وإن لم ينو بهذا اللفظ شيئا ففيه وجهان لهم:
أحدهما: إنه ظهار؛ لأن معنى قولها "أنت علي كالميتة والدم" أنت علي حرام، وذلك محمول على الظهار يعني على الراجح عندهم.
والثاني: إنه يكون يمينا؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة العظمى، فإذا أتى بلفظ محتمل عمل بذلك الأصل ولا تثبت كفارة الظهار بالشك.
هذا بعض تفاريع (ص 36) المذاهب الثلاثة.
وأما تفريع أصحابنا فقد تقدم أن قاعدة المذهب أن هذا اللفظ يصلح كونه كناية في الطلاق أو الظهار؛ لأن التحريم ملازم لكل من المعينين وأنه إذا نوى به الطلاق وقع رجعيا إلا أن ينوي عددا معينا فيقع ما نواه، وهذه قاعدة الشافعي أيضا في سائر الكنايات وإن كانت ظاهرة كالخلية والبرية والبائن والبتة ونحوها.
وقد احتج لذلك فيما روى البويطي عنه بأن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اختلفوا في ذلك، قال: فوجدنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬1). PageV01P205
وقد قيل: ان معناه كل شرط خلاف كتاب الله عز وجل.
فلما نطق الكتاب بالرجعة في الواحدة والثنتين وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عمر -رضي الله عنه- بذلك ولم يختلف العلماء فيه؛ قلنا: إن قول من قال من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن له الرجعة أولى بهذه الألفاظ، ولأن الأصل أنها زوجة فلا يزول يقين نكاحها بالاختلاف.
واحتج الشافعي أيضا في موضع آخر بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فسأله النبي: -صلى الله عليه وسلم- "ما أردت بذلك"؟
فقال: واحدة.
قال: "آلله"؟
قال: آلله.
فقال: "هو ما أردت".
رواه أبو داود (¬1)، وصححه جماعة.
ففيه دليل عل أن هذه اللفظة صالحة للواحدة وما بعدها فكذلك غيرها، وقد (ص 37) حكى الحناطي وجها لبعض الأصحاب أنه لا يقع بلفظ الحرام الطلاق وإن نواه اذا فرعنا عل القول بأنه صريح في إيجاب الكفارة وهو الذي صححه المتأخرون، وجزم الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" بهذا الوجه، وذكر الرافعي وغيره أن هذا الوجه وإن كان غريبا فهو مقتضى الأصل المشروط الذي قاله إمام الحرمين وغيره أن اللفظ اذا كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضعه فلا سبيل التي رده عن العمل فيما هو صريح فيه بأن يكون كناية في غيره، إذ يستحيل أن يكون صريحا نافذا في أصله وكناية منوية في وجه آخر. PageV01P206
وقد أجاب مجلى في "الذخائر" عن هذا بأن اللفظ إنما يكون صريحا في إيجاب الكفارة إذا لم ينو به الطلاق، وعند نية الطلاق لا يكون كذلك كما أنه إذا نوى به الظهار تجب به الكفارة العظمى، وفي هذا الجواب نظر وسيأتي ما هو أقوى منه.
وقد اتفق الأصحاب على أنه إذا نوى به الطلاق والظهار معا لا يثبتان جميعا لما بينهما من التناقض؛ فإن الطلاق يزيل الملك والظهار يستدعي بقاءه، ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه:
أصحها وبه قال ابن الحداد والأكثرون: أنه يتخير، فما اختاره منهما ثبت وترتب عليه حله.
والثاني: أنه يكون طلاقا؛ لأنه أقوى من جهة أنه مزيل للملك.
والثالث: أنه يكون ظهارا؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
أما إذا نوى أحدهما (38) قبل الآخر:
فقال ابن الحداد: إن نوى الظهار أولا نفذا جميعا وإن نوى الطلاق أولا، فإن كان بائنا فلا معنى للظهار بعده، وإن كان رجعيا كان الظهار موقوفا إن راجعها فهو صحيح والرجعة عود وإلا فهو لغو.