تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث
  1. الفصل الأول
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع
  5. الفصل الخامس
  6. الفصل السادس

وروى أبو داود في سننه في قصة المواقع أهله في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وصم يوما مكانه وذلك دليل على فساد الصوم بارتكاب المنهي عنه

ومنها حكمه صلى الله عليه وسلم على البيوع المنهي عنها بالرد والإبطال كما في حديث فضالة رض أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما فرده حتى ميز بينهما رواه مسلم وفي سنن أبي داود عن علي رض أنه فرق بين

والدة وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع

وفي المستدرك للحاكم عن أبي سعيد أن أم سلمة رضي الله عنها بعثت بصاعين من تمر عتيق واشترت بهما صاع عجوة فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتناول منه تمرة ثم سأل عنه فأخبرته بما صنعت فألقى التمرة وقال ردوه ردوه التمر بالتمر مثلا بمثل الحديث وفي صحيح البخاري عن أبي المنهال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاء البراء بن عازب

فسألناه فقال فعلته أنا وشريكي زيد بن أرقم قال فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه

وفي الموطأ مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السعدين أن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا فقال لهما أربيتما فردا

ولا يقال لو كان النهي يقتضي الفساد لم يتعاط الصحابة رضي الله عنهم هذه العقود لأنا نقول يحتمل أن يكون من فعلها منهم لم يبلغه النهي وهذا هو الظاهر أو المتعين

لأنه لا يظن بهم الإقدام على المنهي عنه وموضع الدلالة من هذه الأحاديث إبطال النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيوع والظاهر أن ذلك لارتكاب المنهي عنه فيها

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه أبو داود

وهذا يتضمن الدليل على أن البيع الفاسد لا يتقرر أصلا بوجه ما إذ لو كان كذلك لما حرم التصرف في الثمن مطلقا فهذا يختص بالرد على من يقول إن العقد الفاسد يقر في بعض الصور أو أن النهي يقتضي الصحة إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة

وأما الإجماع فقد تواتر عن الصحابة رضى الله عنهم من وجوه عديدة الاستدلال بالنهي عن الفساد والحكم على المنهي عنه بفساده في وقائع كثيرة يقتضي مجموعها القطع بذلك لاستعمالها على المعنى الكلي المشار إليه ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك ولا ذهاب إلى صحة فكل منهي عنه أصلا فكان في ذلك إجماع منهم على أن النهي للفساد

فمن الأول إنكار علي رض على ابن عباس رضي الله عنهما

في نكاح المتعة واستدلاله على بطلانه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم

وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها

واستدل على بطلان نكاح الكتابية بقوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية رضي الله عنهما بيع الذهب بالفضة نسيئة واستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرد الناس تلك البيوع التي تبايعوها يومئذ على الوجه المنهي عنه والقصة في صحيح مسلم وكذلك أيضا فعل أبو الدرداء مع معاوية رضي الله عنهما رواه النسائي

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।