مجموع رسائل الحافظ العلائي
/ ১৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تحرير المقال في تحريم الحلال PageV01P173 # بسم الله الرحمن الرحيم
  1. رسالة في تفسير قوله عز وجل {إن إبراهيم كان أمة قانتا} PageV01P053 # بسم الله الرحمن الرحيم
  2. رسالة في تفسير قوله عز وجل {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} PageV01P083 # بسم الله الرحمن الرحيم
  3. رسالة في تفسير قوله عز وجل {ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} PageV01P143 # بسم الله الرحمن الرحيم
  4. تحرير المقال في تحريم الحلال PageV01P173 # بسم الله الرحمن الرحيم
  5. خاتمة
  6. آخر تحرير المقال في تحريم الحلال.
  7. مسألة في مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثة PageV01P219 # بسم الله الرحمن الرحيم
  8. تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة PageV01P239 # بسم الله الرحمن الرحيم
  9. المسألة الأولى: فيما يثبت به اسم الصحبة حتى ينطلق على من قام به اسم الصحابي.
  10. المسألة الثانية: فيما تثبت به الطرق المتقدمة
  11. المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-
  12. فصل
  13. رفع الإشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال PageV01P295 # بسم الله الرحمن الرحيم
  14. العدة عند الكرب والشدة PageV01P335 # بسم الله الرحمن الرحيم

والتاسع كذلك أيضا: إلا أنه إذا لم ينو شيئا فهو لغو لا شيء فيه، وهو القول الثاني للشافعي رحمة الله عليه.

والعاشر: مذهب أبي حنيفة وأصحابه إن نوى به طلاقا فهو طلقة بائنة إلا أن ينوي به الثلاث فيكون ثلاثا؛ فإن نوى اثنتين فهو واحدة بائنة.

وقال زفر منهم: يكون اثنتين وإن لم ينو طلاقا فهو يمين ويكون مؤليا.

واختلف الصاحبان فيما إذا نوى به الظهار: PageV01P186

فقال أبو يوسف: يكون مظاهرا.

وقال محمد بن الحسن: لا يكون ظهارا.

والحادي عشر: أنه ظهار بكل حال وإن نوى به الطلاق أو أطلق فيجب به كفارة الظهار مع العود، تقدم في رواية عن ابن عباس وحكاه (ص 11) العبدري وغيره عن عثمان -رضي الله عنه- أيضا، وبه قال أبو قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وميمون بن مهران وعثمان البتي وإسحاق بن راهويه، وهو أرجح الروايات عن أحمد بن حنبل اختارها الخرقي والمتأخرون من أصحابه.

والثاني عشر: أنه كناية في الطلاق أو الظهار يقع به ما نواه منهما، فإن لم ينو واحدا منهما كان لغوا لا شيء فيه، وهي رواية ثانية عن أحمد اختارها ابن عقيل، والمباينة بين هذا والقول الثاني المتقدم للشافعي أنه إذا نوى تحريمها لا يلزمه شيء، وعند الشافعي فيه كفارة يمين.

والثالث عشر: أنه يمين مغلظة يجب بها عتق رقبة من غير تخيير، تقدم ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية، وحكاه ابن عبد البر عن سعيد بن جبير وأنه قال: إذا قال ذلك لأربع نسوة أعتق أربع رقاب.

والرابع عشر: أنه يمين يجب به كفارة يمين، تقدم هذا صريحا عن عمر وابنه عبد الله ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم-، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري في رواية وعطاء بن أبي رباح وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة ونافع مولى ابن عمر.

ومقتضى هذا أنه لو نوى به الطلاق أو الظهار لم ينصرف إليه، وقد صرح بذلك عطاء (ص 12) وقتادة فيما حكاه ابن حزم عنهما، ولا يلزم فيه الكفارة حتى يطأ، وبذلك صرح أحمد بن حنبل وهو الرواية الثالثة عنه لكنه قيد ذلك بما إذا نوى به اليمين وأما الأولون فأطلقوا.

والخامسة عشر: أنه يجب كفارة اليمين وليس بيمين وهو قضية ما تقدم في رواية الضحاك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود -رضي الله عنهم- وقد ذكرنا ثم أنها منقطعة وضعيفة السند، وحكاها ابن العربي وغيره أيضا عن ابن عباس في رواية وذكر أنه أحد القولين للشافعي.

قلت: إنما يجعله الشافعي كذلك إذا لم ينو به شيئا من الطلاق والظهار ومتى PageV01P187 # نوى واحدا منهما انصرف إليه، ومقتضى المنقول عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنه يجب به كفارة اليمين وإن نوى ذلك، والفرق بينه وبين القول الذي قبله أن الكفارة لا تتوقف فيه على المخالفة بل تجب بمجرد اللفظ كما تقدم.

السادس عشر: إن نوى واحدة أو عددا من الطلاق فهو ما نواه، وإن نوى اليمين فهو يمين، وإن لم ينو شيئا من ذلك فهو لغو، وقد تقدم هذا في رواية عن ابن مسعود -رضي الله عنه- وبه قال سفيان الثوري وكذلك الأوزاعي وأبو ثور إلا أنهما قالا: إذا لم ينو شيئا فكفارة يمين، كذلك حكاه عنهما القاضي عياض وابن عبد البر عن الأوزاعي، وحكى أبو العباس القرطبي في "شرح مسلم" عنهما أنه إذا لم ينو شيئا فطلقة واحدة.

والسابع عشر: حكاه القاضي عياض وغيره عن الزهري (ص 13) أنه يقع به ما نواه ولا يكون أقل من طلقة ومباينته لما تقدم أنه لا ينصرف إلى اليمين إذا نواها به ولا إلى الظهار كذلك.

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।