مجموع رسائل الحافظ العلائي
/ 137
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-
  1. رسالة في تفسير قوله عز وجل {إن إبراهيم كان أمة قانتا} PageV01P053 # بسم الله الرحمن الرحيم
  2. رسالة في تفسير قوله عز وجل {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} PageV01P083 # بسم الله الرحمن الرحيم
  3. رسالة في تفسير قوله عز وجل {ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} PageV01P143 # بسم الله الرحمن الرحيم
  4. تحرير المقال في تحريم الحلال PageV01P173 # بسم الله الرحمن الرحيم
  5. خاتمة
  6. آخر تحرير المقال في تحريم الحلال.
  7. مسألة في مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثة PageV01P219 # بسم الله الرحمن الرحيم
  8. تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة PageV01P239 # بسم الله الرحمن الرحيم
  9. المسألة الأولى: فيما يثبت به اسم الصحبة حتى ينطلق على من قام به اسم الصحابي.
  10. المسألة الثانية: فيما تثبت به الطرق المتقدمة
  11. المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-
  12. فصل
  13. رفع الإشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال PageV01P295 # بسم الله الرحمن الرحيم
  14. العدة عند الكرب والشدة PageV01P335 # بسم الله الرحمن الرحيم

إما التأويل وإحسان الظن في حق الجميع وهو المطلوب.

وإما إسقاط عدالة الجميع وذلك أمر عظيم خارق للإجماع القطعي؛ فإن الأمة كلها ممن يعتبر بأقوالهم أجمعوا على أنه لا يصح إسقاط عدالة جميع الصحابة كيف وإن ذلك يؤدي إلى هدم الدين وإزالة ما بأيدينا من أمور الشريعة معاذ الله من ذلك.

وأما من تقدمت الحكاية عنه بأن كل من لابس الفتن فهو ساقط العدالة فهو قول باطل ممن لا يعتد به ونظيره إكفار الخوارج كل الفئتين فلا يرجع هذا القول إلا على قائله ونسأل الله السلامة من الأهواء المضلة.

فإن قيل: وإن أنتم تأولتم فإن تأويلكم لا يزيح الشك في أفعالهم، والشك في أفعالهم يلزم منه الشك في عدالتهم.

قلنا: الإجماع الذي حكيناه من إمتناع إسقاط عدالة جميع الصحابة حجة قاطعة في أن هذا الشك غير مؤثر، فإذا انضم ذلك إلى ما تقدم من الأدلة الدالة على عدالتهم واستصحبنا ذلك في كل فرد منهم كان هذا الشك مندفعا كيف ونحن إنما نتأول تأويلا في كل قصة هو الظاهر المستفاد ظهوره منها كما سيأتي بيان بعضه إن شاء الله تعالى قريبا وهذا أمر معمول به أعني استصحاب العدالة وأنها لا ترتفع بالشك في حق من تثبت عدالته بشاهدين وشهادتهما لم تفد إلا الظن المجرد بجريان ذلك في حق من هو مقطوع بعدالته بتعديل الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- بطريق الأولى وبهذا يتبين أنه ليس المعني بعدالة كل واحد من الصحابة -رضي الله عنهم- أن العصمة له ثابتة والمعصية عليه مستحيلة ولكن المعني بهذا أن روايته مقبولة وقوله مصدق ولا يحتاج إلى تزكية كما يحتاج غيره إليها لأن استصحاب الحال لا يفيد إلا ذلك.

هذا ما يتعلق بالطريق الإجمالي.

وأما التفصيلي فلأئمتنا المتقدمين فيه مصنفات مستقلة ويطول الكلام به هنا إن تعرضنا للجميع ولكن نشير إلى فصل موجز يتعلق بوقعة الجمل لندفع به الطعن عن مثل طلحة والزبير وعائشة -رضي الله عنهم- ويكون ذلك مثالا لغيره:

وهو أن المصيبة بعثمان -رضي الله عنه- كانت عظيمة ولم يكن خطر ببال علي ولا غيره من PageV01P283 # الصحابة -رضي الله عنهم- أنه يقتل ولكن ظنوا أن الخوارج الذين حاصروه أعتبوه في شيء وأن الأمر يؤدي إلى تسكين وسلامة، فلما وقع قتله بغتة كان منكرا مهولا ولم يكن في قتلته بحمد الله أحد ممن تثبت الصحبة له كما تقدم فأعجل الأمر الصحابة -رضي الله عنهم- عن القيام على قاتليه بغتة لشوكتهم حينئذ ورأوا المبادرة إلى نصب إمام يجمع الكلمة أولى ولم يكن بد من مبايعة علي -رضي الله عنه- لأنه حينئذ كان أفضل الموجودين بالاتفاق وأحقهم بالإمامة لسابقته وفضله وشجاعته وغير ذلك، فاجتمعوا عليه وبايعوه وتخلف عنه أهل الشام فلم تجتمع الكلمة عليه ولا انتظم الأمر انتظاما تاما يتمكن به علي -رضي الله عنه- من الإقادة بدم عثمان -رضي الله عنه- من قاتليه وقد انضموا إليه فلو أقاد من أحدهم لنفرت بذلك قبائلهم كلها وكثرت الفتن وزاد الهرج، فرأى علي -رضي الله عنه- أن يؤخر ذلك إلى أن تجتمع الكلمة ويتمكن من إقامة الحق من غير فتنة، ورأى طلحة والزبير ومن قام معهما أنهم قد وقعوا في أمر عظيم من خذلان عثمان -رضي الله عنه- والسكوت عنه إلى أن قتل وأن ذلك لا يمحوه إلا القيام على قاتليه وطلب الإقادة منهم ولم يكن عندهم ما رآه علي -رضي الله عنه- من خوف زيادة الفتنة من قبائلهم مانعا من المبادرة إلى الطلب بدم عثمان، فوقع ما قدره الله تعالى مع اجتهاد كل من الطائفتين ليقضى الله أمرا كان مفعولا قدر وقوعه في الأزل وإن كان اجتهاد علي -رضي الله عنه- أقرب إلى الحق وأن أكثر من قام مع طلحة والزبير ممن ليست له صحبة لم يكن مقصده باطنا الاجتهاد الذي هو ماخذ طلحة والزبير بدليل أن مروان بن الحكم كان من جملة من معهما وهو الذي باشر قتل طلحة -رضي الله عنه-.

— Page 105 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।