وقال النووي: هو شاذ.
وقال الشيخ أبو حامد وغيره: لو قال: أردت أنها حرام علي؛ فإن جعلناه صريحا وجبت الكفارة، وإن جعلناه كناية لم تجب لأنه لا يكون للكناية كناية.
قال الرافعي: وهذا لا يكاد يتحقق تصويره فإنه إذا كان المنوي المعنى فلا فرق بين أن يقال: نوى التحريم أو نوى به أنت علي حرام، ثم حكى عن أبي الفرج السرخسي أنه إذا قال: أردت أنها كالميتة في النفرة والاستقذار؛ قبل منه ولم يلزمه شيء.
الثالثة: قال إسماعيل البوشنجي: إنما يقع الطلاق بقوله: "أنت علي حرام" إذا نوى حقيقة الطلاق وقصد إيقاعه؛ أما إذا لم ينو كذلك فلا يقع وإن اعتقد كونه موقعا وظن أنه قد وقع، وتبعه على ذلك الرافعي والنووي، وهذا إنما يجيء إذا لم يشتهر في الطلاق ولم يقل أنه يكون حينئذ من صرائحه، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
الرابعة: إذا قال: متى قلت. لامرأتي: "أنت علي حرام" فإني أريد (46) به PageV01P212 # الطلاق، ثم قال لها ذلك بعد مدة؛ فقال أبو العباس الروياني: يحتمل وجهين:
أحدهما: الحمل على الطلاق؛ لكلامه السابق.
والثاني: أنه كما لو ابتدأ به؛ لاحتمال أن نيته قد تغيرت.
قلت: وهذا أيضا انما يجيء كما تقدم، وقد صحح النووي الوجه الثاني.
الخامسة: إن نوى به التحريم أو أطلق وقلنا بوجوب الكفارة وكانت الزوجة تعتد عن وطء شبهة أو محرمة أو كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو معتدة أو مزوجة؛ ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب عليه شيء؛ لأنها محرمة في الحال فهو صادق في وصفها بذلك؛ وإنما أوجب الشارع ذلك إذا خالف حكمه ووصف الحلال بالحرمة فهو كما لو كانت الأمة أخته فإن الكفارة لا تجب قولا واحدا.
والثاني: أنها تجب؛ لأنها محل الاستباحة في الجملة بخلاف الأخت فيكون كما لو كانت حائضا أو نفساء أو صائمة ومقتضى هذا التوجيه أن الكفارة تجب في هؤلاء قطعا وهو المذهب المشهور؛ لأن هذه الأمور عوارض سريعة الزوال، وقد طرد الحناطي الخلاف فيهن أيضا وهو ضعيف، وكذلك طرد الحناطي الخلاف أيضا فيما إذا خاطب به الرجعية وهو ما أبداه الإمام احتمالا، والجمهور جزموا بأنه لا شيء عليه.
السادسة: إذا قال: "كل ما أملكه حرام علي" وله زوجات وإماء ونوى تحريمهن أو أطلق وجعلناه صريحا، أو قال لزوجاته الأربع: "أنتن علي حرام" والصورة ما ذكرنا (47) فهل تتعدد الكفارة أم تكفي كفارة واحدة؟
فيه طرق يرجع حاصلها إلى ثلاثة أقوال:
أصحها: أنه كفارة واحدة كما لو حلف أن لا يكلم جماعة فكلمهم.
والثاني: تتعدد الكفارة بتعدد الأشخاص كما قيل على قول فيمن ظاهر من نسوة بكلمة واحدة.
والثالث: أنه تجب للزوجات كفارة وللإماء كفارة.
قال الرافعي: وحكى الحناطي وجها ضعيفا أنه يكفر للمال أيضا وربما جاء على ضعفه فيما إذا وصف المال بالتحريم. PageV01P213
قلت: حكى القاضي أبو الحسن الجوزي في كتابه "الموجز" عن ابن حربويه أنه أوجب الكفارة فيما إذا حرم مالا له من ثوب أو عبد ونحو ذلك كمذهب أبي حنيفة المتقدم وسوى بينه وبين البضع، والمذهب الصحيح الفرق بما تقدم من اختصاص الأبضاع بمزيد الحظر والاحتياط، ولذلك كان تأثيرها بالتحريم أشد بدليل أنه يؤثر فيها الظهار ولا يؤثر في الأموال، وأما قصة العسل ونزول الآية فقد تقدم الجواب عنه.