وأنكر معمر بن عبد الله رض على غلامه بيع الحنطة بالشعير وأمره برده واستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل رواه مسلم
وفي مصنف ابن أبي شيبة
عن حبيب بن أبي ثابت قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما في المسجد الحرام فأتاه رجل فقال إنا نأخذ الأرض من الدهاقين فأعتملها بيدي وبقري فآخذ حقي وأعطيه حقه فقال له خذ رأس مالك ولا ترد عليه شيئا واستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة
وعن إسماعيل الشيباني قال بعت ما في رؤوس النخل إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
وأما حكمهم بفساد العبادة أو العقد عند ارتكاب المنهي عنه فيهما فما لا يحصى كثرة كقول حذيفة رض للذي رآه يصلي ولا يحسن الركوع والسجود ما صليت منذ أربعين سنة ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة وقال بلال رض لآخر مثل ذلك
وأمر المسور بن مخرمة رجلا لم يتم ركوعه وسجوده بإعادة الصلاة وصلى عمر رض بالمغرب فلم يقرأ فيها فأعاد الصلاة وصلى أيضا وهو جنب ساهيا فأعاد وكذلك قال علي وابن عمر رضي الله عنهما
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص ما أبالي كانا مصرورين في ناحية ثوبي أو نازعاني في صلاتي يعني الغائط والبول
وقال عبد الرحمن بن عوف رض الصائم في السفر كالمفطر في الحضر
وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف
وقضى عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم بفساد حج من جامع وهو محرم وثبت عن ابن عباس في قوله تعالى {فلا رفث} قال هو الجماع
وقال ابن أبي جبلة كانوا يفرقون بين السبايا فيجيء
أبو أيوب رضي الله عنه فيجمع بينهم يعني بين الوالدة وولدها في القسمة وأبو أيوب هو الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه الترمذي
ورد عمر رض نكاح من تزوج بغير ولي وفرق بينهما في غير ما قصة وعزر في بعضها الزوج وتزوج رجل امرأة على خالتها فضربه عمر رض وفرق بينهما وقال ابن عمر نكاح العبد بغير إذن سيده زنا وكان يضرب الحد فيه وسئل عن المتعة فقال لا نعلمها إلا السفاح
وكذلك قال ابن الزبير رضي الله عنهما
هي الزنا وقال عمر رض لا أوتى برجل تمتع إلا رجمته وقضى هو وعلي رضي الله عنهما في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما ببطلان بيع الولاء وهبته إلى غير ذلك مما يطول تعداده ولا يقال إن ذلك كان منهم دلالة خاصة دلت على
الفساد في هذه الصور الخاصة بأعيانها لأنا نقول الأصل عدم تلك الأدلة كيف وإن شيئا منها لم يوجد وليس إلا المناهي الواردة منها في الكتاب والسنة فالظاهر أن مستند الصحابة رضي الله عنهم في فساد هذه القضايا كلها هو النهي الوارد فيها كما في الصور المتقدمة أولا
وبالجملة كما يعلم إجماعهم على أن الأمر المطلق للوجوب باستقراء استدلالهم في بعض المواضع به ومسارعتهم إلى الامتثال واعتقاد الوجوب في سائرها كذا يعلم إجماعهم على أن النهي يقتضي الفساد باستقراء أحوالهم
فمن عول على هذه الطريقة في أن الأمر للوجوب يلزمه ذلك هنا إذ لا فرق بين الموضعين ومن لم يعول على ذلك فيهما يحتج عليه بأن ذلك إجماع منهم لأن هذه القضايا شاعت بينهم وذاعت من غير نكير مع ما علم من عادتهم وأنهم لا يقرون على باطل