هذه طريقة الإمام سيف الدين الآمدي في تقرير هذا الدليل وغالبه عين كلامه
وقرره الإمام فخر الدين الرازي بطريقة أخرى وهي أن المنهي عنه لا يجوز أن يكون منشئا للمصلحة الخالصة أو الراجحة وإلا لكان النهي منعا من تلك المصلحة وأنه لا يجوز يعني على الوجه المتقدم من قول أهل السنة أن أحكام الشرع كلها أو غالبها معللة بالمصالح والحكم
ولهذا كانت المناسبة علة في القياس ولكن ذلك ليس على وجه الوجوب بل على وجه التفضل والإحسان فلزم أن يكون المنهي عنه أحد أمور ثلاثة وهو أن يكون منشأ المفسدة الخالصة أو الراجحة أو المساوية
وعلى التقديرين الأوليين يجب الحكم بالفساد لأنه إذا لم يفسد الحكم أصلا كان عبثا والعاقل لا يرغب في العبث ظاهرا فلا يقدم عليه فكان القول بالفساد
سعيا في إعدام تلك المفسدة
وعلى التقدير الثالث وهو التساوي يكون الفعل أيضا عبثا وهو محذور عند العقلاء فالقول بالفساد يفضي إلى دفع المحذور فوجب القول به
هذا ما قرره ابن الخطيب وذكره على وجه المعارضة من جانب الخصم القائل بأن النهي يقتضي الفساد في العقود أيضا وفخر الدين لا يقول بذلك إلا في العبادات فأورد هذا الدليل مع غيره على وجه المعارضة ولم يعترض عليه مع أنه اعترض على غيره من أدلة المعارض
واستدل غيره لبطلان التساوي المفضي إلى العبث بأنه إذا تساوت المصلحة والمفسدة لا تبقى فائدة مطلوبة في إيجاب فعله كما لا فائدة في إيجاب تركه لأن الأوامر كلها مشتملة على المصالح أما الخالصة كالإيمان ونحوه أو الراجحة كالجهاد فإنه وإن تضمن إتعاب النفوس واذهابها غالبا وإتلاف الأموال فالمصلحة المقصودة به من إعلاء كلمة الإيمان ومحو الكفر وتأمين المسلمين في ديارهم وغير ذلك راجحة على تلك المفاسد وكذلك النواهي جميعا متضمنة لدرء المفاسد أما الخالصة كالكفر والظلم وأشباههما أو الراجحة كشرب الخمر فإنه وإن تضمن منافع فالمفسدة الخالصة منه راجحة على تلك المنافع كما قال تعالى {وإثمهما أكبر من نفعهما} فإيجاب
أحد المتساويين أو تحريمه من غير مرجح يكون عبثا في نظر العقلاء كما في إبدال درهم بدرهم مثله من غير مقصود معتبر والتجارة المتساوية ربحا وخسارة وأمثالهما عبث والعبث على الله تعالى محال أما على أصول المعتزلة فظاهر وأما على أصلنا فبالنظر إلى ما أجرى الله عادته به من رعاية المصالح في الأحكام الشرعية
وقرر بعض الأئمة المتأخرين هذا الدليل على وجه آخر بعد ذكر تلك المقدمات وهو أنه إذا ثبت أن المنهي عنه مشتمل على المفسدة الخالصة أو الراجحة يجب أن لا يكون صحيحا لوجهين
أحدهما أن القول بالصحة يفضي إلى حصول تلك المفسدة والقول بالفساد يفضي إلى لا حصولها واحتمال حصول تلك المفسدة مرجوح بالنسبة إلى احتمال لا حصولها في نظر الشرع لما سبق والمفضي إلى المرجوح مرجوح والمفضي إلى الراجح راجح فالقول بالصحة مرجوح بالنسبة إلى القول بالفساد ولا يعني بكون النهي للفساد سوى هذا
وثانيهما القياس على جميع المناهي الفاسدة والجامع أن القول بالفساد سعي في إعدام تلك المفسدة الخالصة أو الراجحة بالكلية
وهذه الطريقة الأخيرة ذكرها القرافي على وجه آخر وهو
الوجه الثاني من وجوه الأدلة العقلية وهو أن المنهي عنه في العبادات غير المأمور به فإذا أتى بالمنهي عنه لم يأت بالمأمور به ومن لم يأت بالمأمور به بقي عهدة التكليف