وعن الشيخ أبي محمد وغيره أنه يقع الطلاق أيضا لأن قوله: "كظهر أمي" قد خرج عن كونه صريحا في الظهار لعدم استقلاله فجاز أن يكون كناية عن الطلاق.
الحالة الخامسة: أن يريد بذلك تحريم عينها الذي توجبه الكفارة الصغرى؛ ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يقبل منه؛ لموافقة لفظ الحرام ذلك.
والثاني: لا يقبل ويكون مظاهرا؛ لأنه وصف التحريم بما يقتضي الكفارة العظمى فلا يقبل في الرد إلى الكفارة الصغرى.
وبنى جماعة هذا الخلاف على ما إذا نوى به الطلاق فقط، فإن جعلناه طلاقا قبل منه هنا ولزمته الكفارة، وإن جعلناه ظهارا هناك فكذلك هنا (41) بل أولى، وذكر ابن الرفعة أن هذا الخلاف أيضا مفرع على أن لفظ التحريم ليس صريحا في إيجاب الكفارة، أما إذا قلنا: إنه صريح فيقبل هنا قولا واحدا، وصرح به الإمام وغيره.
قال الرافعي: وإذا قلنا بالأول فإن لم ينو بقوله: "كظهر أمي" الظهار لم يلزمه شيء سوى كفارة اليمين، فكان قوله: "كظهر أمي" تأكيدا لتحريم الذات، وإن نوى به الظهار كان مظاهرا ولزمته الكفارة.
قلت: ومقتضى هذا أنه تندرج الكفارة الصغرى في الكبرى، فقد قال الرافعي بعد ذلك: لو قال: "أنت علي كظهر أمي حرام" كان مظاهرا لصريح لفظه، ثم قال في "التتمة": إن لم ينو بقوله: "حرام" شيئا؛ كان تأكيدا للظهار، وإن نوى تحريم عينها فكذلك، ومقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى يدخل في مقتضى الظهار وهو الكفارة الكبرى، وإن نوى بالحرام الطلاق فقد عقب الظهار بالطلاق فلا عود.
أما إذا نوى بالحرام تحريم عينها فالصحيح المشهور من المذهب أن الكفارة PageV01P209 # تجب لمجرد اللفظ ولا يتوقف على الوطء لأن هذه الصيغة ليست يمينا كما تقدم.
وحكى صاحب "التقريب"، وغيره وجها لبعضهم أنها إنما تلزم إذا أصابها وأن هذا اللفظ مع نية التحريم بمثابة الحلف على ترك الإصابة وهذا ظاهر قول الغزالي في "الوسيط" وإن نوى التحريم كان يمينا، وقد قال الشافعي في "الإملاء": وإن نوى الإصابة قلنا: أصب وكفر (ص 42) وهذا يشعر بتوقف الكفارة على الإصابة، فعلى هذا يصير مؤليا بقوله: "أنت علي حرام" كما تقدم عن الحنفية، والجمهور أولوا نص الشافعي على أنه أراد به أن الإصابة لا تحرم قبل التكفير بخلاف الظهار كيف وأن الإيلاء هو اليمين وهي لا تكون إلا باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته، وعلى هذا فلو قال: أردت بقولي: "أنت علي حرام" الامتناع عن الوطء ففي قبوله وجهان:
أصحهما: المنع؛ لأن مجرد التحريم لا يصلح أن يكون كناية في اليمين وليس صريحا فيها قطعا، وكذلك لو نوى بهذا اللفظ الإيلاء لم يصر به مؤليا على الأصح.
ولو قال: أردت به إن وطئتك فأنت علي حرام؛ فالمشهور أنه لا يقبل ذلك منه لأنه يروم به تأخير الكفارة وهي واجبة على الفور.
وقال ابن الصباغ والمتولي: يؤاخذ بموجب الإيلاء لإقراره بأنه مؤل، أما إذا لم ينو به شيئا فقد تقدم للشافعي قولان، والذي نص عليه في مواضع أنه تجب فيه كفارة يمين، وقال في "الإملاء" بعد ذلك: ولو قال قائل إنه لا شيء فيه كان مذهبا، والأظهر عند جمهور الأصحاب وجوب الكفارة، وأن قوله: "أنت علي حرام" صريح في ذلك، وعلى القول الآخر هو كناية في لزوم الكفارة فلا تجب إلا إذا نوى تحريم عينها.