قال وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله أول أشبه بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت به لأن معه سببا تقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم أحب إلي أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أنهم أهل علم وحكام
ثم قال بعد ذلك فإن اختلف الحكام استدللنا بالكتاب والسنة في اختلافهم وصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب أو السنة وقلما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة وإن اختلف المفتون يعني من الصحابة بعد الأئمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه
وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه وكان أحد طرق الأخبار الأربعة وهي كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم القول لبعض الصحابة ثم اجتماع الفقهاء
فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدا من هذه الأربعة فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي
هذا كله كلام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة القديمة والحاصل عنه في قول الصحابي أقوال
أحدها أنه حجة مقدمة على القياس كما نص عليه في كتاب اختلافه مع مالك وهو من كتبه الجديدة كما تقدم
والثاني أنه ليس بحجة مطلقا وهو الذي اشتهر بين الأصحاب أنه قوله الجديد
والثالث أنه حجة إذا انضم إليه قياس فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي كما أشار إليه في كتاب الرسالة الجديدة وقد تقدم ذلك أولا
ثم ظاهر كلامه أن يكون القياسان متساويين لأنه لم يفرق بين قياس وتقدم في نقل إمام الحرمين عنه قول تخصيص القياس الجلي بتقديمه على قول الصحابي فعلى هذا يكون فيما نقله الإمام عنه قول رابع في المسألة من أصلها
وتقدم أيضا عن القاضي الماوردي أن قول الشافعي أنه إذا اعتضد قياس التقريب بقول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق
وعن ابن الصباغ فيما نقله عن بعض الأصحاب عن الشافعي أن القياس الضعيف إذا اعتضد بقول الصحابي كان أولى من القياس القوي
فيخرج من هذين قولان آخران للشافعي أيضا إن جعلنا القياس الضعيف أعم من قياس التقريب وغيره وإلا فقول خامس زائد على ما تقدم
وذكر الغزالي في كتابه المستصفى من تفاريع القول القديم في تقليد الصحابي أن الشافعي رحمه الله قال في كتابه اختلاف الحديث أنه روى عن
علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات كل ركعة بست سجدات ثم قال إن ثبت ذلك عن علي قلت به قال الغزالي وهذا لأنه رأى أن القول بذلك لا يكون إلا عن توقيف إذ لا مجال للقياس فيه
قلت وهذا يقتضي تخريج قول للشافعي أن قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس حجة دون غيره وفيه نظر لأن الظاهر أن هذا من الشافعي بناء على مطلق القول بأن قول الصحابي حجة
ثم قوله إن ذلك تفريع على القديم ضعيف أيضا لأن كتاب اختلاف الحديث من كتب الشافعي الجديدة بمصر رواه عنه الربيع بن سليمان فيكون هذا أيضا مؤيدا لما تقدم من النقل عن الرسالة الجديدة وعن كتاب اختلاف مالك والشافعي
ثم هذه الأقوال كلها إذا انفرد قول الصحابي ولم يخالفه غيره فأما عند خلافهم فسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى