إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
/ 29
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المقام الأول
  1. مقدمة المؤلف
  2. الطرف الاول قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه
  3. ترجيح
  4. ادلة الاقوال المتقدمة
  5. مراتب الإجماع السكوتي
  6. الطرف الثاني قول الصحابي إذا طلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جمعيهم
  7. الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره
  8. المقام الأول
  9. المقام الثاني
  10. أدلة الأقوال المتقدمة
  11. المرتبة الأولى اتفاق الخلفاء الأربعة
  12. المرتبة الثانية اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
  13. المرتبة الثالثة في قوله كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد
  14. المرتبة الرابعة قول مطلق الصحابي
  15. المرتبة الخامسة قول الصحابي إذا خالف القياس
  16. قول الصحابي إذا اعتضد بالقياس
  17. الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر
  18. قول الصحابي المخالف للحديث
  19. القسم الأول التخصيص بقول الصحابي
  20. فائدة نذنب بها ما تقدم

الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره

أن يقول الصحابي قولا أو يحكم بحكم ولم يثبت فيه اشتهار ولا يؤثر عن غير من الصحابة مخالفة في ذلك

وهذه الصورة هي أكثر ما يوجد عنهم

وللعلماء فيها أقوال متعددة والكلام في مقامين

المقام الأول

في كونه حجة شرعية تقدم على القياس والذي يتحصل في ذلك مذاهب

أحدها أنه حجة مطلقا

والثاني أنه ليس بحجة مطلقا

والثالث أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما

والرابع أن الحجة قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فقط

والخامس أن قول الصحابي فيما لا يدرك قياسا فهو حجة دون ما يدرك بالقياس وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بأنه حجة إذا خالف القياس

والسادس إن كان من أهل العلم والإجتهاد فقوله حجة وإلا فلا قاله العالمي من الحنفية في كتابه حاكيا له عن أصحابهم والجمهور لم يفصلوا هذا التفصيل بل أطلقوا بالنسبة إلى الصحابة رضي الله عنهم

فأما القول بكونه حجة فهو مذهب مالك وجمهور أصحابه وسفيان الثوري وجمهور أهل الحديث وكثير من الحنفية كأبي يوسف وأبي سعيد البرذعي وأبي بكر الرازي وعزاه الأصحاب إلى القديم من قولي الشافعي وليس هو كذلك فقط كما سيأتي وهو رواية مشهورة عن أحمد بن حنبل وبه قال أكثر أصحابه وهو مقتضى أجوبته وتصرفاته في كثير من المسائل

وأما القول بأنه ليس بحجة مطلقا فإليه ذهب جمهور الأصوليين من أصحابنا والمعتزلة وهو الذي عزاه الأصحاب إلى الجديد من قول الشافعي واختاره وأوما إليه أحمد بن حنبل فجعل ذلك رواية ثانية عنه واختاره أبو الخطاب من أصحابه وإليه يميل قول محمد بن الحسن

وذهب الكرخي من الحنفية إلى أن قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالقياس وهو اختيار البزدوي وابن الساعاتي وغيرهما منهم

وأما أصحابنا فقد تقدم أنهم قطعوا القول عن الإمام الشافعي بأن قوله القديم أنه حجة وأن قول الجديد أنه ليس بحجة

وقال إمام الحرمين في البرهان ذهب الشافعي في القديم إلى أنه حجة يجب على المجتهدين من أهل الأمصار التمسك بها ثم قال وإنما يكون حجة إذا لم تختلف الصحابة ولكن نقل واحد عن واحد ولم يظهر خلافه فيكون حنيئذ حجة وإن لم ينتشر وقال في بعض أقواله إذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أولى قال الإمام وهذا كالدليل على أنه لم يسقط الإحتجاج بأقوال الصحابة لأجل الإختلاف وقال في بعض أقواله إن القياس الجلي يقدم على قول الصحابي وقال في موضع آخر إن قول الصحابي

مقدم على القياس انتهى كلام الإمام

وهذه الأقوال التي أشار إليها الإمام منصوصة للشافعي في الجديد أيضا فإنه قال في كتاب الرسالة الجديدة في أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس وإذا قال واحد منهم القول لا نحفظ عن غيره منهم له موافقة ولا خلافا صرت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا يحكم له بحكمة أو وجد معه قياس

هذا نصه رحمه الله في الرسالة المذكورة من رواية الربيع بن سليمان

ومقتضاه تقديم القياس الجلي على قول الصحابي وهو المراد إن شاء الله بقوله ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه

ويقتضي أيضا أنه إذا تعارض قياسان وأحدهما مذهب الصحابي أنه يقدم القياس الموافق لقول الصحابي

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।