مجموع رسائل الحافظ العلائي
/ ١٣٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-
  1. رسالة في تفسير قوله عز وجل {إن إبراهيم كان أمة قانتا} PageV01P053 # بسم الله الرحمن الرحيم
  2. رسالة في تفسير قوله عز وجل {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} PageV01P083 # بسم الله الرحمن الرحيم
  3. رسالة في تفسير قوله عز وجل {ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} PageV01P143 # بسم الله الرحمن الرحيم
  4. تحرير المقال في تحريم الحلال PageV01P173 # بسم الله الرحمن الرحيم
  5. خاتمة
  6. آخر تحرير المقال في تحريم الحلال.
  7. مسألة في مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثة PageV01P219 # بسم الله الرحمن الرحيم
  8. تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة PageV01P239 # بسم الله الرحمن الرحيم
  9. المسألة الأولى: فيما يثبت به اسم الصحبة حتى ينطلق على من قام به اسم الصحابي.
  10. المسألة الثانية: فيما تثبت به الطرق المتقدمة
  11. المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-
  12. فصل
  13. رفع الإشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال PageV01P295 # بسم الله الرحمن الرحيم
  14. العدة عند الكرب والشدة PageV01P335 # بسم الله الرحمن الرحيم

المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-

والذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف أن العدالة ثابتة لجميع الصحابة -رضي الله عنهم- وهي الأصل المستصحب فيهم إلى أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد منهم لما يوجب الفسق مع علمه، وذلك مما لم يثبت صريحا عن أحد منهم -بحمد الله- فلا حاجة إلى البحث عن عدالة من ثبتت له الصحبة ولا الفحص عنها بخلاف من بعدهم، وهذه المسألة عظيمة الجدوى والحاجة إليها ماسة في أصول الدين وأصول الفقه جميعا:

أما في أصول الدين فبالنظر إلى الإمامة وشرائطها وبماذا تنعقد، ومن يصح أن يكون إماما، ومن الذي يعتبر قوله في الحل والعقد.

وأما في أصول الفقه؛ فلأن الصحابة نقلة الشريعة ولم تصل إلى الأمة إلا من جميعهم، فمتى تطرق الطعن إلى أحد منهم حصل التشويش في أصول الشريعة ولم PageV01P266 # يبق بأيدينا -والعياذ بالله- متمسك بشيء منها، وتوجهت المطاعن لأهل الزيغ والشبه في الدين وأدى ذلك إلى الانحلال بالكلية كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ولا محذور أصعب من هذا؛ ولذلك لا تجد المخالفين في هذه المسألة إلا شذوذا لا يعتد بهم من أهل البدع ومن في قلبه مرض:

فمنهم من زعم أن حكمهم -أعني الصحابة- في العدالة كحكم غيرهم يجب البحث عنها ومعرفة ما في حق كل واحد منهم.

ومنهم من زعم أن الأصل في كل واحد منهم العدالة لكن في أول الأمر، فأما بعدما ظهرت بينهم الفتن فلا، بل حالهم فيما بعد ظهور الفتن كحال غيرهم؛ لأن الفاسق منهم غير متعين.

وذهب جمهور المعتزلة إلى أن من قاتل عليا -رضي الله عنه- فهو فاسق مردود الرواية والشهادة لخروجه على الإمام الحق.

ومنهم من زعم أنه لا تقبل رواية كل من الفريقين ولا شهادته؛ لأنا لا نقطع بفسق أحد الفريقين وهو غير متعين فلا يتميز العدل عن الفاسق فيتعذر القبول.

ومنهم من قال: إذا انفرد أحد الفريقين بالرواية أو الشهادة كان مقبولا؛ لأن أصل العدالة ثابتة له، وقد شككنا في زوالها فلا تزال بالشك كما في المياه، فأما إذا شاركه في ذلك مخالفه حيث لا يثبت إلا بهما فلا يثبت بهما شيء؛ لأن فسق أحد الفريقين معلوم قطعا من غير تعيين، فيعارض ذلك تعين العدالة المستصحب كما في الإناءين إذا تيقن نجاسة أحدهما، وهذا مذهب واصل بن عطاء.

ومنهم من شك في فسق عثمان وقتلته -رضي الله عنه-، وقال بعض المصنفين: أما قتلة عثمان -رضي الله عنه- فلا شك في فسقهم لعدم التأويل الحامل لهم على ذلك، وهذا لا يحتاج إليه فيما نحن فيه بحمد الله؛ لأنه ليس في قتلة عثمان -رضي الله عنه- من ثبتت له الصحبة أصلا، ولا من يذكر فيهم سوى محمد بن أبي بكر وهو لا صحبة له ولا رؤية أيضا؛ لأنه ولد قبل وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بثلاثة أشهر.

وجميع ما تقدم من هذه الأقوال الشاذة باطلة، والحق ما ذهب إليه الجمهور الأعظم من القول المتقدم أولا، إلا أن الإمام المازري لم يعم به جميع الصحابة بل قال: لسنا نعني به كل من رآه اتفاقا أو زاره لماما، أو ألم به لغرض وانصرف عن PageV01P267 # قريب، لكن إنما نريد به الصحابة الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأولئك هم المفلحون.

وهذا قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم لهم بالعدالة أصلا كوائل بن جر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص وأشباههم ممن وفد عليه -صلى الله عليه وسلم- ولم يقم إلا أياما قلائل ثم انصرف، وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد أو الاثنين ولم يدر مقدار صحبته من أعراب القبائل، فالقول بالتعميم هو الذي عليه الجمهور وإن كان بعض الأدلة التي نذكرها يظهر اختصاصها بالذين أشار إليهم المازري، فغيرها يقتضي تعميم الحكم للجميع ومجموعها يرجع إلى وجوه:

— صفحة ٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।