الوجه السابع فيما يتعلق بها من علم الفقه:
لما تقرر أن الوسط: العدل كما تقدم في الحديث الصحيح، وقد علل الله تعالى إكرامه هذه الأمة بالعدالة ليكونوا شهداء على الناس؛ لزم من ذلك أن الشاهد لا بد وأن يكون عدلا لتفيد شهادته، وقد دل القرآن العظيم أيضا في مواضع غير هذه الآية:
فقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬2).
وقال: {ممن ترضون من الشهداء} (¬3) ومن ليس بعدل فليس بمرضي.
فلتتكلم على حد العدالة وما اشترط فيها، وحاصل ما قيل فيها يرجع إلى استقامة الدين والسيرة، فلهذا كان أحسن حدودها أنها محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة حتى تحصل ثقة النفوس بقوله، ثم إن PageV01P134 # المراد بذلك الأغلب من أحواله.
قال الشافعي رحمه الله: ليس أحد من الناس نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض (¬1) الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية، ولا يمحض المعصية [ويترك] (¬2) المروءة حتى لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة، فإذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة؛ قبلت شهادته، وإن كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة؛ ردت شهادته (¬3).
وإنما قال الإمام الشافعي رحمه الله ذلك؛ لإن الإنسان لا يمكنه أن ينجو من خطيئة وزلل وإن قل، ويدل على اعتبار الأغلب قوله تعالى: {فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون} (¬4) الآية والتي بعدها، فاعتبر الخفة والثقل مع وجود خلافهما.
فإذا عرف ذلك فيخرج بالحد الذي ذكرناه أمور:
أحدها: الكفر.
فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر.
وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم.
وعن أحمد بن حنبل رواية أن شهادة الكافر تقبل على المسلم في السفر في الوصية إذا لم يكن هناك غيره.
لنا قوله تعالى: "إن جاءكم فاسق بنبإ فتثبتوا" (¬5) فأمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، والكفر أعلى درجات الفسق، فإما أن تكون الآية عامة بلفظها في كل فاسق فهو PageV01P135 # مندرج تحتها، أو لا تكون عامة اللفظ فهي عامة بالنظر إلى المعنى الذي رتب عليه التثبت وهو الفسق لأنه جعله علة للرد وهو متحقق فيما نحن فيه.
وقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬1)، وقوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} (¬2)، والكافر غير عدل اتفاقا وليس بمرضي.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: كيف تجوز أن ترد شهادة مسلم بأن تعرفه يكذب على بعض الآدميين، وتجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تعالى (¬3)؟!
ولنا أيضا عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصدقوا أهل الكتاب. . . " الحديث، أخرجه البخاري (¬4) وهو وإن كان ورد على سبب خاص في إخبارهم عن التوراة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وروى البيهقي عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل" (¬5).
فإن اعترض على هذا الحديث بأن في إسناده عمر بن راشد اليمامي وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره؛ قلنا: قد قال فيه أحمد العجلي: لا بأس به.
فإن قيل: فمفهومه أنه تقبل شهادته على أهل دينه؛ قلنا: هم لا يقولون بالمفهوم ونحن لا نقول به هنا أيضا لقيام الدليل الدال على رد شهادتهم مطلقا فسقط القول به هنا بالإجماع.