مجموع رسائل الحافظ العلائي
/ ১৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تحرير المقال في تحريم الحلال PageV01P173 # بسم الله الرحمن الرحيم
  1. رسالة في تفسير قوله عز وجل {إن إبراهيم كان أمة قانتا} PageV01P053 # بسم الله الرحمن الرحيم
  2. رسالة في تفسير قوله عز وجل {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} PageV01P083 # بسم الله الرحمن الرحيم
  3. رسالة في تفسير قوله عز وجل {ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} PageV01P143 # بسم الله الرحمن الرحيم
  4. تحرير المقال في تحريم الحلال PageV01P173 # بسم الله الرحمن الرحيم
  5. خاتمة
  6. آخر تحرير المقال في تحريم الحلال.
  7. مسألة في مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثة PageV01P219 # بسم الله الرحمن الرحيم
  8. تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة PageV01P239 # بسم الله الرحمن الرحيم
  9. المسألة الأولى: فيما يثبت به اسم الصحبة حتى ينطلق على من قام به اسم الصحابي.
  10. المسألة الثانية: فيما تثبت به الطرق المتقدمة
  11. المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-
  12. فصل
  13. رفع الإشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال PageV01P295 # بسم الله الرحمن الرحيم
  14. العدة عند الكرب والشدة PageV01P335 # بسم الله الرحمن الرحيم

وثالثها: إذا لم تكن دلالة الآية ظاهرة في أن المراد بالأيمان فيها هو التحريم؛ تعين الرجوع التي الروايات الواردة في سبب نزول الآية، وقد تقدم أن قضية شرب العسل ثبت في صحيح البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلف عليه، وأن الأظهر في سبب نزول الآية أن تكون قضية مارية -رضي الله عنها- لما تقدم من دلالة قوله تعالى: {تبتغي مرضات أزواجك} على ذلك دون قصة العسل، وحينئذ فإما أن يكون وقع من النبي -صلى الله عليه وسلم- يمين PageV01P203 # على ذلك أولا، فإن كان في القضية قسم فالكفارة راجعة إليه، وإن لم يكن إلا مجرد التحريم أو قلنا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على الوجه المتقدم؛ فلا يلزم من شرعية الكفارة في ذلك أن يكون مجرد التحريم يسمى يمينا لما تقدم، ولو لزم ذلك فإنما وردت الآية في الأمة ولا يقاس على الأبضاع غيرها، بل إنما تلحق بها الزوجة كما تقدم بحرمة الأبضاع، وأما المأكول والمشروب وغيرهما فالفرق بينها وبين الأبضاع ظاهر لاسيما ووجوب الكفارة على خلاف القياس فلا يلتحق بمورد النص غيره مع قصوره عنه، وبالله التوفيق.

وأما مذهب أحمد بن حنبل فقد تقدم أن مأخذ كونه صريحا في الظهار اعتبار معنى اللفظ مع أن الأصل (ص 34) عدم الفرقة فيقتصر به على الظهار ويرد عليه أن أصل وضع الظهار هو تشبيهها بظهر أمه فلا يلتحق به صريحا ما ليس فيه ذلك وفيه من المنكر والزور الذي اقتضى إيجاب الكفارة الكبرى ما ليس في مطلق التحريم فيتقاصر عنه.

وقد يرد قول أحمد على الرواية الأخرى إذا جعله كناية في الطلاق ونواه به هل يقع واحدة أو ثلاث بناء على انقسام الكنايات عنده إلى خلية وخفية؟

فالخلية إذا نوى بها أصل الطلاق وقع الثلاث، والأظهر عندهم على هذه الرواية أنه من الكنايات الخلية، ومأخذ القول الآخر البناء على أن الطلاق الرجعي يحرم الاستمتاع بالزوجة والأصل عدم زائد على ذلك.

وأما على الرواية الثالثة أنه يكون يمينا إذا نوى به اليمين، فقد نص على أنه يكون مؤليا وإذا مضت أربعة أشهر تطالب بالفيئة كمذهب أبي حنيفة رحمه الله.

وحكى شارح "المقنع" فيما إذا قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق أن أحمد قال: تطلق امرأته ثلاثا، وإن قال: أعني به طلاقا؛ طلقت واحدة، رواه جماعة عنه.

قال: وروى أبو عبد الله النيسابوري عنه أنه قال في الصورة الأولى أنه رجع عن القول بأنها تطلق، وقال: بل يكفر كفارة الظهار، ووجهه أن هذا اللفظ صريح في الكفارة فلا يكون كناية في غيرها.

وذكر القاضي أبو يعلى أن جمهور الأصحاب على الرواية (35) الأولى؛ لأنه PageV01P204 # صرح بإرادة الطلاق، قال: واللفظ ليس صريحا في الظهار بل في التحريم والتحريم صالح للطلاق والظهار، وإنما اقتصر به على الظهار؛ لأن الأصل عدم الفرقة فإذا صرح بإرادة الطلاق انصرف إليه.

وأما الفرقة في إيقاع الثلاث وايقاع الواحدة فلأنه إذا قال: أريد به الطلاق -والطلاق اسم جنس محلى بلام الجنس- فيقتضي الاستغراق بخلاف ما إذا قال: أريد به طلاقا؛ لأنه منكر لا عموم له فيقتصر على طلقة.

وحكى أيضا فيما إذا قال: أنت علي كالميتة والدم، إن نوى به شيئا من الطلاق أو الظهار أو اليمين نفذ فيه؛ لأنه يصلح جعله كناية في كل واحد منها؛ لأن التحريم ملازم لكل واحد منها، وإذا نوى به الطلاق لم يقع إلا واحدة إلا أن ينوي عددا فينصرف إليه؛ لأن هذا من الكنايات الجلية كالبتة والبتلة والبائن إذا نوى بها الطلاق يقتضي الثلاث دون الخفية وقد تقدم هذا عنهم.

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।