تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع
  1. الفصل الأول
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع
  5. الفصل الخامس
  6. الفصل السادس

وأما قوله في صلاة المحدث فضعيف أيضا لأن الصلاة المأمور بها هي الصلاة المستجمعة لشروطها وصلاة المحدث مع القدرة على الطهارة ليست فردا من الأفراد المأمور بها فلم يجتمع الوجوب والتحريم معا

وأما الوجه الثالث فالجواب عنه ظاهر لأن نية التقرب إلى الله تعالى إنما تتوجه إلى كونها صلاة لا إلى كونها غصبا ونحن قد بينا انفكاك أحد الأمرين عن الآخر وأنهما ليسا متلازمتين بل باعتبار الجهتين كما سبق فلا تناقض حينئذ وهذا الجواب هو المعتمد وقد أجاب القاضي أبو بكر بن الباقلاني عنه بأن الصلاة تشتمل على جنسين أقوال كالقراءة والأذكار وأفعال كالقيام والركوع والسجود والأقوال لا غصب فيها بخلاف الأفعال فتتوجه النية إلى ما لا غصب فيه وتكون الأفعال كالأجزاء التي تعزب النية فيها عن المصلي بعد ما نوى أولا

وفي هذا الجواب نظر والحق أن نية الصلاة تشمل كل ما يقع فيها ولا استحالة في الأفعال لما بينا من اعتبار الجنس

والجواب عن الرابع بالفرق بين المقامين فإن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه لأنه خاص والخاص لا ينفك عن العام فلا يتحقق فيه جهتان كما تحققنا في الصلاة في الأرض المغصوبة لأن الأمر لكونها صلاة والنهي لكونها غصبا

ولا يقال فالأمر بصوم يوم النحر لكونه صوما مطلقا والنهي لكونه يوم النحر لأنا نقول اليوم المتعلق بالصوم غير منهي عنه مفردا والغصب المتعلق بالصلاة منهي عنه مجردا عنها ومن أورد ذلك الوجه

على طريق الملازمة يجاب عنها بتخصيص المدعى بأن يقال المدعى تجويز تعلق الأمر والنهي معا بذي جهتين ينفك المنهي عنه عن المأمور به في الجملة أو كل واحدة منها عن الأخرى في الجملة وحينئذ لا يلزم ما ذكروه من فساد صوم يوم النحر لامتناع انفكاك صوم يوم النحر عن الصوم من حيث هو صوم لاستلزام الأخص الأعم وسيأتي تتمة الكلام على صوم النحر وبيان بطلانه في الفصل الآتي بعد هذا إن شاء الله تعالى

وأما القاضي أبو بكر بن الطيب فإنه احتج لفساد الصلاة في الأرض المغصوبة بالوجوه المتقدمة وقد أجبنا عنها ثم رأى أن ذلك معارض بإجماع السلف على سقوط المطالبة بها فقال الغرض يسقط عندها لا بها جمعا بين الدليلين

واختار هذه الطريقة ابن الخطيب في المحصول قال لأنا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بها والسلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا ما ذكرناه

وقد اعترض المحققون على هذه الطريقة بعبارات مختلفة

وقال إمام الحرمين هذا عندي حائد عن التحصيل غير لائق لمنصب هذا الرجل الخطير يعني القاضي أبا بكر فإن الأعذار التي ينقطع بها الخطاب

محصورة فالمصير إلى سقوط التكليف من متمكن من الامتثال ابتداء ودواما بسبب معصية لابسها لا أصل له في الشريعة

والذي يتحصل من كلامهم في رد هذه الطريقة وجوه أرجحها

منع وجود الإجماع المذكور وإن كان قد احتج به جماعة من الأئمة كالغزالي ومن بعده حتى قال الغزالي رحمه الله وغيره أن من قال بأن الفرض لم يسقط بالصلاة في الدار المغصوبة لمحجوج بالإجماع وليس الأمر كما ذكر لأن الإجماع لم ينقل عن المتقدمين لفظا عنهم بل غاية ما قال القاضي أبو بكر لم يأمر أئمة السلف الظلمة بإعادة الصلوات التي أقاموها في الأرض المغصوبة

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।