تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث
  1. الفصل الأول
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع
  5. الفصل الخامس
  6. الفصل السادس

والجواب عن الأول نمنع أن هذا الحديث لا يفيد إلا الظن بل أحاديث الصحيحين لإجماع الأمة على صحتها وتلقيهم إياها بالقبول تفيد العلم النظري كما يفيد الخبر المحتف بالقرائن وهذا هو اختيار الأستاذ أبي إسحق الاسفراييني وإمام الحرمين وقرره أبو عمرو بن الصلاح وقد ذكرته بدلائله في مقدمة نهاية الأحكام

سلمنا أنه لا يفيد إلا الظن لكن لا نسلم أن هذه المسألة مما يطلب فيها العلم بل هي ظنية ويكتفى فيها بالظن الراجح

سلمنا أنها علمية لكن إذا انضم هذا الحديث إلى ما يأتي بعده أفاد مجموع ذلك العلم إن شاء الله تعالى

وعن الثاني أن عود الضمير إلى الفعل أولى لوجهين أحدهما أنه أقرب مذكور والثاني أن عوده إلى الفاعل يستلزم أن يكون المردود هنا أريد به المجاز لأن حمله على الفاعل بمعنى أنه غير مثاب يكون مجازا بخلاف ما إذا حمل على نفس الفعل لأن رده يكون حقيقة وخصوصا إذا حمل على نفي الصحة والإعتداد به وعدم ترتب أثره عليه

وعن الثالث أن نفي القبول يلزم منه نفي الصحة لأن القبول ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء يقال قبل فلان عذر فلان إذا ترتب على عذره الغرض المطلوب من محو جنايته ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنفي القبول حيث المراد نفي الصحة مثل

لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وقوله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار أي من بلغت سن المحيض وأمثاله

لا يقال فقد وردت أحاديث نفي فيها القبول وهي صحيحة

كالعبد إذا أبق لم تقبل له صلاة ومن أتى عرافا وشارب الخمر وغيره لأنا نقول قام هنا دليل من خارج على الصحة ففسرنا القبول فيها بلازمه وهو ترتب الثواب ولا يلزم من ذلك أن يفسر بلازمه في كل الصور إذا لم يقم دليل من خارج على صحة ما حكم برده أو نفي عنه القبول

سلمنا أن نفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة لكن لا نسلم تعين الحمل عليه في قوله فهو رد بل حمله على نفي الصحة أولى لوجهين

أحدهما أنه هو حقيقة اللفظ أو هو أقرب إلى الحقيقة كما بينا من قبل

وثانيهما أنه أكثر فائدة لأن الحمل على نفي الصحة يلزم منه نفي القبول دون العكس والحمل على الأكثر فائدة أولى أو هو المتعين

وأما الذبح بالسكين المغصوب وطلاق الحائض وما ذكر معها فهو غير معتبر ولا نقض بها علينا لأن النهي فيها كلها لأمر خارجي لا لعينها فالآتي بذلك الفعل المقترن بهذا الخارجي لم يأت به مرتكبا لمنهي بالنسبة إليه بل بالنسبة إلى غيره

وعن الرابع أن الطلاق في الحيض غير وارد لما أشرنا إليه آنفا ولا يرده الإمام فخر الدين بعينه لكنه جاء به على وجه المثال ومراده التعميم في كل الصور بأن يقال مثلا بيع الربوي متفاضلا من هذه الحيثية غير مطابق لأمر الله وأما ترتب أثره عليه فذاك أمر آخر وهو محل النزاع

فيقال في جوابه الحديث مصدر بلفظ من التي هي من صيغ العموم فيعم ذلك كل عمل ليس على طريق الشرع بالحكم عليه أنه مردود ورد الواقع متعذر فيتعين صرفه إلى آثاره ويعم جميع الآثار المترتبة عليه والنقض بالمنهي عنه لغيره غير وارد لما بيناه والله أعلم

الوجه الثاني من الأحاديث ما جاءت مختصة ببعض الصور المنهي عنها فمنها حكمه صلى الله عليه وسلم على المسيء صلاته بالعدم في قوله إرجع فصل فإنك لم تصل

ولا معنى للعدم إلا البطلان وعدم الإعتداد بها ولا يقال لو كانت باطلة لم يقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكملها غير مرة لأنا نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن به تحسن صلاته لمجرد الإنكار عليه وتربص به حتى يفرغ لمصلحة التعليم

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।