وأخبرنا محمد بن أبي الهيجاء، أنا أبو علي بن البكري، أنا أبو المظفر بن السمعاني، أنا أبو البركات بن الفراوي، أنا أبو بكر بن خلف، أنا أبو عبد الله الحاكم، قال: سمعت محمد بن علي بن عبد الحميد، يقول: سمعت موسى بن هارون، يقول: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله، سئل عن معنى هذا الحديث فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب
الحديث فلا أدري من هم.
واخبرنا سليمان بن حمزة وعيسى ,بن عبد الرحمن قالا: انا عبد الله بن اللتى ,انا عبد الاول الصوفى ,انا عبد الله الهروى ,انا عبد الجبار
الجراحى , انا محمد المحبوبى ,ثنا ابو عيسى الترمذى قال سمعت محمد بن اسماعيل يقول: سمعت على بن المدينى يقول ,وذكر هذا الحديث "لا يزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق "فقال ابن المدينى: هم اصحاب الحديث.
أنشدنا أبو الفضل سليمان الحاكم، قال: أنا الحافظ محمد بن عبد الواحد، أنشدنا الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن النفيس بن وهبان الحديثي لنفسه:
علم الحديث أجل علم يذكر ... وله خصائص فضلها لا ينكر
أصل لأحكام الشريعة كلها ... وبه الكتاب المستبين يفسر
وهو الطريق إلى الهدى وضياؤه ... يجلو دجى إشكالها وينور
وهو الذريعة في معالم ديننا ... وبه الفقيه اللوذعي يعبر
لولاه لم تعرف لقوم سيرة ... فلسانه عن كل قرن يخبر
ورجاله أهل الزهادة والتقى ... وهم بتحقيق المناقب أجدر
وقفوا نفوسهم عليه فجدهم ... لا ينثني ودءوبهم لا يفتر
ينفون عنه إفك كل معاند ... بدلائل متلألئات تزهر
لله درهم رجال ما لهم ... في هذه الدنيا مبان تعمر
في الله محياهم وفيه مماتهم ... وهم على كلف المشقة صبر
ما ضرهم ما فات من دنياهم ... فلذيذ عيشهم الهني مؤخر
فصل
أنواع التحمل التي يستفاد بها الراوية عن الشيخ متعددة، أعلاها نوعان وهما:
السماع من لفظه أو القراءة عليه ويلتحق بهما سماع ما يقرأ عليه، وقد اختلف العلماء في أن السماع من لفظه أعلى، أو القراءة عليه، على ثلاثة أقوال: أحدها: أن السماع من لفظ الشيخ أعلى المراتب في الأخذ، وهذا هو الراجح الذي عليه أكثر علماء المشرق، وأئمة الأصول، وعليه عملوا الصدر الأول وثانيهما: أن القراءة على الشيخ أعلى، وهو قول أبي حنيفة، وسفيان الثوري، وشعبة، وابن جريج، وآخرين وثالثها: أنهما سواء، وعليه أكثر أهل الحجاز، وهو الصحيح عن مالك وإليه ذهب البخاري وغيره ثم هذا إنما يكون إذا أقر الشيخ حالة القراءة عليه بأنه حديثه، وصرح بذلك وهي محل الاتفاق في الاعتبار، فإن سكت ولم يقر ولم ينكر، وهو مصغ إلى إخبار القارئ له، غير غافل عنه، وليس ثم ما يوجب سكوتا، من إكراه أو غفلة، فالصحيح الذي عليه الجمهور العمل بذلك، والاعتداد به خلافا لبعض الظاهرية، ولبعض أصحابنا من أئمة الشافعية، وعلى قول الجمهور هي أنزل درجة من السماع من لفظ الشيخ بلا شك، ومحل الأقوال الثلاثة، إنما هو الحالة الأولى، ثم يلي هذه الأنواع درجة الإجازة المجردة عن السماع، وهي على مراتب:
أعلاها المناولة المقترنة بها، بعد أن يعتبر الشيخ ذلك المجاز، ويعلم أنه حديثه ثم يقول للطالب: أذنت لك في روايته عني، وقد ذهب جماعة من أئمة الحديث المتقدمين إلى أنها حالة محل السماع، وبه قال مالك وجماعة من شيوخه وأقرانه، والذي ذهب إليه الجمهور واختاره المحققون،