إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ادلة الاقوال المتقدمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. الطرف الاول قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه
  3. ترجيح
  4. ادلة الاقوال المتقدمة
  5. مراتب الإجماع السكوتي
  6. الطرف الثاني قول الصحابي إذا طلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جمعيهم
  7. الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره
  8. المقام الأول
  9. المقام الثاني
  10. أدلة الأقوال المتقدمة
  11. المرتبة الأولى اتفاق الخلفاء الأربعة
  12. المرتبة الثانية اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
  13. المرتبة الثالثة في قوله كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد
  14. المرتبة الرابعة قول مطلق الصحابي
  15. المرتبة الخامسة قول الصحابي إذا خالف القياس
  16. قول الصحابي إذا اعتضد بالقياس
  17. الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر
  18. قول الصحابي المخالف للحديث
  19. القسم الأول التخصيص بقول الصحابي
  20. فائدة نذنب بها ما تقدم

وأما سكوت من سكت لبني أمية فذلك فيما يتعلق بشأن الخلافة ونحوها وليس الكلام في ذلك وكل هذه مما يقوي اختصاص المسألة بعصر

الصحابة رضي الله عنهم لما جعلهم الله عليه من الصدع بالحق والقوة في الدين وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم وأنهم خير قرون هذه الأمة لا سيما فيما يتكرر وقوعه أو تعم البلوى به ومع طول الزمن وانقراض العصر

ثم لو سلم أن ذلك لا يكون إجماعا قطعيا فلا ريب أنه إجماع ظني فيكون حجة

وأيضا فالمعروف من عادة التابعين ومن بعدهم الإحتجاج بمثل ذلك إذا اتصل بهم أن بعض الصحابة قال قولا وانتشر في الباقين ولم ينكروه ولا يخلو أحد من المجتهدين من إيراد مثل ذلك في كتبهم على وجه والإحتجاج به فلو لم يكن الإجماع السكوتي حجة لزم اتفاقهم على الباطل

ولا يقال يلزم أن يكون الإجماع السكوتي إجماعا بالإجماع ويكون المخالف فيه خارقا للإجماع وليس كذلك لأنا نقول جاز أن يكون من احتج به في كل عصر لم احتج به في كل عصر لم تتفق آراؤهم على كونه إجماعا ورآه الآخرون حجة وليس بإجماع

ولو سلم ذلك لمخالفة للإجماع الإستدلالي أو الظني لا يقدح في قائلها

ثالثا وأما من قال إنه يكون حجة وليس بإجماع فاعتمد أن الإجماع إنما

يكون عند العلم باتفاق المجتهدين وهو مفقود في هذه الصورة فانتفى كونه إجماعا

وأما كونه حجة فلأن العادة تقتضي بأنه لو لم يكن صحيحا لما تطابق الجميع على السكوت عنه إذا لم يكن هناك مانع قوي ولو كان ثم مانع لظهر فإذا لم يظهر ذلك ولا إنكار صدر من أحد منهم لذلك القول فيبعد إلا يكون الحق في ذلك القول بعد قويا فيكون حجة لئلا المحذور بالنسبة إلى أهل العصر وعدم إظهارهم المخالفة

وأما ابن أبي هريرة فقال العادة جارية بالإعتراض على المفتي دون الحكام لما في الإعتراض على الحكام من ثوران الفتن فإذا سكتوا عن الفتيا فإن سكوتهم دال على الموافقة دون ما إذا سكتوا عن الحكم

وقال من عكس ذلك هذا في الحكم أولى لما كانت العادة جارية به من أن الحاكم يشاور ويراجع أهل النظر بخلاف الفتوى فإنها تقع غالبا عن الإستبداد

واعترض على القولين بأنه لا فرق بين الفتوى والحكم وقد تقدم أنهم اعترضوا على الخلفاء في أحكامهم كثيرا

وفي المسألة مباحث كثيرة للأصوليين من التقديرات المجوزة لسنا بصدد ذكرها

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।