شرائطه كما تقدم ومثال الثاني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه أكل ثوما ثم أتى المسجد فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منه ريح الثوم فقال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها فأخذ المغيرة بيد النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها في صدره فوجده معصوبا من الجوع فقال صلى الله عليه وسلم إن لك عذرا رواه ابن حبان في صحيحه فهذه القرينة وهي عدم أمره صلى الله عليه وسلم المغيرة بإعادة الصلاة ولبسطه عذره دلت في الحديث على أن هذا النهي غير مقتض للفساد
ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن سبه أحد فليقل إني صائم وفي بعض طرقه لا تساب وأنت صائم
وإن سابك أحد فقل إني صائم مع أنه صلى الله عليه وسلم لم بفصل بين أن يكون الساب صائما أو لا يكون صائما فإنه قرينة تدل على أن السب لا يقتضي فساد الصوم
ومنه أيضا النهي عن الشيء لغيره أو لمجاور له عند من يقول بأنه لا يقتضي الفساد فإنه عنده قرينة في ذلك كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى
الثامن تقدم أن الظاهر من مذهب الشافعي أن النهي يدل على الفساد سواء كان لعينه أو لوصفه اللازم وإن من الأصحاب من حكى عنه قولا بخلاف ذلك وبعضهم جعل ذلك مستنبطا من أثناء كلام له استلوح منه أنه لا يدل على الفساد
والذي وجدت في مواضع عديدة نص الشافعي على أنه يدل على الفساد من ذلك قوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} قال الشافعي رحمه الله فمن صلى سكرانا لم تجزه صلاته لنهي الله عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول فإن معقولا أن الصلاة قول وعمل وإمساك في مواضع مختلفة ولا يؤدي هذا كما أمر به إلا من عقله هذا لفظه فيما نقله البيهقي عنه في أحكام القرآن
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة روايتنا من طريق الربيع ابن سليمان عنه وقد ذكر أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة
فاحتمل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعات عن الصلاة معنيين أحدهما وهو أعمهما أن تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها محرما في هذه الساعات لا يكون لأحد أن يصلي فيها ولو صلى لم يؤد ذلك عنه ما لزمه من الصلاة كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجز عنه
واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلوات دون بعض ثم ذكر بقية الكلام ورجح أن المراد به كل صلاة لا سبب لها
وقال بعد ذلك في موضع آخر منها أيضا كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين النكاح وملك اليمين الذين أذن الله تعالى فيهما وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية النكاح الذي تحل به الفروج المحرمة قبله فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب وذلك دليل على أن يكون أيضا برضا المتزوج فإذا نقص واحدا من هذا كان فاسدا لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر إذا نقص شيء من ذلك وقال فإذا عقد كذلك كان النكاح مفسوخا ونهى الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عن
النكاح بحالات فذكر بعض ما في القرآن من ذلك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ثم قال فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك أنه قد نهي عن عقده ومثله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وعن نكاح المتعة ونهى المحرم أن ينكح أو ينكح فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهي عنها بمثل ما فسخنا به ما نهي عنه مما ذكرنا قبله وقد يخالفنا في هذا غيرنا ومثله أن ينكح الرجل المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوز لأن العقد وقع منهيا عنه