لنا قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} (¬1).
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاث. . . " وذكر منهم: "الصبي حتى يحتلم" (¬2) وبأنه لا يقبل إقراره وهو أوسع حالا من الشهادة بدليل قبوله من الفاسق والكافر والذين لا تقبل شهادتهم؛ فلئن لا تقبل من الصبي بطريق الأولى.
احتجوا بما روي عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح.
قلنا: هو قول صحابي، ولئن سلمنا أنه حجة فذاك إذا لم يعارضه قول صحابي آخر، وقد صح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان لا يجيز شهادة الصبيان ويقول: قال الله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} (¬3) وهذا ليس بمرضي (¬4).
الثالث: مرتكب المعاصي
فلا تقبل شهادة صاحب الكبيرة لفسقه، ولا المصر على الصغيرة لما يشعر بتهاونه في الدين بأموره فيكون كمرتكب الكبيرة.
وهل الإصرار على الصغيرة أن يصر على نوع واحد من الصغائر فيداوم عليها، أو يصر على أنواع مختلفة من الصغائر؟
فيه اختلاف كلام للأصحاب، وكلام الشافعي الذي قدمناه يوافق الثاني.
ومدار هذا كله على أن ملازمة العدالة تزع (¬5) عن الكذب في الشهادة كما يزع الطبع عن الكذب في الإقرار، ولهذا قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر؛ PageV01P139 # لأن طباعهم تزعهم عن. . . (¬1) الإقرار المضر بهم في حقوقهم كالدماء والأبضاع والأموال، ولم تقبل الشهادة إلا من عدل؛ لأن الفاسق لا يزعه طبعه عن الكذب على الغير كما يزعه عن الكذب على نفسه، وكذلك يقبل إقرار العبد بما يوجب الحد والقصاص؛ لأن طبعه يزعه عن الكذب بما يوجب قتله أو قطعه أو جلده، وإن كان ذلك يضر بالسيد بخلاف إقراره بالمال فإنه مضرة للسيد خاصة.
فإذا عرف ذلك فلا بد من تحقق عدالة الشاهد حتى يقبل قوله ويترتب عليه مقتضاه، وقد استثني من ذلك:
مسألة انعقاد النكاح بشهادة مستورين وهما اللذان يجهل حالهما في الفسق والعدالة مع سلامة الظاهر، والصحيح من المذهب انعقاد النكاح بهما؛ لأن النكاح يغلب وقوعه في البوادي والقرى حيث يتعذر الوصول إلى العدل في الباطن والظاهر، فلو اشترط معرفة العدالة الباطنة لطال الأمر وشق على المتعاقدين بخلاف الحكم حيث لا يجوز بشهادة المستورين لأنه يسهل على الحاكم مراجعة المزكين ومعرفة عدالة الشاهدين باطنا وظاهرا، ولهذا قلنا: ينعقد النكاح بالمستورين وإذا شهدا به عند الحاكم لم يجز له الحكم به حتى تتحقق عدالتهما، وعن الإصطخري (¬2) وجه أنه لا ينعقد بشهادة المستورين وهو جار على القواعد ومقتضى الدليل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. PageV01P140
آخر الدرس المبارك بالمدرسة الصلاحية بالقدس الشريف رحم الله واقفها، وكان إلقاؤه بها يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة، والحمد لله رب العالمين.
* * * PageV01P141