وقد حكى ابن الصباغ في كتابه العدة عن بعض الأصحاب أنه نقل عن الشافعي أنه إذا كان مع قول الصحابي قياس ضعيف كان أولى من القياس الصحيح قولا واحدا ثم ضعفه ابن الصباغ وهذا حكاه الماوردي في كتاب الأقضية من الحاوي عن القديم لكنه قال ذلك في القياس الخفي مع الجلي وأن الخفي يقدم على الجلي إذا كان مع الأول قول الصحابي قال ثم رجع عنه الشافعي في الجديد وقال العمل بالقياس الجلي أولى
وقال الماوردي أيضا في البيوع من الحاوي في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب قول الشافعي في الجديد أن قياس التقريب إذا انضم إلى قول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق
وقال الشافعي رحمه الله في كتاب اختلافه مع مالك وهو من الكتب الجديدة أيضا ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعها مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أحب إليها إذا صرنا إلى التقليد وذلك إذا لم نجد دلالة في الإختلاف تدل على أقرب الإختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس ومن لزم قوله الناس كان أظهر
ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه (أ) ويدعها وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم
فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الإمامة أخذنا بقولهم وكان ابتاعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم
قال والعلم طبقات
الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة
والثانية الإجماع فيما ليس في كتاب ولا سنة
والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم
والرابعة اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم
والخامسة القياس على بعض هذه الطبقات
ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى أه
هذا كله نص الإمام الشافعي رحمه الله في الكتاب المشار إليه ورواه البيهقي عن شيوخه عن الأصم عن الربيع بن سليمان عنه
وهو صريح في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس كما نقله إمام الحرمين وإن كان جمهور الأصحاب أغلفوا نقل ذلك عن الجديد
ويقتضي أيضا أن الصحابة إذا اختلفوا كان الحجة في قول أحد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم إذا وجد عنهم للمعنى الذي أشار إليه الإمام الشافعي وهو اشتهار قولهم ورجوع الناس إليهم
فأما في القديم فقوله فيه مشهور بحجية قول الصحابي ومن ذلك ما ذكره في الرسالة القديمة بعد ذكره الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم بما هم أهله فقال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنامن آرائنا عندنا لأنفسنا ومن أدركنا ممن نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إذا اجتمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا فهكذا نقول إن اجتمعوا أخذنا بإجماعهم وإن قال واحدهم قولا ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله إن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن أقاويلهم كلهم