مجموع رسائل الحافظ العلائي
/ ১৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تحرير المقال في تحريم الحلال PageV01P173 # بسم الله الرحمن الرحيم
  1. رسالة في تفسير قوله عز وجل {إن إبراهيم كان أمة قانتا} PageV01P053 # بسم الله الرحمن الرحيم
  2. رسالة في تفسير قوله عز وجل {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} PageV01P083 # بسم الله الرحمن الرحيم
  3. رسالة في تفسير قوله عز وجل {ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} PageV01P143 # بسم الله الرحمن الرحيم
  4. تحرير المقال في تحريم الحلال PageV01P173 # بسم الله الرحمن الرحيم
  5. خاتمة
  6. آخر تحرير المقال في تحريم الحلال.
  7. مسألة في مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثة PageV01P219 # بسم الله الرحمن الرحيم
  8. تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة PageV01P239 # بسم الله الرحمن الرحيم
  9. المسألة الأولى: فيما يثبت به اسم الصحبة حتى ينطلق على من قام به اسم الصحابي.
  10. المسألة الثانية: فيما تثبت به الطرق المتقدمة
  11. المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-
  12. فصل
  13. رفع الإشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال PageV01P295 # بسم الله الرحمن الرحيم
  14. العدة عند الكرب والشدة PageV01P335 # بسم الله الرحمن الرحيم

وذكر أيضا عن (ص 8) إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا المقدمي، ثنا حماد بن زيد، عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: الحرام يمين (¬6). PageV01P184

وروى البيهقي من طريق عبد الوهاب (¬1)، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة -رضي الله عنهما- أنها قالت في الحرام يمين (¬2).

قال: ورواه عبد الله بن [بكر] (¬3) عن سعيد بن أبي عروبة فقال: فيه يمين يكفرها (¬4).

فهذه الآثار التي وقفت عليها مسندة عن الصحابة -رضي الله عنهم- ونقل عن بعض منهم أقوال بغير سند ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.

وأما المذاهب المتباينة فيها لمن بعد الصحابة فيتحصل منها نحو عشرين قولا:

الأول: أنه لغو لا شيء فيه ولا يلزم القائل به شيء، وهو مقتضى ما تقدم في رواية يوسف بن ماهك عن ابن عباس، وبه قال مسروق والشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وحميد بن عبد الرحمن الحميري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وذهب إليه أصبغ بن الفرج من المالكية، وداود الظاهري وأتباعه، واختاره ابن حزم.

والقول الثاني مقابله في التشديد: وهو أنه يقع به الطلاق الثلاث سواء كانت مدخولا بها أو لا وسواء نوى ذلك أو نوى غيره أو لم ينو شيئا، وقد تقدم عن علي وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- (ص 9) في روايات عدة، ونقله ابن حزم أيضا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وحكاه أبو بكر ابن العربي وغيره عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أيضا، وبه قال الحسن البصري والحكم بن عتيبة وهو قول مالك المشهور من مذهبه إلا أنه قال: إذا نوى في غير المدخول بها واحدة أو اثنتين قبل منه ولا يوقع عليه إلا ما نواه.

والثالث كذلك إلا أنه لا تقبل نيته في غير المدخول بها كما لا تقبل في المدخول؛ بل تقع فيهما الثلاث وإن نوى غيره، قاله محمد بن أبي ليلى وعبد الملك PageV01P185 # ابن الماجشون من المالكية، والظاهر أنه مقتضى المنقول عن الصحابة الذين تقدم النقل عنهم آنفا.

الرابع: أنه يقتضي البينونة؛ فإن كان المرأة مدخولا بها وقع عليها الثلاث، وإن لم يكن مدخولا بها فواحدة، قاله أبو مصعب الزهري ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم من المالكية.

والخامس: أنها طلقة واحدة بائنة، وإن كانت مدخولا بها، حكاه القرطبي في "تفسيره" عن زيد بن ثابت، وبه قال زيد بن أسلم وحماد بن أبي سليمان، وقد تقدم في رواية عن عمر -رضي الله عنه-، ونقله ابن خويز منداد عن مالك، وهو قول إبراهيم النخعي في رواية عنه، وقال في أخرى: إلا أن ينوي الثلاث فيكون ما نواه.

والسادس: أنها طلقة يملك بها الرجعة، حكاه القرطبي أيضا في "تفسيره" عن عمر -رضي الله عنه- والزهري وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي فيما نقله (ص 10) عنه سحنون وغيره.

والسابع ما قاله يحيى بن عمر من المالكية: يكون طلاقا رجعيا فإن ارتجعها لم يجز له وطئها حتى يكفر كفارة الظهار.

فهذه ستة أقوال في مذهب مالك رحمه الله.

والقول الثامن: مذهب الشافعي الصحيح عند أصحابه المتأخرين إن نوى به الطلاق كان طلاقا ويقع به ما نواه من العدد؛ فإن أطلق فواحدة رجعية، وإن نوى الظهار كان ظهارا، فإن نوى تحريم عينها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يمينا حتى يتوقف لزوم الكفارة على المخالفة، وإن لم ينو شيئا فيلزمه كفارة يمين كذلك أيضا.

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।