النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح
/ ৯ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بيان الأحاديث التي انتقدت على صاحب المصابيح، وما ينبغي الحكم عليها به،
  1. أقسام الحديث المحتج به
  2. كتاب البخاري ومسلم
  3. سنن أبي داود وابن ماجه،
  4. الحكم على الحديث بالوضع
  5. بيان الأحاديث التي انتقدت على صاحب المصابيح، وما ينبغي الحكم عليها به،

وتابعه أبو مسلم الكجي وغيره (في) روايته عن محمد بن عمر بن الرومي2.

ومحمد هذا روى عنه البخاري في غير الصحيح، ووثقه ابن حبان.

وضعفه أبو داود.

وقال الترمذي بعد سياق هذا الحديث: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا عن شريك، ولم يذكر فيه الصنابحي، ولا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك3.

قلت: فلم يبق الحديث من أفراد محمد بن الرومي. PageV01P054

وشريك 1 هذا احتج به مسلم، وعلق له البخاري.

ووثقه يحيى بن معين والعجلي، وزاد حسن الحديث.

وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحدا قط أورع في علمه من شريك.

فعلى هذا يكون تفرده حسنا، ولا يرد عليه رواية من أسقط الصنابحي منه، لأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وسمع منهم، فيكون ذكر الصنابحي فيه من باب المزيد من متصل الأسانيد.

والحاصل: إن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج به، ولا يكون ضعيفا، فضلا عن أن يكون موضوعا2.

ولم أجد لمن ذكره في الموضوعات طعنا مؤثرا في هذين السندين، وبالله التوفيق.

ومنها حديث:

(19) "يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" 3.

وهذا الحديث ليس من الحسان قطعا، ولكنه حديث PageV01P055

ضعيف، إلا أنه لا ينتهي إلى درجة الموضوع، وهو عند الترمذي من طريق محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعلي عنه1.

وقال عقيبه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع مني محمد بن إسماعيل – يعني البخاري- هذا الحديث2.

قلت: فلو كان موضوعا لم يسمعه البخاري، وإنما كتبه عن تلميذه الترمذي لاستغرابه له، وسالم بن أبي حفصة وعطية العوفي كل منهما شيعي ضعيف.

قال النسائي في سالم: ليس بثقة.

وقال الفلاس: مفرط في التشيع3.

وعطية ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والنسائي والجماعة4.

وتحسين الترمذي لهذا الحديث عجيب مع تفرد هذين به. PageV01P056

وما يدل على ضعفه ونكارته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله تعالى، والقيام بإجلاله أصلا، بل خصائصه المرخصة إنما هي فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، كالزيادة على أربع في النكاح1، ونحو ذلك.

فلم يكن صلى الله عليه وسلم يترخض عن الأمة باستحلال المسجد حالة الجنابة سواء حمل ذلك على اللبث فيه، أو المرور فيه على اختلاف المذهبين.

وقد أنكر صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة في كونه ينزه عن أمر يرخص فيه هو وقالوا: يحل الله لنبيه ما شاء، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاهم لله وأعلمهم بما أتقي"2.

فنفى صلى الله عليه وسلم عن نفسه أن يرخص عن الأمة بشيء مما يخل بالإجلال والتعظيم، والله سبحانه أعلم.

((آخر الجزء عن الجواب التي انتقدت من كتاب المصابيح للبغوي.

قال المؤلف: كتبها المجيب عنها مؤلفه خليل بن العلائي الشافعي – غفر الله له –ببيت المقدس في شهر رجب سنة ستين وسبعمائة. والحمد لله رب العالمين)) . PageV01P057

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।