السابع ذكره التبريزي في التنقيح وهو خاص في الحقيقة بالعقود إن النهي لا بد له من فائدة وليست إلا الفساد لأن طلب الكف إما لمفسدة في الفعل أو لعدم فائدة فيه أو لفائدة في الإمتناع ودليل الحصر أنا لو فرضنا انتفاء هذه الأقسام كلها للزم أن يكون الفعل مشتملا على المصلحة خاليا من المفسدة فيكون مطلوبا لا منهيا عنه وليس الأمر كذلك فثبت الحصر
وحينئذ نقول لا يجوز أن يكون لعدم الفائدة فإنا فرضناه مفيدا لأحكامه ولا للمفسدة لأنها كانت تنشأ إما من نفس العقد أو بواسطة ترتب الأحكام عليه والأول باطل لأن صيغ المعاملات لا مفسدة فيها ولهذا لا يأثم بها في معظم البياعات والثاني باطل لأن المفسدة لو نشأت من الحكم لما ثبت الحكم ولأن الحكم وضع شرعي والشارع لا يضع المفاسد ولا يجوز حمله على فائدة في الامتناع فإن الامتناع عما فيه فائدة وهي ترتب الحكم على رأي الخصم لا فائدة فيه
فإن قيل فائدته الابتلاء والامتحان قلنا ذلك فائدة الامتناع لأصل النهي ونحن نطلب فائدة في الامتناع عن الفعل ليكون النهي عنه معقولا ولأن النهي ظاهر في التحريم والاعتبار ينافي التحريم لأنه تمكين المكلف من تحصيل حكمه بدليل جميع الأحكام المجمع على اعتبارها هذا خلاصة ما قاله التبريزي
والمنع متوجه عليه في قوله إن صيغ المعاملات المنهي عنها لا مفسدة فيها وقوله أنه لا يأثم بها في معظم البياعات على ما لا يخفى
الثامن وهو أيضا يختص بالعقود أن النهي عنها مع ربط الحكم بها وترتيب آثارها عليها يفضي إلى التناقض وذلك من وجهين
أحدهما أن النهي عنها لم يرد إلا لما اشتملت عليه من المفسدة الخالصة أو الراجحة على ما تقدم فلو أفادت المقصود عند الإقدام عليها لكان ذلك باعثا للنفوس على تعاطيها والنهي عنها لما فيها من المفسدة الخالصة أو الراجحة يمنع من الإقدام عليها فيتناقض من قبل الشرع الباعث والصارف وذلك محال وما أدى إلى المحال محال فيجب القول بالفساد نفيا لذلك المحال
وثانيهما أن نصبها سببا لترتب آثارها عليها تمكين من التوسل بها والنهي عنها منع من ذلك التوسل فيؤدي أيضا إلى التناقض وفيه ما ذكرناه وهذا الوجه أمتن من السابع المتقدم قبله ذكره الشيخ موفق الدين في الروضة والأنباري في شرح البرهان
التاسع أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به كما تقدم غير مرة وفي القضاء بالإفساد للمنهي عنه وعدم ترتيب آثاره عليه إعدام لتلك المفسدة بالكلية بأبلغ الطرق بخلاف ما إذا قيل بالصحة أو بترتب أثره عليه فإن في ذلك تبقية لآثار المفسدة فكان الأول أولى أو هو المتعين
العاشر ما أشار إليه الإمام الشافعي في كلامه المتقدم وذكره أصرح من ذلك في موضع آخر وهو أن العقود إنما تفيد إذا جرت على وفق الشرع لما تمهد فيها من الشروط وقيدت به من القيود ومنع الخلق من كثير مما كانوا يتعاطونه فيها ويرضون به قبل الشرع فأشبهت العبادات حينئذ
وتوقف الحكم بترتب آثارها عليها حتى ترد على وفق المشروع وإذا لم يكن كذلك بقيت الأموال والأبضاع على أصلها من التحريم ولا تنتقل إلا إذا وقعت على الوجه المشروع فما لم تكن كذلك يحكم بفسادهما استنادا إلى أصل التحريم وهذا حسن بالغ وبالله التوفيق
الطرف الثاني في أن دلالة النهي على الفساد حيث حكمنا به ليس ذلك من جوهر اللفظ وموضوع اللغة بل متلقى من الشرع