وقال النصير الطوسي: على هذا الكلام لقائل أن يقول: بالبديهة عرفت أن المخصص هنا محال أم بالدليل؟
فإن قلت بالبديهة فقد كابرت، وإن قلت بالدليل فأين الدليل؟
غاية ما في الباب أن نقول: نحن ما نعرف جواز المخصص أو امتناعه.
وهذا الذي ذكره الإمام فخر الدين رحمه الله أولا في "الأربعين" من كون الموجب لعالميته ذاته شعبة فلسفة دخلت عليه ولا يناسب ما قرره في قواعد الصفات من إثبات مذهب أهل السنة الذي هو الحق فيها أن الله تعالى عالم بعلم؛ حتى عد بعض من شرح كلامه هذا الدليل مدسوسا عليه في كتابه أو مما أفسده النقلة من حذف ما يستقيم به الكلام ونحوه.
وأما الذي ذكره في "المحصل" فلم يحل فيه إيجاب العالمية على الذات، ويمكن أن يقرر على وجه يسلم مما ذكره النصير الطوسي، وهو أن يقال: قد ثبت أنه سبحانه وتعالى حي على ما تقرر ذلك في موضعه، وكل حي يصح منه أن يعلم كل واحد من المعلومات وما صح لله تعالى من الصفات الذاتية وجب له لأنه يستحيل أن يتصف بجائز، إذ لو اتصف بجائز لزم قيام الحوادث بذاته تعالى وذلك محال، وأيضا لو PageV01P130 # كانت صفته ممكنة لصح تعلق القدرة بإيجادها وذلك محال، فبهذا التقدير يتضح معنى قول الإمام فخر الدين في "المحصل" لو اختصت عالميته بالبعض دون البعض لافتقرت إلى المخصص ويكون الدليل الذي طالبه الطوسي به هو الدليل على افتقار الممكنات إلى المخصص واستحالة ذلك المخصص الذي يفتقر إليه الممكن في صفات الله تعالى.
فإذا تقرر أنه سبحانه عالم بكل المعلومات تعين حمل قوله تعالى: {إلا لنعلم من يتبع الرسول} (¬1) على غير ظاهره من تجدد العلم في ذاته تعالى.
ويتحصل من كلام أئمة التفسير في تأويله وجوه:
أحدها: أن المراد إلا ليعلم حزبنا من النبيين والمؤمنين كما قالوا: فتح عمر السواد؛ وإنما فتحه جيشه.
والثاني: أن المراد إلا لنعلمه موجودا، وهذا على قول من يقول: إن العلم بأن الشيء سيوجد غير العلم بوجوده إذا وجد، وهو قول كثير من أصحابنا المتكلمين والخلاف فيه مشهور.
والثالث: أن المراد إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما في قلوبهم، فإن ذلك أحد ثمرات العلم.
والرابع: أن المراد بالعلم الرؤية، وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه-.
والخامس: أن المراد ليعلموا يعني به المخالفين كما يقول الرجل للآخر: النار تحرق الحطب، فيقول الآخر: لا بل الحطب يحرق النار، فيقول الأول: سنجمع بينهما لنعلم أي لتعلم أيها المنكر.
والسادس: أن المراد أن يعامله معاملة المختبر لهم.
والسابع: أن ذكر العلم هنا صلة في الكلام وتقديره إلا ليتبع الرسول من يتبعه وينقلب على عقبيه من ينقلب، وهو أضعفها. PageV01P131
الوجه السادس فيما يتعلق بالآية من أصول الفقه:
فمما يتعلق بها ما احتج به أكثر العلماء منها على وقوع نسخ السنة بالقرآن؛ فإنه ليس في القرآن وجوب التوجه إلى بيت المقدس وهذه الآية ناسخة لذلك الحكم، وقد قال بهذا جمهور الفقهاء وأهل الأصول، ومنعه الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب "الرسالة" (¬1)، وخرج ابن سريج (¬2) قولا للإمام الشافعي بالجواز أخذا من استدلاله بقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} (¬3) مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عاقد قريشا على أن من جاءه منهم رده إليهم، فلما هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط طلب المشركون ردها إليهم؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية ونسخ بها وجوب الوفاء برد النساء المهاجرات دون الرجال (¬4).