه لو ثبت في ذلك نهي خاص كان نهيا عنه لوصفه كالصوم في يوم النحر قطعا وكذلك قولهم في بطلان نكاح المتعة ولافرق بينه وبين نكاح الشغار وكذلك بطلان بيع المضامين والملاقيح والصوف على ظهر الغنم والجذع في السقف وضربة الغائص مع تصحيح بيع الربوي بجنسه متفاضلا في القدر المساوي والمقترن بالشرط

الفاسد مع حذف ذلك الشرط فإنه لا فرق بين هذه الصورة إلا ما ذكروه من الإضافة إلى غير محل في بيع الحر والمضامين والملاقيح ونحو ذلك وان ما عدا ذلك يرجع إلى الوصف وهو فرق اصطلاحي لا يزيد على كونه عين المتنازع فيه فإن قيل النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وغيرهما من الأماكن المكروهة توجه النهي إلى الصلاة وهو نهي عنها لوصفها فلم قلتم بصحتها

قلنا لأن النهي إنما تعلق بها لأمر خارجي مجاور لها فكان كالبيع وقت النداء وهذا هو الجواب عن الطلاق في حالة الحيض والوطء فيه فإن ذلك للمجاور أيضا كما تقدم أن النهي عن الطلاق في حالة الحيض لما فيه من تطويل العدة وفي الطهر الذي جامعها فيه لما يخشى من الندم عند ظهور الولد وعن الوطء في الحيض لما فيه من ملابسة الدم

وأما ذبح ملك الغير بدون إذنه فقد أجاب عنه ابن الحاجب وعن الصور المذكورة آنفا أيضا بأن اقتضاء النهي عن الشيء لوصفه الفساد إنما هو على وجه الظهور لا القطع وهذه الصور مستثناة بدليل خارجي كما في المواضع التي صرف فيها النهي عن حقيقته إلى مجازه من الكراهة والعموم عن ظاهره إلى الخصوص ونحوه

ونحن قد بينا أن طلاق الحائض ووطأها من المنهي عنه لغيره فلا يحتاج الاستثناء لدليل إلا ذبح شاة الغير

قالوا فصوم يوم النحر منهي عنه أيضا لغيره الخارج عنه وهو ترك إجابة دعوة الله بالأكل في هذا اليوم والإعراض عن الوظيفة الموضوعة في هذا الوقت من الله سبحانه لعباده

قلنا إن ثبت أن هذا المعنى هو المقتضي لتحريم الصوم فهو وارد عليكم لأن الصوم نقيض الأكل المطلوب فكيف يقال أجب دعوة الله وكل والصوم يقع منك عبادة ولاريب في أن هذا متناقض فإن قيل فلم انعقدت الصلاة في الأوقات الخمسة أما مطلقا على قول أو ذات السبب باتفاق الأصحاب

قلنا أما القول بانعقادها فقد تقدم أن له أحد مأخذين أما حمل النهي على الكراهة والمقتضي للفساد إنما هو نهي التحريم وأما صرف النهي إلى أمر خارجي عن ذات الصلاة ووصفها وذلك لما فيه من التشبه في الأوقات بالكفار وغير ذلك مما هو معروف في كتب الفقه

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।