إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
/ ٢٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الطرف الثاني قول الصحابي إذا طلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جمعيهم
  1. مقدمة المؤلف
  2. الطرف الاول قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه
  3. ترجيح
  4. ادلة الاقوال المتقدمة
  5. مراتب الإجماع السكوتي
  6. الطرف الثاني قول الصحابي إذا طلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جمعيهم
  7. الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره
  8. المقام الأول
  9. المقام الثاني
  10. أدلة الأقوال المتقدمة
  11. المرتبة الأولى اتفاق الخلفاء الأربعة
  12. المرتبة الثانية اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
  13. المرتبة الثالثة في قوله كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد
  14. المرتبة الرابعة قول مطلق الصحابي
  15. المرتبة الخامسة قول الصحابي إذا خالف القياس
  16. قول الصحابي إذا اعتضد بالقياس
  17. الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر
  18. قول الصحابي المخالف للحديث
  19. القسم الأول التخصيص بقول الصحابي
  20. فائدة نذنب بها ما تقدم

مراتب الإجماع السكوتي

والمقصود أن هنا مراتب متفاوتة في القوة والضعف

إحداها فرض ذلك في كل عصر وهذا إن كان بعد استقرار المذاهب فلا أثر للسكوت قطعا وإن كان قبل ذلك ففيه ما تقدم من الخلاف

وفي جعله إجماعا ظنيا نظر وكونه حجة وليس بإجماع أبعد من ذلك

وثانيها أن يكون ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم فهو أقوى من الأول وأولى بأن يكون السكوت منهم دليلا على الموافقة لعلو مرتبتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المذاهبة على من بعدهم وإن كان لم يكن إجماعا فالظاهر أنه حجة لما تقدم

وثالثها أن يكون ذلك فيما يتكرر وقوعه فهو أولى بأن يكون إجماعا أو حجة لأن تلك الإحتمالات المقدرة تبعد فيه بعدا قويا

ورابعها أن يكون فيما تعم به البلوى فكون ذلك إجماعا أقوى مما قبله

وأظهر في الحجية لأن انتشار ذلك الحكم مع عموم البلوى به يقتضي علمهم بذلك الحكم وموافقتهم فيه وإلا لزم تطابقهم على ترك إنكاره

وخامسها أن يكون فيما يفوت وقته كالدماء والفروج كما صورة الماوردي فاشتهار ذلك بينهم مع سكوت الباقين عنه يدل على الرضا أقوى مما في الصور المتقدمة إلا أن صورته فيما تعم به البلوى ويتكرر وقوعه أظهر أو الكل على السواء

والقول بحجية ذلك وإن لم يكن إجماعا قوي إذا قيل بأن قول الصحابي بمفرده لا يكون حجة والله سبحانه أعلم

الطرف الثاني قول الصحابي إذا طلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جمعيهم

أن يثبت للصحابي قول أو حكمه في مسألة ويعلم اطلاع غيره من الصحابة عليه أو انتشاره بينهم دون انتشاره بين الجميع ولا يؤثر عن غيره فيه مخالفة له

فهذا دون التي قبله هذه لعدم اشتهاره بين الجميع وإن كان انتشر بينهم في الجملة

وبهذا قيده أبو العباس القرطبي من المالكية والشيخ صفي الدين الأرموي في كتابه نهاية الوصول

ومنهم من أطلق القول في ذلك ولم يقيده بالإنتشار

والمحكي في ذلك ثلاثة أقوال

أحدها أنه إجماع وهو بعيد جدا لأن الإجماع عبارة عن اتفاق جميع المجتهدين من أهل العصر وذلك إما بالقول أو بالفعل اتفاقا وإما بقول البعض وسكوت الباقين مع اطلاعهم على القول المتقدم فأما إذا لم يعلموا فيمتنع رضاهم به أو ردهم له

والثاني أنه حجة وإن قلنا إن قول الصحابي بمفرده ليس بحجة لأنه لما انتشر ذلك القول ولم يظهر خلاف علم أنه قد سمعه الأكثر فأقروه عليه وذلك لا يكون منهم إلا عن ثبت ودليل لما يعلم من صلابتهم في الدين وتحقيقهم فيه

والثالث وهو اختيار فخر الدين الرازي إن كان ذلك مما تعم به البلوى وتدعو الحاجة إليه فهو يجري مجرى الإجماع أو يكون حجة

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।