مجموع رسائل الحافظ العلائي
/ ১৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-
  1. رسالة في تفسير قوله عز وجل {إن إبراهيم كان أمة قانتا} PageV01P053 # بسم الله الرحمن الرحيم
  2. رسالة في تفسير قوله عز وجل {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} PageV01P083 # بسم الله الرحمن الرحيم
  3. رسالة في تفسير قوله عز وجل {ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} PageV01P143 # بسم الله الرحمن الرحيم
  4. تحرير المقال في تحريم الحلال PageV01P173 # بسم الله الرحمن الرحيم
  5. خاتمة
  6. آخر تحرير المقال في تحريم الحلال.
  7. مسألة في مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثة PageV01P219 # بسم الله الرحمن الرحيم
  8. تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة PageV01P239 # بسم الله الرحمن الرحيم
  9. المسألة الأولى: فيما يثبت به اسم الصحبة حتى ينطلق على من قام به اسم الصحابي.
  10. المسألة الثانية: فيما تثبت به الطرق المتقدمة
  11. المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-
  12. فصل
  13. رفع الإشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال PageV01P295 # بسم الله الرحمن الرحيم
  14. العدة عند الكرب والشدة PageV01P335 # بسم الله الرحمن الرحيم

وأما المخالفون في هذا المقام فقد تعلقوا بقصص كثيرة مما طعن فيه بعض الصحابة على بعض ونقل منها بعض المصنفين قطعة كبيرة وهي منقسمة إلى:

ما لايصح عنهم أصلا.

وإلى ما قد صح وله محامل صحيحة وتأويلات سائغة:

كقول عائشة في زيد بن أرقم -رضي الله عنهما-: أبلغوا زيدا أنه قد أحبط جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن يتوب.

وقول عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- وقد قيل له: إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، فقال: كذب أبو محمد. . . الحديث، وأبو محمد هذا من الصحابة -رضي الله عنهم-.

ونحو ذلك.

فالأمر فيه بين والخطب هين؛ لسهولة تأويلها وأنها لا تعارض نصوص الكتاب والسنة المشهورة.

وأما الذي أولع به أكثر أهل البدع وهو الفتن والحروب التي كانت بينهم فقطعوا على كل من قاتل عليا -رضي الله عنه- من أهل الجمل وصفين بالفسق، واستثنى بعضهم من ذلك عائشة وطلحة والزبير -رضي الله عنهم- قال: لأنهم تابوا من ذلك دون معاوية ومن كان معه، ولهم في ذلك أقوال كثيرة تقدم بعضها ويقشعر القلب من سماعها، ثم يعضدون ذلك بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من تحريم الدماء وذكر ما يترتب على سفكها.

ولأهل السنة عن ذلك أجوبة كثيرة مجملة ومفصلة، وحاصل الإجمالية يرجع إلى وجهين: PageV01P281

أحدهما: إن ذلك كان من كل منهم بناء على الاجتهاد منه ني ذلك والتأويل المسوغ له للإقدام عليه ومع هذا فلا يكون شيء من ذلك قادحا في عدالتهم؛ لأن جميع تلك الوقائع إن كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد فظاهر لأنه حينئذ إن قلنا: إن كل مجتهد مصيب؛ فلا يتوجه تخطيئه إلى أحد من الفريقين، وإن قلنا: المصيب واحد والثاني مخطئ فالمخطئ في اجتهاده معذور غير آثم؛ فلا يخرجه خطؤه عن العدالة، وإن لم يكن ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد فالمخطئ كان متأولا فيما فعله وإن كان تأوله خطأ فلا يخرج بذلك عن العدالة كيف وإن عدالته ثابتة بما تقدم من الأدلة القطعية فيستصحب ولا يزال بالشك والوهم لاسيما مع ما تقدم من ثناء الله تعالى عليهم ورسوله -صلى الله عليه وسلم- مع العلم بما يصدر منهم.

ومما يؤيد أن ذلك من المجتهد فيه: قعود جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- عن الكون مع أحد الفريقين كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم؛ لأنه خفي عليهم الأمر، وروي أن عليا -رضي الله عنه- دعا سعد بن أبي وقاص إلى أن يكون معه فقال له: أعطني سيفا يعرف الحق من الباطل أو قال: المحق من المبطل.

وكان علي -رضي الله عنه- مع أن الحق معه يغبط سعدا -رضي الله عنه- بذلك فكان يقول: لله در منزل نزله سعد بن مالك إن كان ذنبا فذنب صغير وإن كان أجرا فأجر عظيم.

وقال علي -رضي الله عنه- أيضا غير ما مرة: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير يوم القيامة ممن قال الله تعالى فيهم: {ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين} (¬1).

والآثار في ذلك كثيرة معروفة في كتب أهل التاريخ.

الوجه الثاني: إن كل ما قدح به المبتدعة في الصحابة الذين أسقطوا عدالتهم يتصور عليهم مثله في الصحابة الذين لم يقدحوا في عدالتهم؛ فإن تأولوا أفعال من وافقوا على عدالته وحسنوا لهم المخارج في أمورهم كانوا مقابلين بمثله فيمن خالفونا في عدالته ولا يجدون فارقا قاطعا بين الطائفتين بالنسبة إلى انقداح التأويل PageV01P282 # وإحسان الظن بهم وانسداد ذلك في حق الجميع، وحينئذ يؤدي إلى أحد أمرين لابد منهما:

— পৃষ্ঠা ১০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।