تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد
/ 48
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث
  1. الفصل الأول
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع
  5. الفصل الخامس
  6. الفصل السادس

الفصل الثالث

في الأدلة على هذا المختار وما اعترض به عليها وما استدل به المانع لذلك مع الجواب عنه

والكلام في أطراف

الطرف الأول في الأدلة على أن النهي عن الشيء لعينه يدل على فساده من جهة الشرع وذلك من النص والإجماع والمعقول

أما النص فعلى وجهين أحدهما ما يشمل المنهيات عنها كلها بعمومه وذلك في الحديث الذي روته عائشة رض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد اتفقا عليه في الصحيحين وعند مسلم أيضا في رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذه الرواية أخص بالمطلوب من الرواية الأولى والرد هنا باتفاق أئمة اللغة والحديث بمعنى المردود كالخلق بمعنى المخلوق

وكذلك أيضا جاء في حديث العسيف قوله صلى الله عليه وسلم الماية شاة والخادم رد عليك أي مردود عليك والرد صرف الشيء ورجعه إما بذاته أو

بحالة من حالاته ويقال للمرأة المطلقة مردودة ورديد الدراهم ما زيف منها ورد

والمراد بالأمر هنا شرعه صلى الله عليه وسلم وطريقه بدليل الرواية الأولى المتفق عليها ولا شك في أن المنهي عنه ليس من الدين فكان مردودا والمردود هو المفسوخ الذي لا يعمل به ولا يلتفت إليه وهو نقيض المقبول والصحيح يقال رد عبارته إذا لم يقبلها وكذلك رد دعاه ورد كلام الخصم إذا أبطله ولهذا يقال للكتب المصنفة في إبطال كلام أهل البدع كتب الرد عليهم فيكون اللفظ حقيقة في القدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز اللذين هما على خلاف الأصل فإذا ورد مجردا عن القرينة وجب حمله على كلا المعنيين إذ لو لم يكن لكان إما أن لا يحمل على واحد منهما أو على أحدهما معينا أو مخيرا والأول باطل بالإتفاق ولأنه يؤدي إلى تعطيل اللفظ والثاني أيضا باطل لأن الحمل على أحد مدلولي اللفظ المتساويين لعينه من غير دليل ترجيح من غير مرجح وكذلك الثالث أيضا لأن الحمل على التخيير إنما يجري فيما يتساوى فيه المعنيان وهنا ليسا متساويين لما سنبينه إن شاء الله تعالى

واعترض على هذا الدليل بوجوه

أحدها أنه من أخبار الآحاد فلا يفيد إلا الظن وهذه المسألة من أمهات مسائل أصول الفقه فلا يحتج فيها إلا بالقاطع وهذا الإعتراض قديم أورده القاضي أبو بكر على هذا الحديث هنا

وثانيها أن الضمير عائد إلى الفاعل ومعنى الكلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فالفاعل رد أي مردود ومعنى كونه مردودا أنه غير مثاب

ثالثها أنه وإن عاد إلى المفعول لكنه محمول على ما لا يكون مقبولا أي لا يترتب عليه ثواب ولا يلزم من نفي القبول نفي الصحة ويترجح الحمل على هذا المعنى لما فيه من التعميم لشمول جميع الصور المنهي عنها بخلاف ما إذا حمل على نفي الصحة فإنه يخرج عنه كل فعل منهي عنه حكم بصحته كالطلاق في الحيض والذبح بسكين مغصوب والبيع وقت النداء والصلاة في الأرض المغصوبة والأماكن المكروهة إلى ما لا ينعد كثرة فكان الحمل على نفي القبول أرجح وهذان الإعتراضان ذكرهما الآمدي بأخصر من هذا التقرير

ورابعها قاله الإمام فخر الدين في المحصول إن الطلاق في زمن الحيض يوصف بأمرين أحدهما أنه غير مطابق لأمر الله تعالى والثاني انه سبب للبينونة

أما الأول فالقول به إدخال في الدين ما ليس منه فلا جرم كان ردا وأما الثاني فلم قلت إنه ليس من الدين حتى يلزم منه أن يكون ردا فإن هذا عين المتنازع فيه وأشار إليه الآمدي أيضا بعبارة مختصرة وأصل هذا الإعتراض للإمام الغزالي في المستصفى

— Page 15 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।