تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد
/ 48
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث
  1. الفصل الأول
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع
  5. الفصل الخامس
  6. الفصل السادس

وهذا هو المعني بقولنا إن النهي يقتضي الفساد في العبادات وأما في المعاملات فلأن النهي يعتمد وجود المفسدة الخالصة أو الراجحة في المنهي عنه فلو ثبت الملك والإذن في التصرف لكان ذلك تقريرا لتلك المفسدة والمفسدة لا ينبغي أن تقرر وإلا لما ورد النهي عنها والمقدر ورود النهي عنها هذا خلف وقياسا على العبادات

وهذا وإن كان قريبا من الوجه الأول لكنه مغاير له في الحقيقة

وقد اعترض على الوجه الأول بأن غايته أن النهي يناسب نفي الصحة إلا أنه لا يلزم من ذلك نفي الصحة إلا أن يتبين له شاهد بالإعتبار وإذا تبين له شاهد بالإعتبار يكون الفساد لازما من جهة القياس لا من لفظ النهي ولا من معناه

وهذا السؤال وارد على أصحاب الطريقة الأولى

وأما من اعتمد في ذلك القياس على العبادات أو على المناهي التي قيل بفسادها فعليهم اعتراضان آخران أيضا

أحدهما أن القياس على المناهي التي حكم فيها بالفساد إنما يتم إذا كان قائل ذلك لم يعتمد في القول بالفساد إلا مجرد النهي فأما إذا كان ذلك لدليل خارجي من نص أو إجماع فلا يرد عليه شيء من ذلك لأنه لم يحكم بالفساد لمجرد النهي

وثانيهما ابداء الفارق بين المقيس والمقيس عليه

قال ابن الخطيب في المحصول المراد من الفساد في العبادات أنها غير مجزئة والمراد به في باب المعاملات أنه لا يفيد سائر الأحكام وإذا اختلف المعنى لم يتوجه أحدهما نقضا على الآخر

وقرر بعض أتباعه هذا الكلام أبسط من هذا فقال ما ذكرنا من الدليل الدال على فساد العبادة المنهي عنها لم يوجد بتمامه في المعاملات فلا يرد نقضا ولا يصح قياس العقود على العبادات ووجه الفرق انا عنينا بفساد العبادة المنهي عنها عدم إجزائها عن المأمور به ودللنا على ذلك بأن قلنا الآتي بالعبادة المأمور بها تاركا للمأمور به فوجب أن يبقى في عهدة الواجب وهذا الدليل غير موجود في المعاملات ضرورة أنه لم يؤمر بالبيع على وجه مخصوص حتى أن من أتى بالبيع على خلاف ذلك الوجه كان تاركا للمأمور به لأن تعلق الأمر والنهي بعين واحدة محال

ومن المعلوم أن هذا الدليل لم يوجد في المعاملات ومع ظهور هذا الفرق لا يصح قياسها على العبادات

واعترض آخرون بالنقض بالصور التي نهي عنها وحكم فيها بالصحة كبيع الحاضر للبادي ونحوه

وأجاب الآمدي عن الإعتراض الأول بأنا لم نقض بالفساد لوجود ما يناسب الفساد حتى يفتقر إلى شاهد بالإعتبار وإنما قضينا بالفساد لعدم

المناسب المعتبر بما بيناه من استلزام النهي لذلك ولا يخفى أن هذا الجواب غير متين

والحق أن مجرد النهي إذا كان على ظاهره للتحريم مناسب للفساد لما يشتمل المنهي عنه من المفسدة الخالصة أو الراجحة وشاهد ذلك بالإعتبار المواضع المنهي عنها التي اتفق على القول بالبطلان فيها كبيع الملاقيح والمضامين ونكاح ذوات المحارم وما لا يحصى كثرة

وقولهم أن الفساد لازم من القياس لا من معنى النهي جوابه أن القياس المناسب إنما اعتمد في كون النهي عن الشيء لعينه يدل على فساد المنهي عنه لا أن نفس المناسب هو المقتضي للفساد

والفرق بين المقامين واضح وهذا السؤال بعينه أورده بعضهم على الاحتجاج لاقتضاء الفساد بالحديث المتقدم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فقال المقتضي للفساد هو هذا الحديث نفسه لا مجرد النهي وجوابه ما ذكرناه آنفا

— Page 21 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।