أنها منحطة عن درجة السماع، لكنها أعلى من الإجازة المجردة عن المناولة، وفي هذا الموضع شروط كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها ومنها: المكاتبة: وهي أن يكتب إليه بشيء من حديثه مفصلا يخبره بذلك وجمهور العلماء على أنها أيضا من أرفع درجات الإجازة وأنه يعمل بها، خلافا لبعض أصحابنا، والعمل بها مشهور بين الصحابة ومن بعدهم، وهي قريبة من المناولة، لكنها منحطة عنها، لما بين المشافهة والمكاتبة من التفاوت وأما الإجازة المجردة عن المناولة والمكاتبة فهي على أقسام أربعة: أحدها: إجازة المعين لمعين: بأن يجيز طالبا معينا أو جماعة مسمين رواية كتاب معين، أو كتب مسماة، فالصحيح الذي استقر عليه العمل، وقال به جماهير أئمة الحديث والأصول والفقه، جواز الرواية بذلك والعمل به، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم، ومن يطول الكلام بذكرهم، وخالف فيها طائفة منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، وبعض أصحاب مالك، والشافعي، وليس العمل على ذلك، بل الذي استقر
عليه فعل أهل الحديث قاطبة، استدعاؤها والرواية بها في كل عصر وثانيها: إجازة غير المعين من مروياته بل يعم بالإجازة كل ما يرويه لشخص معين وثالثها: الإجازة لغير معين من الناس شيئا معينا من المرويات، وهذان النوعان منحطان عن درجة القسم الأول وأضعف منها النوع الرابع وهو: أن يجتمع الإبهام في المروي المجاز، والطالب المجاز له فلا ريب في ضعف ذلك، وفي هذه الأقسام كلها مباحث كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها، وقد ذكرتها مبسوطة في مقدمة نهاية الأحكام.
وقد أنشدني في معنى القسم الأول من أقسام الإجازة أبو الفتح القرشي بقراءتي عليه قال: أنا أبو محمد بن رواج، أنا أبو طاهر السلفي، أنا أبو الحسين الصيرفي، أنا أبو الحسن الفالي، أنا أبو عبد الله النهاوندي، ثنا أبو محمد بن خلاد، ثنا يوسف مشطاح، قال: سمعت أبا الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، يقول: كتب إلي جماعة من أهل بغداد يسألوني إجازة فكتبت إليهم:
كتابي هذا فافهموه فإنه ... كتابي إليكم والكتاب رسول
وفيه سماع من رجال لقيتهم ... لهم بصر في علمهم وعقول
فإن شئتم فارووه عني فإنكم ... تقولون ما قد قلته وأقول
ألا فاحذروا التصحيف فيه فربما ... تغير معقول له منقول
ولما كان هذا النوع من أعلى أنواع الإجازة، والعمل به لم يزل مستمرا، استخرت الله تعالى،
وذكرت في هذا الكتاب تفاصيل ما قدر الله تعالى، وله الحمد والمنة، لي به من المرويات التي سمعتها من شيوخي الذين أدركتهم، من الكتب الأمهات، والمصنفات المعتبرات، والتخاريج المطولات، دون ما رويته بالإجازة في جميعه، فإنه يطول ذكره، ويؤدي ذلك إلى ذكر ما يروى بإجازتين وثلاث وأربع، وخشيت لا يبقى من دواوين الإسلام، والأجزاء
الحديثية شيء إلا ويذكر مفصلا، فيفضي ذلك إلى الإملال، بل اقتصرت على ما سمعته بكماله، أو سمعت شيئا منه وأجيز لي سائره بدأت أولا بكتب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، رحمة الله عليهم، ثم ذكرت بعدهم الكتب الستة، وما وقع لي من مصنفاتهم غيرها، ثم ذكرت بعد ذلك الكتب الكبار المصنفة، مبتدئا بالأول وفاة فالأول، غير مراع الفرق بين المسانيد على الصحابة، والمصنفة على الأبواب، ثم ذكرت بعد ذلك فصلا في مصنفات جماعات من الأئمة وتخاريجهم وقع لي، ثم فصلا في الأربعينات المخرجة التي اتفق لي سماعها، ثم فصلا في التخاريج والمشيخات التي سمعتها، والفوائد المخرجة للشيوخ، ولم أستوعب بعد ذلك الأجزاء المفردة لأن سياقة أسانيدها يطول ويخرج إلى الإملال، وربما لا يجدي ذلك فائدة لمن يريد الرواية منها من أهل البلاد، لعدم وصوله إلى غالب تلك الأجزاء، فلهذا اقتصرت على المشهور من المرويات،