تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة
/ ২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة: ((في تقرير عدالة الصحابة
  1. المسألة الثانية: في طرق إثبات الصحبة
  2. المسألة الثالثة: ((في تقرير عدالة الصحابة

فأما في ذلك العصر الأول فيعز وجود من يدعي صحبة وهو فيها كاذب.

فهذا تقسيم بالغ في تحقيق مراتب ما تثبت به الصحبة، من الله به وله الحمد والمنة. ولم أر أحدا بسط الكلام في هذه المسألة مع قوة الحاجة الداعية إليها.

والله الموفق للصواب وله الحمد كثيرا لا نحصي ثناء عليه. PageV01P059

المسألة الثالثة: ((في تقرير عدالة الصحابة

رضي الله عنهم)) .

والذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف، أن العدالة ثابتة لجميع الصحابة رضي الله عنهم، وهي الأصل المستصحب فيهم، إلى أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد منهم لما يوجب الفسق مع علمه، وذلك مما لم يثبت صريحا عن أحد منهم، بحمد الله فلا حاجة إلى البحث عن عدالة من ثبتت له الصحبة ولا الفحص عنها بخلاف من بعدهم.

وهذه المسألة عظيمة الجدوى، والحاجة إليها ماسة في أصول الدين وأصول الفقه جميعا.

أما في أصول الدين: فبالنظر إلى الإمامة وشرايطها وبماذا تنعقد ومن يصح أن يكون إماما، ومن الذي يعتبر قوله في الحل والعقد.

وأما في أصول الفقه: فلأن الصحابة نقلة الشريعة، ولم تصل إلى الأمة إلا من جميعهم، فمتى تطرق الطعن إلى أحد منهم حصل التشويش في أصول الشريعة ولم يبق بأيدينا والعياذ بالله متمسك بشيء منها وتوجهت المطاعن لأهل الزيغ والشبه في الدين، وأدى ذلك إلى الإنحلال بالكلية، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ولا محذور أصعب من هذا، ولذلك لا تجد المخالفين في هذه المسألة إلا شذوذا لا يعتد بهم من أهل البدع ومن في قلبه مرض.

فمنهم من زعم أن حكمهم –أعني الصحابة- في العدالة كحكم غيرهم يجب البحث عنها ومعرفة ما في حق كل واحد منهم1. PageV01P060

ومنهم من زعم أن الأصل في كل واحد منهم العدالة، لكن في أول الأمر فأما بعدما ظهرت بينهم الفتن فلا، بل حالهم فيما بعد ظهور الفتن كحال غيرهم لأن الفاسق منهم غير متعين1.

وذهب جمهور المعتزلة إلى أن من قاتل عليا رضي الله عنه فهو فاسق مردود الرواية والشهادة لخروجه على الإمام الحق2.

ومنهم من زعم أنه لا تقبل رواية كل من الفريقين ولا شهادته لأنا لا نقطع بفسق أحد الفريقين، وهو غير متعين فلا يتميز العدل عن الفاسق فيعتذر القبول3.

ومنهم من قال: إذا انفرد أحد الفريقين بالرواية أو الشهادة كان مقبولا، لأن أصل العدالة ثابتة له، وقد شككنا في زوالها، فلا تزال بالشك كما في المياه، فأما إذا شاركه في ذلك مخالفه حيث لا يثبت إلا بهما، فلا يثبت بهما شيء لأن فسق أحد الفريقين معلوم قطعا من غير تعيين، فيعارض ذلك تعين العدالة المستصحب كما في الإنائين إذا تيقن نجاسة أحدهما وهذا مذهب واصل بن عطاء.

ومنهم من شك في فسق عثمان وقتلته رضي الله عنه4.

وقال بعض المصنفين: أما قتلة عثمان رضي الله عنه فلا شك في فسقهم، لعدم التأويل الحامل لهم على ذلك، وهذا لا يحتاج إليه فيما PageV01P061

نحن فيه بحمد الله، لأنه ليس في قتلة عثمان رضي الله عنه من ثبتت له الصحبة أصلا، ولا من يذكر فيهم سوى محمد بن أبي بكر، وهو لا صحبة له ولا رؤية أيضا، لأنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر.

وجميع ما تقدم من هذه الأقوال الشاذة باطلة، والحق ما ذهب إليه الجمهور الأعظم من القول المتقدم أولا، إلا أن الإمام المازري لم يعم به جميع الصحابة بل قال:

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।